مزوار: لستُ نبيّاً.. ولا مقايضة بيني وبين بنسودة

عاب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار على حكومة عبد الإله ابن كيران عدم تواصلها مع المعارضة، خصوصا وأن البلاد تمر من أزمة اقتصادية خانقة، على حد تعبيره.
وقال مزوار في حوار مع "هسبريس" إنه" ليس من العيب أن تتواصل معنا الحكومة لتسمع رأينا في القضايا الكبرى التي تخص البلاد وهذا ليس معناه أنها أي الحكومة "مقاداش" ولكن لأننا أغلبية ومعارضة أبناء هذا الوطن"، داعيا إلى الكف عن منطق "ضربني نضربك" معتبرا أن مثل هذه السياسة لا تأخذ البلاد إلى الديمقراطية التي يتمناها المغاربة.
على بعد يوم واحد من عقد حزبكم لمجلسه الوطني المجلس الوطني، غدا السبت، يتم الحديث في غضون ذلك عن أنكم تستعدون للرفع من أعضاء المكتب السياسي إلى 35 عضوا من أجل إرضاء بعض معارضيكم. ما حقيقة هذه المعطيات؟
هذا مجرد كلام. نحن حزب نحترم الضوابط القانونية التي صادق عليها المؤتمر الأخير، والتي تحدد عدد أعضاء المكتب السياسي في 30 عضوا. قد نتفق في أنه اليوم داخل حزبنا هناك استياء من عدم تمثيلية بعض الجهات بشكل قوي، ولكننا قمنا بخيار ديمقراطي داخلي قلنا فيه أن المؤسسات تُنتخب من داخل الحزب بدون تعليمات وبدون توجيه، وهو ما حصل بالفعل بالرغم من أن هذه الديمقراطية الداخلية التي ارتضيناها على أنفسنا ودافعنا عنها، لم تفرز تمثيليات قوية لبعض الجهات التي لها وزنها السياسي، وهو ما ترك جروحاً وردود فعل مازالت للأسف حاضرة بعد مرور أزيد من 10 أشهر من انعقاد المجلس الوطني، وانتخاب المكتب السياسي.
وهي الردود التي اعتبرها شخصيا نابعة من أشخاص "مبقاوش كيلقاو راسهم داخل الحزب" فأصبحت لديهم الرغبة في زعزعة استقراره، وهو ما أصبح يؤثرا فعليا في بعض المناضلين ببعض الجهات والأقاليم.
لكن مع هذا، أعود وأقول إننا حزب المؤسسات الذي رفع شعار الديمقراطية الداخلية، وهو ما يفرض علينا احترام هذا الخيار الذي ارتضيناه على أنفسنا لا أن نعاكسه، لذا، أؤكد مرة أخرى أن القانون الأساسي للحزب واضح، ومُحدد لأعضاء المكتب السياسي، وكل ما يُروج عن الرفع من عدد أعضاء المكتب السياسي، هي مزايدات عادة ما تسبق الاجتماعات الداخلية، وأنا كرئيس حزب يمكنني الإجابة بالقول إنني احترم قوانين الحزب ولا يمكنني خرقها.
هل كان من الضروري انتظار ما يقارب السنة قبل انعقاد مجلس وطني للحزب؟
نعم، أتفق معك، فقد كان من المُفترض أن نعقد مجلس وطني ثاني خلال سنة 2012، لكننا لم نستطع بعد أن دخلنا في شهر شتنبر من السنة الماضية، في مناقشة قانون المالية، وهو ما ألزم مناضلينا بنوع من التعبئة، غير أني أؤكد لك أن الذي كان علينا السير فيه هو انعقاد المجالس والمؤتمرات الجهوية على أساس انتخاب مكاتبها، ثم كان يتوجب علينا تهيئ النظام الداخلي وشروطه على المستوى الخاص بالنقاش في الجهات والأقاليم من اجل أن ينعقد المجلس الوطني ليصادق على ما اشتغلنا عليه، لكن ولعدة عوامل تم تأخير المجلس الوطني الذي سيحسم في الكثير من القضايا سواء التنظيمية أو السياسية للحزب.
