شنَّ الكاتبُ الأول للاتحاد الاشتراكِي، إدريس لشكر، هجومًا عنيفاً على القرار الأخيرِ لحكومة بنكيران، القَاضِي بتقليص نفقات الاستثمار العمومي ب15 مليار درهم، معتبراً حذفَ بنودٍ من الميزانيَّة خرقا سافراً للدستور والقانون اللذين ضربت بهما عرضَ الحائط، وفق قوله، على اعتبار أنَّ أيَّ تعديل في الميزانيَّة يجبُ أن يمُرَّ عبر البرلمان. كمَا أنَّ القرار الذِي أقدمت عليه حكومة بنكيران، حسبَ لشكر، الذِي كان يتحدثُ صباح اليوم في ندوة صحفية بمقر الحزب في الرباط، يستوجبُ تعليلاً يستحضرُ انعكاساتهِ السلبيَّة على مجالَات حيويَّة، من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وكذَا الحد من فرص عمل العديد من المقاولات، وبالتالي من فرص الشغل، زيادةً علَى تقليص المداخيل الضريبيَّة، التِي كان بوسع الدولَة أن تجنيهَا، وتعزز قدرتهَا. وأردفَ لشكر في معرضِ حديثه عن المأزق المالِي، الذِي تتخبطُ فيه الحكومة، أنَّ العمدَ إلى نفْيِ الأزمة والقول إنَّ الأمر لا يعدُو كونهُ تأثيرات جانبية لسياق دولي، استهزاءٌ بشؤون البلاد والعباد، ونوع "من الماكياج الرامِي إلى التمويه والتستر على العجز المالي". ودعَا الأمين العام لحزب الوردة حكومة بنكيران إلى الكفِّ عن "منهجيَّة التضليل"، وبدء التفكير الجدي في حلِّ الإشكالات الحاليَّة لماليَّة الدولة، التِي أضحت تنذِرُ بتفاقم الأوضاع، وسطَ عجز الفريق الحكومي الحالي، الذِي بنَى مشروع الماليَّة على معطيات خاطئة، عن إخراج البلاد من الأزمة. المتحدث ذاته، ذكرَ بأنَّ حزبه سعَى دائماً حين كان في موقع التدبير الحكومي، إلَى التضحيَة والعملِ لصالح البلاد، رغم مواجهة العديد من الأزمات الاقتصاديَّة والماليَّة، على الصعيدين الوطنِي والدولي، بحيث استطاع الاتحاد، في التجاربِ الحكومية التي شارك فيها، وفقَ لشكر، أن ينقذَ شركات وطنية، ويعززَ القدرة الشرائية للمواطنين، ويفتح أوراشًا كبرى، علاوةً على التصرفَ مع الأزمات التِي واجههَا بكثير من الإبداع. ورداً منهُ على التصريح الأخيرة لعالم مقاصد الشريعة، أحمد الريسونِي، الذِي صرحَ بأنهُ لن يمنحَ لشكر وسام التكفير، قالَ الزعيم الاتحادي إنَّ هناك توجها إلى نقل الجدل السياسي إلى فضاءٍ آخر، عوض الانكباب على تقديم أجوبة تهم قضَايا الشعب، مضيفاً أنَّ البلادَ عانت كثيراً من التكفير، بحيث أنَّ حديث الريسونِي عن الملحدين في الدولة، في يوليُو الماضِي، يطرحُ أكثرض من علامةِ استفهام حول المقصود بالكلام، مستطرداً "أستغربُ أنْ يهرولَ الريسُونِي من السعودية إلَى المغرب بعد "غزوة 25 نونبر" لينسفَ تاريخ خمسة عقود، حتَّى يرضيَ أصدقاءهُ ومريديه؟ وفي سياق ذِي صلة، زادَ لشكر أنَّ تصريحات الريسونِي تحريض صريح على الفتنة والكراهية، يَأتِي في مرحلة يأْبَى فيهَا العقلاء المغاربة أن ينساقُوا مع صراعات قد تكونُ وبالاً على المجتمع، متسائلاً عمَّا إذَا كان الريسونِي قد نصبَ نفسه بنرجسيته مالكاً لنياشين التكفير التِي يعلقها لمن يشاء، قبلض أن يدعوَ الريسونِي إلى السكوت قائلاً "فلستكُتْ رجاءً كيْ لا تجرنَا إلَى ما يقعُ في الدول المجاورة". وبالعودة إلى ما يدور من نقاش حول الأزمة، استغربَ لشكر تهديد العدالة والتنمية بين الفينة والأخرى بالعودة إلى الشارع، أو اختيار إجراء انتخابات سابقة لأوانها، وكأنَّ المغاربَة لم يعرفُوا صناديق الاقتراع، حسب قوله، إلَّا فِي الخامس والعشرين نونبر 2011. في محاولةٍ لأخراس صوت المعارضة، التِي بوأها الدستور دوراً مهما. ولم يفت لشكر، أن يرد على نفِي الحكومة التداول في مجلسها، أمر الزيادة في الأسعار والتخفيض من الأجور، مستدلاً بخروج أطراف تقول إنَّ الزيادة خطٌّ أحمر، وهو ما يبينُ وفق ما ذهبَ إليه، عن تناقضات ومحاولات يائسة للتهرب من الازمة التي تجتازهَا البلاد.
