أكدت مصادر "المغربية" أن تسعة أعضاء من صفوف المعارضة انسحبوا، أمس الاثنين، من دورة الحساب الإداري بالمجلس الجماعي لقرية بن منصور، بدائرة أحواز القنيطرة بعدما "رفض نائب رئيس الجماعة القروية، الهاشمي الهرس، من حزب الاتحاد الدستوري، مناقشة الحساب الإداري والميزانية السابقة، وقرر تمرير الحساب الإداري". وأوضحت المصادر أن الأمر يتعلق بسبعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، وعضوين من حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرة إلى أن نائب الرئيس طالب الأخير بالانسحاب من الجلسة، ودعا الأعضاء إلى التصويت الفوري على الميزانية، لكن المعارضة رفضت التصويت، فأخبرهم أن الأغلبية موافقة على التصويت. وأضافت المصادر أن المواطنين منعوا من معاينة أطوار الدورة. وقال لكبير الطاغلي، عن حزب العدالة والتنمية، ل"المغربية"، إن "المعارضة رفضت تمرير الحساب الإداري قبل معرفة النقص الحاصل في المداخيل، والزيادة المهولة في المصاريف". وحاولت "المغربية" الاتصال بالهاشمي الهرس، نائب رئيس المجلس القروي، لكنه رفض الحديث، بدعوى التزامه باجتماع مستعجل. من جهة أخرى، أشارت ذاتها المصادر إلى أن أعضاء المعارضة توجهوا إلى والي جهة الغرب، من أجل تقديم شكاية في الموضوع، متوعدين، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، بتقديم استقالة جماعية من المجلس.