اهتمت صحف أمريكا الشمالية٬ الصادرة اليوم الاثنين٬ بالأجندة السياسية للولاية الثانية للرئيس باراك أوباما٬ وبالجهود المبذولة لتشديد المراقبة على حيازة السلاح بالولايات المتحدة٬ علاوة على تنامي التوتر بشبه الجزيرة الكورية٬ والسباق على قيادة الحزب الليبرالي بكندا. وهكذا٬ كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للأجندة السياسية للرئيس أوباما برسم ولايته الثانية٬ وذلك بعودة الكونغرس للانكباب برسم دورته الربيعية على سلسلة من القضايا الكبرى بالنسبة لإدارة أوباما٬ خصوصا تلك المتعلقة بتقليص العجز العمومي٬ وتشديد المراقبة على حيازة السلاح٬ وإصلاح قانون الهجرة. ومن جهتها٬ اعتبرت صحيفة (دو هيل)٬ المتخصصة في القضايا التشريعية والسياسية٬ أن الأسابيع العشرة المقبلة ستكون أكثر حساسية بالنسبة للأجندة التشريعية للولاية الرئاسية الثانية والأخيرة لأوباما. وأضافت أن الرئيس الأمريكي في حاجة إلى تحقيق انتصارات سياسية عاجلة بمجلس الشيوخ٬ الذي يتوفر فيه الديمقراطيون على الأغلبية٬ حول قضايا تشديد المراقبة على حيازة السلاح وإصلاح قانون الهجرة٬ في انتظار المعركة التي تنتظره على مستوى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون٬ من أجل تنفيذ أجندته السياسية. وبخصوص المفاوضات الجارية بالكونغرس حول تشديد المراقبة على حيازة السلاح٬ كشفت يومية (واشنطن بوست) أن هناك مؤشرات إيجابية في اتجاه التوصل إلى اتفاق حزبي على مستوى مجلس الشيوخ حول هذه القضية٬ بالنظر إلى الدعم الذي أعرب عنه بعض المنتخبين الجمهوريين لفائدة تعميم إجراءات التأكد من هوية الراغبين في اقتناء الأسلحة على الصعيد الفيدرالي. وأشارت إلى أنه بعد عدة أسابيع من المفاوضات٬ فإن أعضاء مجلس الشيوخ على وشك التوصل إلى اتفاق حول هذه القضية٬ في الوقت الذي يجري فيه الرئيس باراك أوباما وفريقه اليوم الاثنين حملة تحسيسية قوية من أجل كسب دعم الأمريكيين لخطته الرامية إلى تشديد المراقبة على بيع وترويج الأسلحة. وفي الشأن الدولي٬ اهتمت يومية (وول ستريت) بتنامي التوتر بشبه الجزيرة الكورية٬ وبالتحذير الذي أطلقه الرئيس الصيني٬ هاي جينبينغ٬ الذي أكد من خلاله أنه لا يمكن السماح لأي بلد بتهديد الاستقرار الإقليمي والعالمي. وأبرزت الصحيفة أن تصريحات الرئيس الصيني تبقى غامضة لأنه لم يحدد البلد المقصود بشكل مباشر٬ مشيرة إلى أن كلمات الزعيم الصيني اختيرت بطريقة يمكن تأويلها على أنها إنذار لبيونغ يونغ٬ التي تظل الصين حليفها الوحيد بالمنطقة. وفي كندا٬ تناولت الصحف المحلية الاستياء من مشروع إصلاح التأمين عن الشغل٬ حيث كتبت صحيفة (لودوفوار) أن الإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي يلزم الأفراد الذين يعيشون في المناطق الحضرية أن يبحثوا عن الشغل على الأقل خمس مرات كل أسبوع (مع تقديم أدلة تثبت ذلك) مقابل ثلاثة مرات في الأسبوع بالنسبة لساكني الأوساط القروية. ونقلت الصحيفة قضية باحث عن الشغل قامت الجهات المختصة بقطع المبلغ الشهري الذي يصرف له في انتظار حصوله على عمل٬ وذلك لأí¸نه لم يرد في الحين على اتصال هاتفي من أحد المشغلين الذي أراد التأكد من جاهزيته للعمل٬ موضحة ان الشخص المعني كان لحظة إجراء الاتصال يستفيد من حصة تكوينية تفرضها مؤسسة كيبيك للتشغيل. من جانبها٬ ذكرت يومية (لابريس) أنه من المتوقع أن تقوم شبكة الصحة في مونتريال بمزيد من الإجراءات التقشفية هذه السنة. ونقلت الصحيفة عن وزير المالية نيكولا مارسو٬ إعلانه في 28 مارس الماضي٬ أنه رصد 200 مليون دولار من الاحتياطات المالية لتفادي حدوث أي عجز. أما صحيفة (لوسوليي) فتوقفت عند الصعوبات التي تلاقيها مؤسسات التعليم العام والمهني بالكيبيك في توظيف الأساتذة والأطر٬ مضيفة أن الاعتبارات المالية يمكن أن تدفع بمجموعة من الأساتذة الذي يشتغلون في هذه المؤسسات إلى تركها والهجرة نحو التعليم الخاص. من جهة أخرى٬ اهتمت الصحف بتصاعد الخطاب المطالب بانفصال إقليمكيبيك عن باقي التراب الكندي٬ مشيرة إلى تصريحات مسؤولين حزبيين طالبوا فيها بضرورة البدء في الحديث عن "استقلال" الإقليم. وحظي السباق الجاري من أجل رئاسة الحزب الليبرالي لكندا أيضا باهتمام الصحف الكندية. وبهذا الخصوص٬ قالت (لودوفوار) إن المرشحين الستة لرئاسة الحزب ألقوا السبت الماضي آخر خطاباتهم الدعائية أمام مناضلي الحزب حيث من المقرر ان ينتهي التصويت يوم الأحد المقبل. وأضافت أن المرشحين الستة أكدوا أن الحزب الليبرالي لم يمت وأنهم يعرفون كيفية بنائه من جديد وجذب أصوات الناخبين. وحول نفس الموضوع٬ اعتبرت صحيفة (لابريس) أن المرشحين وجهوا انتقادات قوية أول أمس السبت بتورونتو إلى الوزير الأول٬ ستيفان هاربر٬ برسم التجمع الأخير قبل الإعلان عن الفائز برئاسة الحزب الأسبوع القادم.