قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف العربية٬ الصادرة اليوم الخميس٬ بعدد من المواضيع الدولية والإقليمية والمحلية٬ من بينها تداعيات الأزمة السورية٬ والوضع السياسي في مصر٬ والعلاقات الأردنية الخليجية والتطورات الإقليمية بما تحمله من صعوبات على الأردن٬ والوضع الاقتصادي في تونس في علاقته بصندوق النقد الدولي وبالتعاون المصري الليبي في المجال العسكري.
وهكذا٬ خصصت الصحف المصرية حيزا من اهتماماتها لتداعيات الأزمة السورية إلى جانب الشأن الداخلي وخاصة في الجانبين السياسي والاقتصادي.
ونقلت صحيفة (الأخبار) عن تقرير أممي أن تدفق السلاح من ليبيا إلى مصر يؤجج الصراع الدائر حاليا في سورية٬ محذرة من أن هذه الأسلحة تشكل أيضا تهديدا للأمن القومي المصري بسبب وقوعها في أيدي جماعات إرهابية.
وأكدت الصحيفة أن جزء كبيرا من هذه الأسلحة يبقى في مصر حيث من المحتمل أن تستخدمها جماعات محلية ضد أهداف استراتيجية٬ موضحة أن هذه الشحنات الليبية انتشرت بشكل مقلق من شأنه تأجيج الصراعات في المنطقة ويعزز ترسانات المتطرفين والعصابات المنظمة.
ورأت صحيفة (الأهرام)٬ من جانبها٬ أن ليبيا أصبحت مصدرا رئيسيا لتدفق الأسلحة في المنطقة في وقت لم تنجح فيه بعد الحكومة الوليدة في هذا البلد من بسط سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد٬ وحذرت من أن جزء كبيرا من الأسلحة الليبية يقع في أيدي جماعات جهادية وتكفيرية في شبه جزيرة سيناء.
وفي الشأن المحلي أشارت (المصري اليوم) إلى أن الرئاسة تدرس تغيير الحكومة الحالية وأكدت أن نبيل العربي الأمين العام الحالي للجامعة العربية رفض عرضا لتولي رئاسة الوزراء.
وأضافت الصحيفة أن مرسي كلف القيادي الإخواني سعد الكتاتني بإجراء اتصالات مع المعارضة من أجل إزالة الاحتقان وتهدئة الأوضاع في البلاد وإقناعها بالجلوس في طاولة حوار وطني لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة.
وعادت (الوطن) للحديث عن الأزمة بين مؤسستي الرئاسة والجيش٬ وذكرت أن وزير الدفاع أبلغ الرئيس قلق قادة المؤسسة العسكرية من محاولات بعض الرموز الإسلامية التدخل في شؤون الجيش والتطاول عليه٬ وقدم له تقارير تثبت سعي تيارات إسلامية للتصادم مع الجيش.
وأبرزت (الجمهورية) الدعم الذي قررت قطر تقديمه لمصر بقيمة ثلاث مليارات دولار على شكل وديعة في البنك المركزي وتخفيف القيود على الشركات المصرية العاملة في قطر وإشراكها في الإنشاءات والبنى التحتية والتجهيزات والإعداد لكأس العالم المقرر تنظيمه في قطر.
وواصلت الصحف العربية الصادرة من لندن تسليط الضوء على تطورات الأزمة في سوريا والوضع السياسي في مصر.
وكتبت صحيفة (الشرق الأوسط) عن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية٬ أمس٬ عن عقد مؤتمر مجموعة (أصدقاء سوريا)٬ التي تضم بلدانا عربية وغربية٬ يوم 20 أبريل الجاري في اسطنبول بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان صدر من لندن بعد لقاء بين كيري ورئيس الحكومة السورية المؤقتة المكلف غسان هيتو ونائبي رئيس الائتلاف الوطني السوري جورج صبرا وسهير الأتاسي.
