محتجون يتظاهرون ضد "خمّارة" بتاملالت

احتشد محتجون من ساكنة تملالت أمام محل لبيع الخمور بالمدينة، في وقفة طالبوا فيها بإغلاق المحل المشار إليه لمخالفته القوانين الجاري بها العمل.
وأدان المحتجون تواجد هذا المحل بهذه المدينة الصغيرة ولا تعتبر وجهة سياحية، وتواجده بقلب المدينة وبالقرب من ثانوية ومدرسة ومسجد ومستشفى ودار الشباب وناد نسوي ومركز الدرك الملكي وبمحاذاة حي شعبي آهل بالسكان، مما يخالف صراحة الفصل 4 من القانون المنظم لبيع المشروبات والمواد الكحولية حسب المحتجين.
وردد المحتجون شعارات حملوا فيها السلطة المحلية والاقليمة المسؤولية في حماية الفساد وعدم تطبيق القانون وتخريب شباب تملالت، كما أدانوا ما اعتبروه محاولة فاشلة لباشا المدينة وعامل الإقليم لمنع الوقفة بشتى الطرق بداية بمنعها كتابيا بدعوى المس بالأمن العام، ثم بطرق التخويف وترهيب الناس عن طريق بعض البلطجية المعروفين بولائهم التام لمالك المحل، وتهديدهم بالضرب والاعتقال في حال ما احتجوا. وتساءل المحتجون عن من يهدد الأمن العام للساكنة هذه الوقفة أم هذا المحل؟ الذي تسبب في إجرام وتفكك أسري وحوادث سير وفساد أخلاقي وتفقير للمواطنين. فأغلب الجرائم والشجارات تقع أمام وأمام الدرك الملكي الذي لا يحرك ساكنا.
وأكد مسؤولو الهيئات السياسية والجمعوية والنقابية التي دعت للوقفة أن سكان تاملالت سيصمدون في وجه ما وصفوه بالفساد والإفساد مصرين على إغلاق هذا المحل غير قانوني، ورفضهم لكل أشكال التطبيع معه، معتبرين وقفة الأحد الاحتجاجية، الخطوة الأولى ضمن برنامج تصعيد المعركة النضالية "العادلة و الطويلة الأمد، والتي قد تصل إلى حد الاعتصام، من أجل حماية الأجيال الصاعدة من ويلات الانحراف الأخلاقي".