منع باشا مدينة تاملالت بإقليم قلعة السراغنة وقفة احتجاجية كانت إطارات جمعوية وسياسية ونقابية قد دعت إلى تنظيمها أمام محل لبيع الخمور بالمدينة. واختار باشا تاملالت أن يوجه قرار المنع كتابة إلى مسؤولي الهيآت الداعية للوقفة الاحتجاجية، مستندا إلى ظهير التجمعات العمومية وكذا فصل "كل ما من شأنه المس بالأمن العام" الوارد بقانون الحريات العامة، ومعتبرا أن الإخبار الذي توصل به موقعا من طرف 12 هيأة من بينها حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية وجمعيتي آباء وأولياء تلاميذ مؤسستين تعليميتين ونقابة تعليمية، لا يستوفي الشروط المعمول بها. ورفض مسؤول بحزب العدالة والتنمية بتاملالت منع باشا المدينة للوقفة المذكورة التي كان مقررا لها يوم 26 من ماي الجاري، معتبرا في تصريح لهسبريس أن الباشا تعسف قانونيا واستعمل نصوصا في غير محلها، ومبرزا أن الوقفات لا تحتاج لترخيص حتى يتم منعها كتابة. وأضاف المسؤول الحزبي أن الخمارة موضوع الاحتجاج باتت تؤرق سكان تاملالت وتهدد مستقبل ناشئتها وشبابها على حد سواء، مشيرا إلى أن الهيآت المحتجة سلكت كافة السبل من أجل إقناع المسؤولين بعدم قانونية استمرار الخمارة في بيع الخمر جهارا نهارا، لكنها اصطدمت بما وصفه المتحدث بتعنت غير مفهوم سواء من مالكها أو من مسؤولين آخرين بالمدينة والإقليم.