وتحدثت صحيفة (الحياة)٬ من جانبها٬ إلى سعي بريطانيا وفرنسا إلى تحقيق اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الثماني في لندن اليوم الخميس "اختراقا" في دعم المعارضة السورية التي طالب ممثلوها خلال لقائهم بعض الوزراء أمس بتمكين الشعب السوري من "وسائل الدفاع عن نفسه"٬ مشيرة٬ في السياق ذاته٬ إلى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في تتويج الاجتماع بإصدار "إعلان قوي" في شأن سوريا.
وحسب الصحيفة فإن لندن وباريس تسعيان إلى توفير دعم عسكري للمعارضة وإلى إحداث "اختراق" في هذا المجال بما يؤدي إلى "تغيير ميزان القوة على الأرض"٬ في وقت نقلت فيه عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن "تفكر بما يمكن القيام به لإنهاء الوضع المأسوي" في سوريا٬ مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى "تشكيل حكومة انتقالية تعكس تطلعات الشعب".
ومن جانبها٬ كتبت صحيفة (القدس العربي) عن إعلان "جبهة النصرة" الإسلامية المتطرفة التي تقاتل النظام السوري٬ مبايعتها لزعيم تنظيم (القاعدة) أيمن الظواهري ونأت بنفسها٬ بالتالي٬ عن فرع القاعدة العراقي.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول العام لجبهة النصرة أبو محمد الجولاني قوله في تسجيل صوتي بثته مواقع جهادية٬ إن الجبهة لم تستشر في إعلان "دولة العراق الإسلامية" تبنيها وتوحيد رايتهما تحت اسم "الدولة الإسلامية في العراق والشام".
وفي الشأن المصري٬ كتبت صحيفة (العرب) عن تداعيات زيارة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى قطر على المشهد السياسي في مصر٬ خاصة بعد ما اعتبره مثقفون ومعارضون سياسيون مصريون تعاليا قطريا تجاه رموز السيادة المصرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "قطر تريد أن تستغل الوضع الاقتصادي لمصر لتبدو وكأنها في نفس المنزلة معها٬ أو أهم٬ وأنها تضغط بهباتها ودعمها السخي على الإخوان ليمارسوا ضغوطا على فروعهم في الدول العربية كي يتجندوا لخدمة الدوحة ويعترفوا لها بالنفوذ والتأثير".
وأبرزت صحيفة (القدس العربي)٬ من جهتها٬ إعلان قطر تقديم مساعدات إضافية غير مشروطة لمصر٬ بقيمة ثلاثة ملايير دولار٬ وذلك في وقت تسعى فيه القاهرة جاهدة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يخفف أزمتها الاقتصادية المتفاقمة.
من جانبها٬ اهتمت الصحف الإماراتية في مواضيعها الرئيسية بالأحداث التي تشهدها جمهورية مصر العربية وبالمشهد السياسي العراقي.
وهكذا٬ أكدت صحيفة (الخليج) أن "أصوات مصرية عديدة بدأت ترتفع ضد نهج مفهوم "أخونة الدولة"٬ والذي تعتبره "شعارا مخيفا لا ينبئ بمستقبل أفضل لمصر خصوصا في ظل تصاعد الشكوى من المنحى الإقصائي الذي تنتهجه جماعة (الإخوان) الحاكمة والذي يستهدف كل رأي آخر أو نهج آخر".
وأضافت أن "جماعة (الإخوان المسلمين) بدأت ترسي دعائمها في إطار سعيها الحثيث إلى الإمساك الحزبي بمؤسسات الدولة ومفاصلها الأساسية"٬ مبرزة أن ما يزيد هذه المخاوف هو "ما ينبت من داخل هذه الجماعة وعلى ضفافها من حركات تطرف تعتمد النهج الإقصائي وأسلوب العنف على أكثر من صعيد".