مع قرب انعقاد مؤتمركم الوطني بدأ الحديث بشكل مستفيض عن وجود صقور وحمائم داخل الحزب. ما حقيقة هذه التوصيفات داخل حزب الأحرار؟
قبل كل الاجتماعات وكل المؤتمرات الخاصة بهياكل الحزب نجد نفس النغمة ونفس التعابير ونفس الاصطلاحات تتكرر. لكن الحقيقة انه حينما نبدأ اجتماعاتنا تمضي الأمور في إطار الانضباط والاحترام داخل الحزب. فحزب "الأحرار" فيه مناضلين وفيه نقاش وأفكار أيضا، وأنا من الأشخاص الذين يدعون إلى وجود حياة داخل الحزب من خلال إنتاج الأفكار بعيدا عن نقاش الأشخاص أو لجر الحبل بين هذا وذاك. لذا، أدعو دائما إلى وجود الشجاعة الفكرية والسياسية والأدبية داخل الحزب من اجل تطويره. وأنا بالقطع لا أطلب من الكل أن يتفق معي، فأنا لست بنبيّ أنا رئيس لحزب وأدبر الحزب من واقع أنه يجب أن يكون لديّ فيه موقف وأؤدي فيه مسؤولياتي الكاملة، فلا احد يشتغل ضمن دائرة توافق تام داخل أي حزب، و"الأحرار" ليس استثناء. ما أريد التأكيد عليه هو أني منذ انتخابي رئيسا للحزب رفعت شعار تحويل "الأحرار" من حزب الأشخاص إلى حزب المؤسسات حتى وإن وجّه لي البعض الضربات من جميع الجهات.
مناضلو الحزب الذين تتحدث عنهم السيد مزوار هُم أنفسهم الذين يلومونكم على العديد من القرارات التي اتخذتموها دون استشارتهم، من بينها الانضمام إلى تحالف G8 مثلا؟
في سنة 2011 كان المغرب في دينامكية، ومناخ إقليمي معيّن، مع دستور جديد.. وهذا كله دفعنا لأن نستفيد من هذه اللحظة التي تمر منها البلاد من أجل تجميع المشهد السياسي المغربي في إطار الانسجام بين بعض الأحزاب التي تجمعها قواسم مشتركة، لهذا سرنا في اتجاه تحالف G8 داخل إطار المؤسسات الحزبية. وتصور معي لو أنّ كل الأحزاب السياسية سارت في اتجاه التحالفات والتكتلات المبنية على قواسم مشتركة، لكان الحال السياسي في المغرب أوضح، خصوصا أنه لا وجود لحزب في المغرب بإمكانه أن يحكم لوحده، لهذا، كانت قناعتي الشخصية ومعي الكثيرون أن نسير في اتجاه تشكيل أقطاب منسجمة بمنطق وجود أرضية وبرامج واضحة، وأولويات معلنة، كي لا نسقط في فخ الصراعات والمشادات بعد تشكيل الحكومة، وتوزيع الحقائب على الأحزاب كما هو حاصل اليوم، حيث أغلب مشاكل الحكومة ينطلق من عدم وجود توافق عميق يجمعها.
لكن وبالعودة إلى تحالف G8 فيمكنني التأكيد أن الأشياء "متفهماتش" بالشكل المطلوب، لكن مع ذلك لدي إيمان أن مثل تلك التحالفات فيها مصلحة للبلاد لأنها تخلق أقطاب سياسية منسجمة.
في تصريح صحفي تحدثتم عن وجود أشخاص بإمكانهم فبركة الملفات وإدخال البعض إلى السجون؟ من تقصدون بهذا التصريح؟
دعني هنا أحدد شيئا مهما. نحن في المعارضة دورنا يجب أن يكون في المعارضة، والدستور أكد على ذلك، ودور الأغلبية أن تحترم المعارضة، وان لا تحاول تكميم الأفواه "ديال المعارضة" أو أن تهاجم رموز أحزاب سياسية، بطرق اعتبرها، شخصيا، لا أخلاقية، فقط لأن هذه الرموز أو الأسماء توجد في المعارضة، أو أنها لا تتوافق مع الحكومة في تدبير الأمور. وهذا، ما لا اعتبره من شيّم البناء السياسي الذي يجب أن نسير عليه، وحينما أتحدث عن هذه الأشياء، وعن فبركة ملفات فأنا هنا اعبر عن تخوفات صادقة، وأتكلم عن أشياء يتحدث فيه العادي والبادي، ومسؤولية الحكومة أن تعطينا مؤشرات وإشارات واضحة بأنها تحترم القانون والضوابط والتوجهات التي تخص سير البناء السياسي السليم. هذه الحكومة، جاءت في مرحلة تناوب سياسي، وهي مسؤولية كبيرة، وكل الدول تنتظر كيف سنتعامل مع هذه المرحلة التاريخية، والتي تفرض علينا تفعيل الدستور واحترام الضوابط الديمقراطية، وأن تفتح الأغلبية نقاشا مع المعارضة في القضايا الكبرى، وهو ما ليس حاصلا إلى اليوم، إذ وبعد أزيد من سنة من عمر الحكومة لم تجتمع ولو مرة واحدة مع المعارضة، بالرغم من أن البلاد تمر من مرحلة حاسمة في مسارها الديمقراطي، ويجب أن نسير جميعا في تدعيمه، بعيدا عن الاصطدام السلبي الذي لا يقدم أي وظيفة أو خدمة للبلاد.
