في تطور لافت بشأن التعاطي مع تعديل فرق المعارضة وجزء من الأغلبية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، والهادفة إلى تعديل القاسم الانتخابي واعتماده على أساس المسجلين وليس الأصوات الصحيحة كما هو الأمر حاليا، رفضت وزارة الداخلية التعديل. وبعدما رفضت الحكومة التعديل، صوتت على المقترح الذي تقدمت به كل فرق المعارضة والأغلبية، باستثناء العدالة والتنمية ب29 مقابل اعتراض 12 نائبا ينتمون إلى فريق العدالة والتنمية الذي وجد نفسه وحيدا في مواجهة الإجماع الحزبي. وعلمت هسبريس أن مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية، قد طالب برفع الاجتماع للتشاور مع قيادته السياسية، مبررا ذلك بكون الأغلبية لا تملك الحق في التصويت ضد الحكومة؛ وهو المطلب الذي رفضه هشام المهاجري، رئيس اللجنة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وكشفت التعديلات التي وضعتها الفرق البرلمانية على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات عن مطالب هذه الفرق مجتمعة باعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، على الرغم من المعارضة التي أبداها حزب العدالة والتنمية والذي ظل وحيدا في مواجهة الإجماع الحزبي. وجاء في التعديلات التي تقدمت بها فرق أحزاب المعارضة أن "توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها"، مضيفة: "توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور". وبعد نقاشات واسعة بين فرق المعارضة، جرى الاتفاق على تقديم تعديلات فرق ومجموعة المعارضة منفردة؛ إلا تلك التي تتعلق بالقاسم الانتخابي، فقد تم تقديمها مجتمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. وبررت الفرق البرلمانية تقديمها للقاسم الانتخابي بهدف تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، مؤكدة على ضرورة فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية.