من جهتها٬ دعت صحيفة (البيان) كافة أطياف الشعب العراقي إلى "إعادة البلاد إلى مكانتها الحقيقية والتأسيس لنظام سياسي وتنفيذي يليق بتاريخ بلاد الرافدين"٬ مؤكدة أن الشعب العراقي "قادر على تحقيق ذلك إن عقد العزم على عدم العودة إلى مربع المحاصصة البغيض".
وأشارت الصحيفة٬ في معرض تناولها لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العراق حاليا٬ إلى أن "الخطأ القاتل الذي ارتكب وما يزال العراق يعاني منه هو الدفع إلى تأسيس نظام للمحاصصة الطائفية والقومية المقيتة التي كانت بمثابة القنبلة الموقوتة التي تركها الاحتلال الأمريكي بعد رحيله لتنفجر في كل مرحلة لاحقة".
وذكرت بأن قراءة عشر سنوات من الواقع العراقي المؤلم والشائك والمعقد٬ يؤكد أن ما حدث بعد سقوط النظام السابق "لم يكن بمستوى الأحلام والطموحات التي راودت الشعب العراقي في سعيه نحو الحرية والتخلص من الديكتاتورية وتقديم نموذج يحتذى به للديمقراطية في المنطقة بل إن ما حدث خلال السنوات العشر الماضية كان كارثة حقيقية لا يستطيع حتى أكثر المتفائلين إنكارها".
وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة واللاحقة "اعترفت بارتكاب أخطاء فادحة في ما يخص غزو العراق وأقر عشرات القادة والمفكرين والباحثين الأمريكيين والغربيين في مئات بل آلاف البحوث والمقالات والتحقيقات ارتكاب تلك الأخطاء والتي كان على رأسها حل الجيش العراقي والقوات الأمنية وحل مؤسسات الدولة العراقية بكاملها لتنطلق الأخطاء بعد ذلك في فتح الحدود على مصراعيها أمام العناصر المتطرفة وفق نظرية تجميعها في العراق والقضاء عليها".
واستأثر ملف العلاقات القطرية المصرية باهتمام افتتاحيات الصحف القطرية٬ حيث أسهبت في الرد على بعض وسائل الإعلام المصرية المشككة في التقارب بين الحكومة المصرية الحالية والقيادة القطرية.
وشددت صحيفة (الراية)٬ في افتتاحيتها٬ على أن "حرارة الاستقبال" الذي حظي به رئيس الوزراء المصري هشام قنديل والترحيب بزيارته أمس "يؤكدان الحرص القطري على أن تستمر العلاقات بين قطر ومصر بنفس وتيرتها الحالية وبالزخم ذاته وعدم الالتفات للأصوات السلبية التي تفسí¸ر كل موقف وكل دعم يقدم لمصر تفسيرا مغلوطًا خاضعا للأهواء".
واعتبرت الصحيفة أن الدعم المالي المتواصل لمصر "يؤكد الحرص القطري الكبير٬ وعلى أعلى المستويات٬ على تعافي الاقتصاد المصري لتعود مصر تلعب دورها المؤثر والكبير في المنطقة".
وفي نفس السياق٬ كتبت صحيفة (العرب)٬ في افتتاحيتها٬ أن "الدعم القطري٬ لمن خانته الذاكرة أو تناسى من أصحاب الإعلام الخاص والمزور للحقائق٬ لا يعودان إلى فترة حكم الرئيس محمد مرسي٬ كما قد يتخيل البعض".
فتلك المشاريع٬ تقول الصحيفة "عمرها أكثر من خمسة أعوام٬ رغم الخلاف السياسي مع النظام السابق٬ ومشاريع أخرى بدأت منذ تولي المجلس العسكري زمام الحكم في مصر عقب الإطاحة بنظام مبارك٬ وهي تؤكد مجدداً على أن الدعم القطري لا يرتبط بوجود طرف ما في السلطة على حساب طرف٬ وإنما هو إيمان قطري بأن نهضة مصر هي نهضة للأمة".