لحد الآن لم تجبن السيد مزوار عن سؤالي. بصفتك رئيس حزب سياسي وكلامك محسوب وله ما بعده هل يمكنك أن تحدثني عمّن يُفبرك بعض الملفات. هل يمكن أن تعطينا بعض الأسماء التي تفبرك هذه الملفات كي نبتعد عن تصريحات العفاريت والتماسيح؟
هناك إحساس لدى المغاربة يجب أن نحسم فيه بشكل سياسي، وحينما قلت أن هناك من يفبرك بعض الملفات فأنا أحذر من شيء ما. اليوم هناك حوار حول القضاء، والدستور تحدث عن استقلالية القضاء بما فيها النيابة العامة، لهذا أطالب الحكومة بأن تسير في هذا الاتجاه، أي استقلالية القضاء لأنها الطريق الوحيدة لضمان العدل لكل مواطن كيفما كان.
طيب السيد مزوار دعني أوضح الأمر هنا أكثر. هل تعتقد أن ملفات مثل ملف خالد عليوة أو بنعلو أو الإبراهيمي هي ملفات مُفبركة وفيها تصفية حسابات سياسية مثلا؟
هذه ملفات في يد القضاء، ولا يمكن أن أعطي فيها أيّ رأي مادام القضاء لم يقل كلمته بخصوصها، وعلى كل حال أنا لا يمكن أن أحكم مكانه. ما أريد التنبيه له وأحذر منه بشكل كبير هو أن ندخل في قراءات يمكن أن تأخذنا إلى هذا الإحساس. وأنا أتساءل بالفعل فيما يخص انتقائية بعض الملفات دون أخرى، وهذه من بين الأشياء التي نطرحها كحزب سياسي ونحذر منها ومن الإحساس بوجود هذا النوع من الانتقائية.
تلومون الحكومة وسياساتها الاقتصادية لكنكم السيد مزوار كنتم الوزير الذي اقترض مليار دولار من الخارج قبل ترككم وزارة المالية في حكومة عباس الفاسي؟
لنبسط بعض الأمور. الدولة تقترض كل سنة، والاقتراض ضرورة تسير عليها الدولة، أمّا المليار دولار الذي تحدثت عنه فهو مبلغ لا يمثل شيئا قياسا بحجم الدولة وميزانيتها، فهو لا يشكل إلا عشرة أيام من الاستيراد. الإشكال ليس هنا، بل مرتبط بالنفس الذي يمكن أن تعطيه الحكومة للاقتصاد. نحن نمر بأزمة منذ بداية 2008، غير أننا في الحكومة السابقة، دبّرنا هذه الأزمة من خلال الاعتماد بشكل كبير على عاملين: الثقة، والوضوح فيما يخص الخيارات، لهذا اثنت كل المؤسسات الدولية على هذه الخيارات خصوصا وأننا كنا الدولة الوحيدة التي كان لها تحسن في تنقيطها الذي كان إيجابيا. وكل هذا جاء من خلال عمل كبير جعلنا نحمي البلاد من الهزات المالية العالمية، ونحمي بذلك المواطن المغربي من الأزمة التي تمس المنظومة الاقتصادية لدخله.
الخطير في خطاب الحكومة اليوم، هو أنها تحاول إدخال الأزمة ووجودها في فكر المواطن من أجل عدم التقيد بالالتزامات، وهذا أمر خطير جدا واعتبره شخصيا راجع لغياب القرارات والوضوح من طرف الحكومة التي تبدوا عاجزة عن تقديم الحلول الكفيلة لمواجهة المشاكل التي يواجهها المغرب.
ولنعد إلى الأرقام. ففي السنة الأولى من عمر الحكومة سجل معدل النمو ما نسبه 2.7 في حين وصل مستوى العجز إلى 7.1 في المائة، مع أن أهداف الحكومة كانت حسب ما رفعته من شعارات هو تحقيق نسبة نمو تصل إلى 5.5 في المائة كطموح، وأن العجز سيكون في حدود 3 في المائة، هذا في الوقت التي تشير فيه الموجودات الخارجية للدولة إلى ما يكفي أربعة أشهر من الاستيراد، مما يعني انه إن بقينا في هذا النسق فالموجودات الخارجية ستتراجع خلال الأشهر القادمة، وقد تصل إلى مستوى دون ثلاثة أشهر من الاستيراد، وحينها، لا قدر الله، سندخل في منطق آخر. منطق إعادة التقويم الهيكلي الذي سينزع من أيدينا سلطة القرار، بمعنى أن الخيارات التي على أساسها بنينا استقلال المغرب ستتلاشى، وهو ما لا نتمنى الوصول إليه.
