رفض طعن ال"PAM" في جزئيات طنجة

رفض المجلس الدستوري، أول أمس الثلاثاء، الطعن الذي تقدم به مرشح حزب "الأصالة والمعاصرة" بطنجة، عادل الدفوف، بخصوص نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في ال4 أكتوبر 2012 التي فاز بها كل من عبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز عن حزب "العدالة والتنمية" ومحمد الزموري عن حزب "الاتحاد الدستوري" بمقاعد برلمانية.
وبرر المجلس الدستوري قرار رفضه للطعن الذي تقدم به مرشح "الأصالة والمعاصرة" في 19 أكتوبر 2012 بأن مآخذ الطعن بخصوص قيام المطعون في انتخابهم بتعليق صورهم ومنشوراتهم الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها قانونا، واستغلال المطعون في انتخابهما الأولين للدين ورموزه من مساجد وصوامع ومصاحف للتأثير على الناخبين، واتخاذهما، لإدارة حملتهما الانتخابية، مقرا مجاورا لمسجد واعتراضهما المصلين لتوزيع صورهما ومناشرهما الانتخابية، وقيام وزير ينتمي للحزب الذي ترشحا باسمه بالحملة الانتخابية لفائدتهما، واستمالة المطعون في انتخابهم المواطنين قصد التصويت لفائدتهم بتقديم الهدايا والوعود، وقيام المطعون في انتخابه الثالث مع بعض أعوانه بتوزيع مبالغ مالية لشراء أصوات الناخبين، مما أدى إلى إلقاء القبض على أحد مساعديه أنّ كل هذه المآخذ لم يدل بما يثبت قيام المطعون فيهم بتعليق ملصقات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها قانونا؛ ولا باستغلالهم للدين ورموزه واعتراضهما سبيل المصلين، ولا توجد أي حجة لإثبات ذلك، كما أن الشكاية المتعلق باستعمال المال اعتبرها المجلس الدستوري في تبريره لرفض الطعن ب"غير المرتكزة على أساس".
وكان حزب "البام" قد طعن في لائحة حزب "العدالة والتنمية" لانتخابات ال 25 نونبر 2011 بسبب استعمال مرشحيه لرموز دينية في ملصقه الانتخابي بطنجة، مما دفع المجلس الدستوري لإلغاء مقاعد إخوان ابن كيران، قبل أن تعاد الانتخابات البرلمانية بشكل جزئي يوم 4 أكتوبر الماضي والتي فاز فيها "العدالة والتنمية" بمقعدين ظفر بهما كل من عبد اللطيف برحو ومحمد الدياز، كما فاز محمد الزموري عن حزب "الاتحاد الدستوري" بالمقعد الثالث.