من جهتها٬ أكدت صحيفة (الشرق)٬ في افتتاحيتها٬ أن العلاقات القطرية - المصرية "قوية ومتينة"٬ مبرزة أنه "في هذه المرحلة وما يتبعها من متغيرات وتبعات اقتصادية٬ جاءت وقفة قطر مع مصر٬ بتقديم مساعدات غير مشروطة٬ سندات أو وديعة٬ وهذا واجب الإخوة٬ ونبل المقصد".
وترى الصحيفة أن البلدين يدركان إستراتيجية العلاقات والتفاهم المشترك بما ينقلها إلى آفاق أرحب٬ "وما تمر به مصر نتيجة مرحلة الانتقال الديمقراطي٬ وتراكمات موروثة من النظام السابق٬ الذي ضعضع مكانتها٬ (...) لكن الأمور تمضي لتعود إلى طبيعتها٬ وفي هذه العودة تقف قطر مع مصر انطلاقاً من واجبها٬ لا تطلب شيئاً مقابل ذلك". واهتمت الصحف الأردنية بمواضيع متنوعة٬ تصدرتها العلاقات الأردنية الخليجية٬ وخاصة مع مملكة البحرين ودولة قطر٬ والتطورات الإقليمية بما تحمله من صعوبات على الأردن.
فبخصوص العلاقات الأردنية الخليجية٬ نقلت صحيفة (الرأي) عن رئيس الوزراء عبد الله النسور تأكيده٬ خلال استقباله أمس وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة٬ حرص بلاده على أمن واستقرار دول الخليج٬ مضيفة أن آل خليفة أشار إلى أن بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي تراعي الظروف الصعبة والتحديات التي تواجه الأردن٬ لاسيما تلك التي يفرضها استقبال اللاجئين السوريين.
وحول العلاقات الأردنية - القطرية٬ ذكرت صحيفة (الدستور) أن رئيس مجلس النواب الأردني٬ سعد السرور٬ أكد٬ خلال لقائه رئيس مجلس الشورى القطري محمد بن مبارك الخليفي٬ على هامش أشغال المؤتمر 19 للاتحاد البرلماني العربي بالكويت٬ اعتزاز بلاده بالمستوى الرفيع لعلاقاتها مع قطر.
ونقلت عن الخليفي قوله إن الوفد القطري في المؤتمر سيعمل على إدراج بند في بيانه الختامي يطالب الحكومات العربية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأردن٬ من خلال تقديم الدعم المالي له٬ لتمكينه من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين السوريين.
وعلى خلاف ذلك٬ كتبت صحيفة (السبيل)٬ في تحليل بعنوان "لا مبرر للتوتر مع قطر"٬ أن "شخصية رسمية كبيرة تتوقع أن تشهد العلاقة الأردنية القطرية٬ في الأيام القادمة مزيدا من التوتر والتصعيد"٬ مضيفة أن "التوتر أو الأزمة المستمرة"٬ منذ 13 سنة٬ ليس لها ما يبررها٬ "سواء من جهة الأشقاء القطريين أو من جهتنا٬ فكل ما يقال لا يخرج عن كونه مواقف سياسية٬ يمكن احتمالها والتعايش معها".
وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية في المحيط الأردني٬ كتبت صحيفة (الدستور)٬ تحت عنوان "سوار الفوضى حول الأردن"٬ أن الأخير يواجه ظرفا إقليميا صعبا جدا٬ بدء من غرب العراق المجاور له٬ الذي انتفض في وجه حكومة المالكي٬ مرورا بشماله٬ حيث ما يجري في سورية من اقتتال داخلي٬ ثم الضفة الغربية٬ أي غرب الأردن٬ التي لا تختلف كثيرا عن كونها جزء من مشهد الضغوطات التي تعبر عن نفسها من زاوية التهديدات للقدس٬ وابتلاع الضفة الغربية٬ وملف السلام وما فيه من أسرار مقبلة٬ وانتهاء بجنوب الأردن٬ الذي يقود إلى مصر وما تشهده من اقتتال بين فئات مختلفة.