أعود وأقول أني حينما أتحدث في مثل هذه التفاصيل ليس من أجل انتقاذ الحكومة فقط، بل لأن دوري كرئيس حزب له مسؤولية وطنية تملي عليّ أن احذر من بعض العواقب. وأن طالب الحكومة بأن تجد طرق أخرى للتعامل مع هذه الظرفية التي يعيشها المغرب، وأن تعيد الثقة التي هي أساس السوق، ولا عيب في أن تشارك المعارضة في إيجاد الحلول للمشاكل الكبيرة للبلاد، وهذا لا يعني أن الحكومة "مقاداش" ولكن يعني أننا كلنا أبناء هذا الوطن. هذا أمر يداخل في سياق تدبير مراحل ونحن في مرحلة صعبة، وبما أنها كذلك فعلينا التشارك في المصير بخطاب رزين لأن منطق "ضربني نضربك" وشد "ليا نشد ليك" غير سليم لا للبلاد ولا للديمقراطية التي نتمناها.
في نظركم، ما هو المطلوب من الحكومة اليوم؟
عليها أن تعي أن الاتجاه الاقتصادي الذي تسير فيه البلاد غير سليم، وأنّ عليها أن تتخذ المبادرة، ولديها الإمكانيات لذلك، "مخصهاش تخاف" كما عليها أن تترجم الشعارات التي رفعتها إلى مشاريع قوانين بضوابط وآليات وتدابير من أجل تحسين أداء الاقتصاد وإرجاع الثقة للمستثمرين والمؤسسات الدولية، والأهم من ذلك للمواطن المغربي. أقول هذا بصدق ودون أن انتظر أي ربح سياسي من ذلك.
طيب لنختم هذا الحوار بقضية تبادلكم التعويضات مع خازن المملكة نور الدين بنسودة ولنعد لترتيب التواريخ. في ال26 من أبريل 2010 الملك محمد السادس يُعيّن نور الدين بنسودة خازنا للمملكة. في ال 27 من ابريل وقعتم بصفتكم وزيرا للمالية منحة لبنسودة قيمتها 10 ملايين سنتيم. في ال 28 من أبريل أي من نفس الشهر وعلى بعد يوم واحد من توقيكم لبنسودة على منحة دسمة وقّع لكم هو الآخر على منحة قيمتها 8 ملايين سنتيم. السيد مزوار هل كل هذه التواريخ بريئة في نظركم؟
بكل صراحة لا أرغب في الدخول من جديد في هذا الموضوع. الذي أرغب في قوله إني وقعت لبنسودة كما وقعت لغير بنسودة وهذا دوري كوزير للمالية أن أوقع على هذه التعويضات كما دور بنسودة أن يوقع على التعويضات التي تتحدثون عنها في إطار الوضوح. غير أن الملف قُدم للرأي العام على أساس أن هناك مقايضة بيني وبين بنسودة، وهذه مغالطة في حين "ماكانت لا مقايضة لا والو" وأنا حينما كنب وزيرا للمالية وقعت على تعويضات كل المسؤولين فلما تم إخراج تعويضات بنسودة فقط؟
سأقولها صراحة إن كانت الحكومة الحالية لا ترغب في هذه التعويضات فهذا من حقها، وإن كانت لها خيارات أخرى فهذا أيضا حقها، وإن رأت أن التعويضات لا يجب أن تبقى في وزارة المالية فهذا أيضا من حقها، وما عليها إلاّ أخد التدابير الكفيلة بتوقيف ذلك، لكن أن يتم توظيف مثل هذه الملفات سياسيا فهذا أمر غير أخلاقي، ماذا يعني إخراج هذا الملف بهذه الطريقة "زعما غادي نضربو مزوار.. أنا عارف راسي وعارف اشنو كندير" وأنا رجل دولة وأعرف ما أفعل.
اليوم أنا أقول أن هذه التعويضات عليها أن تُعمَم من أجل تحفيز الموظفين غير أن الذي لم يسبق له أن دبّر التسيير الحكومي ولا يعرف أبجديات التدبير العصري يعتبر أن مثل هذه التعويضات خيالية، وهي في الحقيقة ليست كذلك. الحكومة تحدثت عن هذه التعويضات.. طيب لماذا لم تتخذ أي تدابير بخصوص توقيفها؟ هذا هو السؤال الحقيقي؟