أكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن "البام" سيكون بديلا لمن يوجدون اليوم في الحكومة، خلال انتخابات 2021؛ وذلك ضمن برنامج "نقاش في السياسة"، الذي يبث على منصات هسبريس عبر "فيسبوك" و"يوتيوب". وأوضح وهبي أن حزب "الجرار" سيعتمد على أزيد من 80 في المائة من برلمانييه الحاليين لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معلنا أن الحزب وإن كان لا يملك تصورا حول عدد المقاعد التي سيحصل عليها فإنه سيغطي جميع الدوائر. وشدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على أن "البام" مشروع كبير جدا بدأ المغاربة يستوعبونه ويحتضنونه، كما أنه أصبح حزبا مخيفا للفرقاء لأنه يتقوى يوما بعد يوم، رافضا ربطه بالسلطة والتي "طلقناها وأصبحنا أرامل". واعتبر وهبي أن حزبه يطمح لرئاسة الحكومة؛ ولكنه لا يمكن أن يدعي أنه سيحتل المرتبة الأولى، رغم أنه يطمح مثل جميع الأحزاب إلى هذا الهدف، معتبرا أن "ذلك رهين بإرادة الناخبين والتي لا يمكن تجاوزها في هذا الصدد، والتي سيقدرها حزبه كيفما كانت النتيجة". وضمن حديثه عن علاقته بالفرقاء السياسيين، قال إن هذه العلاقة رغم ما حدث يجب أن يحكمها التعاون وليس التفاوض، مشددا على أن "مطالب إدريس الأزمي الإدريسي بحل حزب الأصالة والمعاصرة نوع من الشرود السياسي لشخص مستقيل لا يمثل الهيئة التي ينتمي إليها". كما أكد وهبي أنه "تربطه علاقة جيدة مع سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعبد الإله بنكيران، ولا يمكن أن تتأثر بما وصفها حوادث السير رغم الخلافات السياسية بينهم، وأنه لن يتخذ موقفا سلبيا من "البيجيدي""، مشددا على تمسكه بالاعتذار على الأخطاء التي ارتكبها الحزب وأن المعني به جميع الأحزاب. وفي هذا الصدد، أكد وهبي أن هدفه هو تغيير علاقة الأصالة والمعاصرة مع الأحزاب من حالة الصراع إلى التعاون والتنافس، مشيرا بخصوص علاقته برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار "لم أشتم عزيز أخنوش يوما ما؛ بل انتقدته كقوة مالية تؤثر في السياسة، ولم أهنه يوما". وأضاف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن انتقاد مسار أخنوش وتياره كان بسبب بعض التصرفات التي تمس "البام" من طرفه، موضحا أن "العلاقة مع الأحرار اليوم جيدة بعد تجاوز العديد من الخلافات، وأصبح أخنوش يتعامل معنا الند بالند". وعلاقة بالدستور، أكد وهبي أنه يتطلب تعديلا بعد عشر سنوات؛ ولكن بعد الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه "يطلب من الله كل صباح أن يستيقظ ولا يجد مجلس المستشارين بين مؤسسات الدولة". وشدد على أن مجلس المستشارين لا دور له اليوم سواء شكلا أو مضمونا، داعيا إلى إلغاء الغرفة الثانية التي تشكل تكرارا للعمل وعبئا على مالية الدولة، وإلى تطوير دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وإعطائه مهام وصلاحيات أخرى.