وأضافت أن "مصير الأردن وشعبه يبقى في حاجة إلى إجراءات تتجاوز الإدارة اليومية٬ خصوصا أن حدة الفوضى ترتفع يوما بعد يوم٬ وقد يكون الصيف المقبل الأكثر تأثيرا على المنطقة كلها٬ وعلى الأردن أيضا".
واهتمت الصحف التونسية بعدد من القضايا الداخلية من بينها الوضع الاقتصادي في البلاد في علاقته بصندوق النقد الدولي٬ بالإضافة إلى موضوع الإرهاب.
وأبرزت جريدة (الصباح) أن البنك الدولي اشترط لمنح تونس قرضا جديدا بقيمة 500 مليون دولار٬ تم الإعلان عنه مؤخرا٬ تحسين مناخ الأعمال والتقيد بمعايير الحكامة الرشيدة٬ مشيرة إلى أن عدم استفادة تونس من هذا القرض الذي سيخصص لدعم ميزانية الدولة للسنة الحالية٬ ستكون له "تداعيات سلبية على السيولة الاستثمار وانعكاسات على الوضع الاقتصادي العام وعلى مستوى قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها".
وفي ذات السياق٬ كتبت الصحيفة في افتتاحيتها أن "استشراء الفساد من شأنه أن يهدد مباشرة الاقتصاد الوطني ومصداقية تونس في المحافل الدولية٬ ويؤدي داخليا إلى تعميق التفاوت الاجتماعي وانتشار مزيد من الفقر والتهميش"٬ مشيرة إلى أن البنك الدولي ربط حصول تونس على قرض ال500 مليون دولار بنتائج برنامج الحكومة "لدعم مناخ الأعمال والشفافية".
واعتبرت أن محاربة الفساد وإرساء آليات الشفافية والحكامة الرشيدة يتطلبان "الوعي الحقيقي والعميق بخطر هذه الآفة وتوفر الإرادة السياسية لمحاربتها وتوفير أقصى حد من الشفافية في كل ما يهم الشأن العام اقتصاديا وسياسيا٬ وكل هذه الشروط تبدوا اليوم مفقودة"٬ حسب الصحيفة.
وفي موضوع الإرهاب٬ نشرت يومية (الصريح) تقريرا٬ استنادا إلى ما وصفته بمصادر أمنية خاصة٬ كشفت فيه عن وجود ثلاث معسكرات لتدريب الجهاديين التونسيين في منطقة سبها جنوب ليبيا وشبكة لاستقطاب الجهاديين وإرسالهم للقتال في سوريا ومالي.
ونقلت الصحيفة عن قيادي أمني ليبي "رفيع المستوى" ينتمي إلى جهاز الحرس الوطني قوله "إن وزارتي الدفاع والداخلية في هذا البلد تلقت مؤخرا تقارير استخباراتية تفيد بوجود ثلاث معسكرات سرية لتدريب الجهاديين العرب في منطقة سبها جنوب ليبيا يشرف عليها قائد عسكري وأحد الأمراء السابقين لما يسمى ب+الجماعة الليبية المقاتلة+ التي لها علاقات بجماعة الإخوان المسلمين في مصر وبلدان أخرى".
في سياق متصل أوردت يومية (الشروق) تصريحا لوزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو كشف فيه عن وجود مجموعة من 11 إرهابيا تتمركز في منطقة جبلية بولاية الكاف (شمال غرب تونس) على الحدود مع الجزائر٬ وأنها أصبحت محاصرة من قبل وحدات الجيش والقوات التونسية ومن قوات الدرك على الجانب الجزائري.
واعتبر الوزير أن عدد التونسيين الذين يتوجهون إلى سوريا "مبالغ فيه"٬ مشيرا إلى أن أي تونسي يعود من هذا البلد "يوضع تحت المراقبة تجنبا لأي نشاط إرهابي قد يقوم به".
