رخصة ثالثة لإفتتاح متجر لبيع الخمور تُشعل احتجاجات بقصبة تادلة

خلف تصريح السلطات الولائية بافتتاح متجر لبيع الخمور بمدينة قصبة تادلة، احتجاجات عارمة وردود أفعال غاضبة في صفوف ساكنة المدينة، حيث نظمت حوالي 27 هيئة جمعوية وحقوقية وسياسية وقفة احتجاجية، السبت، أمام محل بيع الخمور بحضور العشرات من المواطنين.
وطالب المحتجون السلطات بالتراجع عن هذا التصريح، معتبرين في بلاغ أصدروه بعد الوقفة أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر أن تقوم الدولة والمؤسسات المنتخبة إقليميا وجهويا بمجابهة المعضلات الاجتماعية المطروحة والاستجابة لانتظارات الساكنة، فوجئنا بقرار من السلطات الإدارية بمنح رخصة بيع الخمور".
واستنكر البلاغ الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، ما أسماه "إمعان السلطات في استفزاز وممارسة العنف النفسي على المواطنين بترخيصها لمتجر الخمور بالقرب من المركز الصحي والمسجد العتيق بالقصبة الإسماعيلية وبمحاذاة مقر البلدية ومقر حزب سياسي وطني"، يضيف البلاغ.
ومن جهة، أخرى أفادت مصادر متطابقة في تصريح للجريدة، أن افتتاح المتجر الخاص ببيع الخمور جاء بدعم وتغطية من برلماني عن الدائرة الانتخابية لإقليم بني ملال، وهو الأمر الذي زاد من حدة التوتر ورفع من وثيرة الاحتجاج، تضيف مصادرنا.
وفي تصريح للجريدة، أفاد الناشط الجمعوي "محمد الزهوري"، أن الفعاليات الجمعوية بالمدينة تدين بشدة هذا التصريح من طرف السلطات، مضيفا: "كنا نأمل من الجهات التي رخصت بإنشاء الحانة أن تفكر في إنشاء مشاريع تنموية تستفيد منها المدينة وشبابها الذي يعاني البطالة والتهميش"، مؤكدا أن هذا الترخيص لم يحترم البنود والمساطر القانونية المنصوص عليها خاصة أن المتجر قريب من المؤسسات العمومية.
وأضاف ذات المتحدث، تعليقا على سؤالٍ للجريدة حول إن كان الاحتجاج يحمل طابعا سياسيا (أضاف): "نحن لا يهمنا من صاحب المحل أو من وراءه ما يهمنا مصلحة ناشئتنا وأطفالنا ونسائنا وسمعة مدينتنا باعتبار الترخيص بفتح خمارة يعد طامة أخلاقية وقانونية بامتياز".
هذا وتشهد مدينة قصبة تادلة والتي يسيرها تحالف مشكل من حزب العدالة والتنمية وفدرالية اليسار وحزب الاتحاد الاشتراكي، (تشهد) توترات اجتماعية بين الفينة والأخرى بسبب مشاكل اجتماعية على رأسها قطاع الصحة وإشكالات السكن العشوائي، كما تعرف المدينة بالرغم من صغر حجمها، خمّارتين وهو الأمر الذي أثار الاستغراب والاستنكار في صفوف الساكنة.