استقبل محمد بنعبد القادر وزير العدل، اليوم الخميس، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي. وجاء اللقاء إثر انتهاء المناقشات حول مسودة مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة، حيث تم التوافق على جميع المقتضيات التي تضمنتها هذه المسودة، تمهيدا لإحالتها على مسطرة المصادقة والاعتماد. ويتضمن المشروع مستجدات من شأنها تحديث وتطوير المهنة والارتقاء بها وبوضعية المنتسبين إليها، كما يتضمن مستجدات تهم مسطرة الولوج إلى المهنة ومجال التكوين بشقيه: الأساسي والمستمر، وكذا مجال التخليق والتأديب والاختصاصات التي سيمارسها المفوضون القضائيون، إضافة إلى تعزيز الحكامة بالمؤسسات التمثيلية للمفوضين القضائيين. كما كان اللقاء مناسبة ثمن خلالها وزير العدل ورئيس الهيئة روح التعاون ومنهجية التشاور بين الجانبين، مجددين التزامهما بتعزيز أواصر الشراكة في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