واهتمت الصحف الليبية بالتعاون المصري الليبي في المجال العسكري والوضع الأمني بمنطقة الكفرة جنوب البلاد والتحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية المصرية مع أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية في عهد النظام الليبي السابق إلى جانب مواضيع أخرى.
وواكبت الصحف الليبية الزيارة التي بدأها أمس لليبيا رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق صدقي صبحي السيد على رأس وفد عسكري هام والتي تم في إطارها توقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين وتشكيل "لجنة عسكرية مشتركة" تضم في عضويتها كبار المسؤولين العسكريين.
وأوردت الصحف تصريحا لرئيس أركان الجيش الليبي اللواء يوسف المنقوش٬ على هامش هذه الزيارة٬ أكد فيه "أهمية التعاون العسكري المشترك بين البلدين والاستفادة من خبرات المؤسسة العسكرية المصرية في كل المجالات التي تهدف لبناء الجيش الليبي".
واعتبر المسؤول العسكري الليبي زيارة الوفد المصري "تأكيدا لانطلاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين ويحقق أهداف الثورتين الليبية والمصرية".
من جهة أخرى٬ تابعت الصحف سير التحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية المصرية مع أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد النظام الليبي السابق٬ مشيرة إلى أن هذه الأخيرة قررت حبس قذاف الدم لأربعة أيام على ذمة التحقيق "لاتهامه بالشروع في قتل اثنين من ضباط العمليات الخاصة أثناء إلقاء القبض عليه بمسكنه في حي الزمالك".
وذكرت الصحف أن قذاف الدم أنكر التهم التي واجهه بها المحققون المصريون ومن ضمنها "حيازة عدد كبير من الأسلحة وأجهزة اتصال حديثة والاستيلاء على 150 مليون دينار من أموال الشعب الليبي"٬ مشيرة إلى أن النيابة العامة المصرية قررت بناء على ذلك حبسه لأربعة أيام لاستكمال التحقيقات على أن تجدد هذه المدة خلال المواعيد القانونية.
في الشق الأمني اهتمت الصحف بالوضع الأمني في مدينة الكفرة جنوب البلاد٬ مشيرة إلى أن المنطقة شهدت أمس تجدد الاشتباكات والانفجارات. وأوضحت الصحف أن مستشفى المدينة استقبل المصابين من الأطفال جراء القصف الذي طال الأحياء السكنية.
وفي سياق متصل٬ تداولت الصحف تقريرا للأمم المتحدة أعربت فيه عن "قلقها من المعلومات الواردة بشأن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول أخرى"٬ مبرزة أن التقرير أشار إلى حالات "بعضها تأكد وبعضها قيد التحقيق لشحنات من الأسلحة يتم تهريبها من ليبيا".
ومن المواضيع ذات الشأن المحلي التي تناولتها الصحف الموريتانية الاستراتيجية الوطنية لزراعة الحبوب سعيا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير قطاع النقل البري.
فتحت عنوان "سياسات إصلاح أحيت الأمل بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي" كتبت صحيفة (الشعب) أن الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب هدف تسعى إليه مختلف دول العالم٬ لكنه يتحقق فقط من بوابة الإنتاج الزراعي "وهو ما وعته موريتانيا من خلال تنفيذ سياسات إصلاح طموحة في القطاع الزراعي بشكل عام وإعطاء أولوية خاصة لمحاصيل الحبوب٬ عكستها الخطوط العريضة لاستراتيجية تنمية القطاع الريفي في أفق 2025".
وقالت الصحيفة إن النتائج المسجلة حاليا والمدعومة بالأرقام تكشف عن نجاح ملحوظ لهذه السياسات رغم العوامل الخارجية غير المواتية أحيانا كالجفاف٬ مشيرة إلى أن من بين هذه النتائج الزيادة في محاصيل بعض الأصناف الرئيسية للحبوب كالأرز٬ رفعت قدرة البلد الإنتاجية ومكنت من تغطية الحاجيات الاستهلاكية من هذا الصنف إلى نسبة تقترب من 60 بالمائة خلال عام 2012 عوض 35 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2010.
