صادق المجلس البلدي لتمارة صباح اليوم الخميس بالأغلبية على الحساب الإداري لسنة 2012، بعد أن جرى تأجيل دورة فبراير لثلاث مرات، بسبب عدم اكتمال النصاب في جلستين، وبسبب أعمال تخريب طالت قاعة الاجتماعات في الجلسة الثالثة. واحتج مستشارو المعارضة على ما اعتبروه خرقا للميثاق الجماعي، بعد أن قررت الأغلبية تقديم مناقشة نقطة الحساب الإداري التي كانت مرتبة ثامنة في جدول أعمال الدورة كما اطلعت عليه هسبريس، ووافقت الأغلبية على طلب تقديم المصادقة على الحساب الإداري مبررة القرار بأولوية النقطة وأهميتها. كما احتجت معارضة مجلس تمارة على بقاء رئيس المجلس خلال عملية التصويت التي تمت دون مناقشة، معتبرة ذلك خرقا واضحا للميثاق الجماعي الذي ينص على أن رئيس المجلس الجماعي ينسحب من جلسة التصويت على الحساب الإداري. وحمل مستشارو المعارضة مسؤولية ما رأوا فيها خروقات قانونية للسلطة المحلية ولرئيس المجلس، قبل أن يقرروا الانسحاب من أشغال الدورة احتجاجا على ما قالوا عنه هضما لحقوقهم في مناقشة مشاكل المدينة، وحرمانهم من التعبير عن مواقفهم واقتراحاتهم لتجاوز "حالة الركود" التي تعرفها تمارة.