وزارة التضامن تبسط جهود مناصرة المرأة المغربية

قالت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذه السنة يأتي في سياق استثنائي مطبوع عالميا بتداعيات انتشار جائحة كوفيد19، التي وجدت معها النساء أنفسهن، من جهة، ضمن الفئات الأكثر تضررا من تلك التداعيات، ومن جهة أخرى في الصفوف الأمامية لجهود مواجهتها؛ لذلك ركز موضوع هذه السنة على "المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق المساواة في عالم كوفيد 19".
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إلى أن الاحتفال هذه السنة يتزامن مع الذكرى الأولى ل"إعلان مراكش 2020 لوقف العنف ضد النساء"، الذي تم التوقيع عليه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة كذلك للوقوف على تنفيذ مختلف الالتزامات الرامية لمحاربة العنف ضد النساء رغم الظرفية الاستثنائية التي ميزت مرحلة ما بعد الإعلان.
وبسطت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في بلاغها، مختلف الجهود وأهم المنجزات المحققة لصالح النساء خلال سنة 2020، مشيرة إلى أنه "في مجال الحماية من تداعيات جائحة كوفيد 19، عرف الاهتمام بأوضاع النساء في مختلف المجالات حضورا هاما في ظل الإجراءات المتعلقة بالتخفيف من آثار انتشار الجائحة، الاجتماعية، والاقتصادية، التي اتخذها المغرب".
وأضاف المصدر ذاته أنه إضافة إلى الدعم المباشر الموجه للفئات المتضررة، في إطار الصندوق الخاص لتدبير الجائحة، الذي هم 6 ملايين أسرة، ووعيا بأن الوضع الوبائي يؤثر بشكل متفاوت على النساء والرجال، ويؤدي إلى تزايد التفاوتات بين الجنسين والتمييز ضد النساء والفتيات، فقد كان من الضروري النظر في الاحتياجات الخاصة والمستجدة من منظور النوع.
وفي هذا الإطار، بادرت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والتعاون البلجيكي، بتاريخ 26 مارس 2020، إلى إطلاق حملة وطنية رقمية للتوعية والتحسيس عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ساهم فيها إعلاميون وإعلاميات، فنانات وفنانون، وذلك لمنع العنف ضد المرأة والفتيات.
وتهدف الحملة المذكورة إلى توعية المواطنين بأثر الحجر الصحي على تزايد العنف المنزلي ضد النساء والفتيات، وتعريف المعرضات منهن لخطر العنف المنزلي بتدابير الحماية والرعاية المتاحة لهن، وتقديم نماذج حول المشاركة الإيجابية للرجال والفتيان في سياقات الأزمة الصحية؛ فيما تم إطلاق هاشتاغ: #مغاربة_متحدين_وللعنف_ضد_النسا_رافضين، من أجل الترويج الرقمي للحملة والتعبير عن الانخراط في مكوناتها.
وعملت وزارة التضامن التنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في إطار إستراتيجيتها في مجال التكفل، وبشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني، على توفير خدمات الإيواء للنساء في وضعية صعبة عبر توفير 63 مركزا يمكنها استقبال النساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي والمحلي، ومد الفاعلين المؤسساتيين بلائحة هذه المراكز.
ومكنت الجهود المبذولة لحماية الأشخاص في وضعية الشارع من خطر الإصابة بالوباء، إلى غاية فاتح يونيو 2020، من إيواء 549 امرأة من مجموع 6050 شخصا شملتهم المبادرات المحلية التي أطلقتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني وبتعاون مع مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومصالح خارجية لوزارة الصحة، وجماعات ترابية، وجمعيات معنية.
أما في مجال الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات فقد أشار البلاغ إلى أنه نظرا لما تكتسيه الحماية الاجتماعية، بمكونيها التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية، من أهمية بالغة في النهوض بمستوى عيش الأفراد وحمايتهم من المخاطر المجتمعية، وخاصة النساء، أطلق المغرب ورش "إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية"، واعتبره أولوية إستراتيجية من أجل تطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية وإحداث نقلة نوعية في المجال.
وتوج هذا المسار، يضيف البلاغ، بمصادقة المجلس الوزاري المنعقد يوم 11 فبراير 2021 برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية. ويشكل هذا المشروع المجتمعي ثورة اجتماعية حقيقية، لما ستكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش الأسر والمواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.
ومن منطلق حضورهن البنيوي في المنظومة الاجتماعية المغربية، فإن النساء والفتيات سيكن أكبر المستفيدين من الدمج الاجتماعي القوي والفعال المتوقع من هذا الورش الاجتماعي الأول من نوعه في المغرب، ما سيساعد بشكل فعال في إدماجهن في التنمية.