وأوضحت الصحيفة أن الحملة الزراعية (2012-2013) لا تهدف فقط إلى الرفع من مستوى الإنتاج من الحبوب٬ وإنما تروم أيضا الزيادة في المساحات الزراعية التي وصلت إلى حوالي 23 ألف هكتار مخصصة فقط لزراعة الأرز بزيادة بلغت 56 بالمائة من المساحات المزروعة خلال العشرية 200-2010.
وتطرقت صحيفة (لوتانتيك) إلى اتفاقية التمويل التي وقعتها موريتانيا٬ أمس الأربعاء٬ مع مندوبية الاتحاد الأوروبي بنواكشوط والتي سيقدم الاتحاد الأوروبي بموجبها للحكومة الموريتانية تمويلا لبرنامج الدعم المؤسساتي لقطاع النقل في موريتانيا بقيمة 4 ر2 مليار أوقية (6 ملايين أورو).
وقالت الصحيفة إن الاتفاقية تروم تحسين دور الآليات المكلفة بالتخطيط والبرمجة الطرقية وتعزيز قدرات الفاعلين في قطاع النقل ودعم الجهود المبذولة لتحسين مستوى السلامة الطرقية٬ مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي ساهم منذ سنة 1960 في فك العزلة عن العديد من المناطق في موريتانيا٬ بتقديمه لهذا الدعم٬ يساهم كذلك في تطوير موريتانيا اقتصاديا واجتماعيا عبر تسهيل نقل الأفراد والبضائع داخل البلاد وإلى شبه المنطقة.
وواصلت الصحف الجزائرية رصدها للقضايا الراهنة بالجزائر٬ أبرزها مشروع تعديل الدستور والفساد.
وخصصت جريدة (الشروق) صفحتين كاملتين تضمنتا آراء سياسيين وحقوقيين وأكاديميين حول مشروع تعديل الدستور٬ أجمعوا فيها على أن هذه المراجعة لم تأخذ مسارها الطبيعي٬ وانتقدوا انفراد السلطة برسم معالم الوثيقة الأسمى بعيدا عن أعين الجزائريين٬ وفي غياب أي توافق مجتمعي لا يضمن لها مصداقيتها٬ معربين عن رفضهم اختيار الظرف الراهن٬ انطلاقا من اعتقادهم بتوظيف هذا الإجراء لاعتبارات سياسية.
وحسب (الشروق) فإن المتحدثين لم يستبعدوا أن تكون قد طغت على هذا الإجراء الاعتبارات الشخصية٬ محذرين من تداعيات ذلك على مستقبل البلاد واستقرارها٬ ويدفع بها إلى الهاوية.
من جهتها٬ نقلت صحيفة (الخبر) عن الأمين العام ل(حركة الإصلاح الوطني) بالجزائر جهيد يونسي قوله "إن الرئيس بوتفليقة لم يف بوعده لما أسند مهمة تعديل الدستور للجنة تقنية دون إشراك ممثلي الأحزاب٬ وأنه بذلك وقع في ورطة"٬ معبرا عن مخاوفه من "صياغة دستور خاص بالفئة الحاكمة فقط٬ بما يجعل الشعب غير معني بهذا +العمل العبثي+".
ورأت الصحيفة في مقال آخر أن "الطريقة التي يدير بها رئيس الجمهورية قضية تعديل الدستور٬ غريبة وتعكس عدم الجدية أو حالة التخبط الذي أصبحت عليه السلطة".
وعلاقة بقضايا الفساد في الجزائر٬ أفادت صحيفة (الشروق) أن الآلاف من الأراضي الفلاحية والعقار الصناعي والتجاري ضاعت٬ وتم بيع آلاف الهكتارات "المؤممة" بالدينار الرمزي٬ و"المصيبة أن العديد من المستفيدين استفادوا من هذه العقارات خارج القانون والأخلاق.