وعلى صعيد آخر، قالت الوزارة إن النساء والفتيات شكلن الشريحة الأولى المشمولة بالاستهداف بجهود المساعدة الاجتماعية غير قائمة على الاشتراك، الموجهة للشرائح الاجتماعية الهشة والأسر ذات الدخل المحدود، وذلك من خلال صناديق للدعم المباشر، كصندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي يتضمن عدة برامج، منها برنامج لدعم الأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وبرنامج لتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعة إعاقة، وآخر لتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة؛ كما يشمل أيضا برنامجا لمحاربة الهدر المدرسي (برنامج "تيسير" التحويلات المالية المشروطة)، وبرنامج المبادرة الملكية "مليون محفظة".
ومن بين صناديق الدعم المباشر نجد أيضا صندوق التكافل العائلي المخصص لدعم المطلقات؛ فيما بلغ عدد المستفيدات الأرامل من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، الحاضنات لأطفالهن اليتامى، إلى حدود دجنبر 2020، ما مجموعه 107.314 أرملة، يحضن ما يقارب 192.911 يتيما ويتيمة. كما استفادت أزيد من 53 بالمائة من النساء من نظام المساعدة الطبية إلى نهاية 2017، مقابل 47 بالمائة من الرجال، بما يحقق استفادة أكثر من 5.24 مليون أسرة.
وفي مجال إدماج المرأة في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، عرفت نتائج المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، المنظمة خلال شهر فبراير الماضي، نجاح 120 امرأة، بنسبة 30% من مجموع الناجحين البالغين 400 شخص. وشكلت النساء 33% من مجموع الأشخاص المترشحين لاجتياز هذه المباراة. وسجلت المرأة حضورا متفوقا ضمن الناجحين في بعض التخصصات، إذ مثلت 81% من الناجحين في تخصص التقني، وقرابة 54% في التقني المتخصص.
وأوضح المصدر ذاته أنه في مجال تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، والنهوض بالوضعية الاقتصادية للمرأة المغربية، شهدت سنة 2020 إطلاق برنامج وطني واعد يهدف إلى الرفع من مشاركة النساء في سوق الشغل وتمكينهن اقتصاديا، مضيفا أنه تنفيذا للبرنامج الحكومي 2017-2021 وتنزيلا لمحاور الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وضعت الوزارة، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للنساء، البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030 "مغرب التمكين"؛ وذلك من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي وتطوير الفرص الاقتصادية لصالح النساء بهدف الرفع من مشاركتهن في سوق الشغل وتمكينهن اقتصاديا، وفق مقاربة تمكّن من تحقيق التقائية برامج ومشاريع مختلف المتدخلين، وتضمن التنسيق مع جميع القطاعات الحكومية.
ويتضمن هذا البرنامج ثلاثة أهداف إستراتيجية يتعين تحقيقها بحلول عام 2030، تتمثل في "الوصول إلى 30٪ من معدل شغل الإناث مقابل 19٪ في 2020′′، و"مضاعفة نسبة خريجات التعليم المهني لتبلغ 8٪"، و"تعزيز بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وحمايتهن وتعزيز حقوقهن".
وأكدت الوزارة أنه مباشرة بعد اعتماد البرنامج تم إطلاق ديناميكية تنزيله الترابي بشراكة مع عدد من الجماعات الترابية ومع جمعيات المجتمع المدني؛ وفي هذا الإطار، وخلال الأربعة أشهر الأولى من عمر البرنامج، تم توقيع 12 اتفاقية شراكة مع الجماعات الترابية (شملت 6 جهات و6 مجالس جماعات)، وبغلاف مالي إجمالي بلغ 175 مليون درهم، ساهمت فيه وزارة التضامن بما قدره 51 مليون درهم، والجماعات الترابية ب 124 مليون درهم.
وورد ضمن البلاغ أنه الوزارة تعمل على توسيع شراكات التنزيل الترابي للبرنامج ليشمل باقي الجماعات الترابية؛ وفي إطار برنامج الشراكة مع الجمعيات (نسخة 2019-2020)، من أصل 158 مشروعا المقرر تمويلها بغلاف إجمالي يناهز 20مليون درهم، 45 مشروعا تهم مجال التمكين الاقتصادي للنساء خاصة في العالم القروي، وتمثل أزيد من 28%من مجموع المشاريع، بغلاف مالي يناهز 6 ملايين درهم (يمثل 30% من مجموع تمويل البرنامج).
وفي مجال مناهضة العنف والتمييز ضد النساء، قالت الوزارة إن المغرب انخرط منذ عقود في الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة العنف الممارس ضد النساء، سواء من خلال الحملات التحسيسية التي باشرها، والتي بلغت نسخها إلى حد الآن 18 حملة وطنية سنوية، أو البنيات المؤسساتية للاستقبال والتكفل أو الإصلاحات التشريعية التي أرساها، لحماية النساء من كل أشكال العنف، وضمان بنيات للتكفل والحماية، مشيرة إلى أن القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، شكل قفزة نوعية في الترسانة القانونية المغربية، من حيث زجر مرتكبي العنف، والوقاية منه، وحماية والتكفل بضحايا العنف.
وذكر المصدر ذاته بأن مسار المشاورات المتعلق بالسياسة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030 تشكل من 7 لقاءات تشاورية عُقدت خلال شهري نونبر ودجنبر 2020، مع الأطراف المعنية، وخلصت إلى تحديد الرهانات والتحديات المتوقعة حول هذه السياسة العمومية المتمثلة في "تحويل ظاهرة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات لقضية مجتمعية"، و"تعزيز إجراءات الوقاية مع السلطات الحكومية الفاعلة"، و"رفع مستوى الوعي بالتطورات المجتمعية، ولاسيما في ما يتعلق باستحداث أشكال ووسائل جديدة للعنف ضد المرأة"، و"تعزيز تعبئة مختلف الفاعلين في المجتمع المدني، وهو ما يشكل عاملا رئيسيا في نجاح مبادرات مكافحة الظاهرة"، و"ضمان توفير بيئة آمنة وسالمة للنساء والفتيات".
وأوضحت الوزارة أنه في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف، اتخذت مجموعة من التدابير المهيكلة، أهمها تعزيز الإطار التشريعي لتحديد شروط تقديم خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف، من خلال "مواكبة تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13، وكذا مرسومه التطبيقي رقم 2.18.856، الذي تناول مجموعة من الوضعيات التنظيمية التي تنصرف بالأساس على آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف"، و"إعداد النصوص التطبيقية للقانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وخصوصا دفتر التحملات الخاص بالمراكز متعددة الوظائف التي تقدم عدة خدمات تكفل لفائدة النساء ضحايا العنف".
وعملت الوزارة أيضا على تطوير شبكة الخلايا المؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه منذ تنصيب "اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف" في شتنبر 2019، تم تطوير شبكة الخلايا المؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لتصل الآن إلى أزيد من 96 خلية على مستوى المحاكم، و113 خلية على مستوى المستشفيات، و132 خلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى مصالح الأمن الوطني، والعشرات من الخلايا بمختلف مصالح الدرك الملكي، بالإضافة إلى الخلايا المركزية المحدثة بمراسيم على مستوى القطاعات الخمسة الأساسية (العدل، رئاسة النيابة العامة، الصحة، المرأة والشباب والرياضة) ومؤسستي الدرك الملكي والأمن الوطني.
وأشارت الوزارة، ضمن التدابير المهيكلة، إلى "تطوير شبكة مراكز الإيواء المؤسساتية"، و"التأطير المعياري لخدمات الإيواء والتكفل بالنساء ضحايا العنف"، و"إطلاق برنامج تكفل لتكوين الفاعلين في منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف"، و"إعداد بروتوكول «حماية» لمواكبة النساء داخل مراكز الإيواء"، و"تقوية الشراكة مع المجتمع المدني ودعم مراكز الاستماع".
وفي مجال تحقيق المساواة، أشار البلاغ إلى أنه "من أجل رصد وقع وأثر مختلف المبادرات المؤسساتية التي تترجم الجهود المبذولة لتجسيد المساواة الفعلية في جميع الحقوق التي كرسها الدستور، ولتتبع وضعية المؤشرات المستهدفة بهذه المبادرات والبرامج، عملت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة على إعداد نشرة إحصائية دورية شاملة، هي الأولى من نوعها، هي ‘نشرة المساواة' التي تحتوي على قاعدة مؤشرات محينة ومصنفة حسب أنواع الحقوق الاقتصادية والسياسة والاجتماعية والثقافية وغيرها، وذلك حسب الجنس والمجال الحضري والقروي".
وتم إعداد نشرة المساواة في تقاطع مع المؤشرات الدولية، وخصوصا أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة-2030، لمواكبة السياسات العمومية للنهوض بحقوق النساء وحمايتها، وقياس أثرها الفعلي على مسيرة المساواة بين النساء والرجال، وتوفير أداة للمساعدة على اتخاذ القرار، تمكن من تحديد مكامن القوة والتفاوتات التي يتعين معالجتها.
وأوضحت الوزارة أن "نشرة المساواة" تروم المساهمة في تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، من بينها "توفير وسيلة لقياس تطور المؤشرات المتعلقة بالمساواة في مختلف المجالات"، و"توفير وتيسير الولوج إلى المعلومة المحينة والشاملة حول المساواة للباحثين والأكاديميين والإعلاميين والفاعلين العاملين في مجال النهوض بحقوق النساء وحمايتها، والمهتمين"، و"توفير مرجع إحصائي علمي موحد وشامل ومحين حول المساواة بالمغرب"، و"توفير أداة للمساعدة على اتخاذ القرار"، و"المساهمة في تعزيز المقاربة الشمولية للمساواة".
وورد في ختام البلاغ أن "تدعيم النهوض بحقوق المرأة في المغرب شهد مسارا متميزا في العقود الأخيرة على كافة المستويات، خاصة في ما يهم الإصلاحات التشريعية، وكذلك العديد من البرامج التي تهدف إلى الحماية الاجتماعية وترسيخ مبدأ المساواة وإدماج مقاربة النوع في جميع السياسات الحكومية؛ إلا أن هذا المسار، وكما هو الحال في العديد من الدول، مازالت تعترضه تحديات، خاصة تلك المرتبطة بالمشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة المغربية".