اهتمت جل الصحف الصادرة في البلدان العربية اليوم الثلاثاء بانعقاد القمة العربية بالدوحة مشيرة الى أن الازمة السورية و القضية الفلسطينية واصلاح جامعة الدول العربية من اهم الملفات الشائكة المطروحة امام هذه القمة. واعتبرت صحيفة (الشرق) القطرية أن أبرز تحد يواجه القمة هو الازمة السورية وتداعياتها التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة٬ مضيفة ان الثوابت بالنسبة للقضية الفلسطينية٬ "لا تزال حاضرة وقائمة٬ فلا سلام ولا استقرار دون نيل الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس". وطالبت (الشرق) من جهة أخرى باصلاح الجامعة العربية ٬ معتبرة انها "قضية حان وقتها٬ والشعوب تتقدم بربيعها٬ وأولى خطوات الاصلاح٬ التي ينبغي ان يعجل بها قادتنا٬ آلية اتخاذ القرار٬لان القضايا التي تواجهنا٬ خاصة ما يتعلق باستقرار ومستقبل الامة٬ تستوجب اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب٬ فضلا عن تطوير اجهزتها على غرار منظمات اخرى تقدمت ونهضت بمسؤولياتها تجاه السلم ومستقبل شعوبها". وتحت عنوان " منعطف مهم " شددت صحيفة (الوطن) القطرية على أن القمة العربية في الدوحة "قمة مصيرية٬ لجهة ما يحتشد في أجندتها وجدول أعمالها الحافل من مهام ومسؤوليات٬ ترقبا لصدور مقررات وتوصيات فاعلة ترتقي إلى مستوى الأحداث الجسام٬ التي تحيط بالواقع العربي". وأوضحت الصحيفة أنه "ومنذ أن بدأت الأعمال التحضيرية للقمة٬ على مستوى كبار المسؤولين العرب٬ مرورا بانعقاد اجتماع وزراء الخارجية يوم أمس الأول الأحد٬ فقد ظلت الآمال تتفاعل في أوساط الرأي العام العربي٬ بأن تشهد قمة الدوحة ما هو مأمول منها٬ بالنجاح الأساسي في تعميق روح التضامن العربي٬ وتعزيز العمل العربي المشترك٬ ولإفساح المجالات الواسعة لحوارات ونقاشات معمقة بين القادة العرب٬ في إطار من الشفافية والتفاهم٬ والرغبة في تضميد جراح الأمة٬ وانتشال واقع العمل العربي الراهن٬ من السلبيات العديدة التي رانت على مسيرته٬ عبر الأعوام الماضية". من جهتها٬ اعتبرت صحيفة ( الراية ) أن الأزمة السورية والقضية الفلسطينية هما البندان الرئيسان على أجندة القمة٬ ويíµشكلان التحدي الصعب الذي يواجه الأمة العربية في قمة الدوحة التي اتخذت شعار "الجامعة العربية.. الواقع العربي الراهن وآفاق المستقبل" عنوانا لها. وطالبت (الراية) أن يتعامل القادة العرب مع ملف القضية الفلسطينية " بكل مسؤولية وجدية٬ وألا ينخدعوا أكثر من ذلك بتحايل إسرائيل ومماطلاتها ودعوات الغرب وما يسمى بالراعي الأمريكي إلى استئناف مفاوضات السلام "العبثية"٬ داعية من جهة اخرى الى وجوب حل للازمة السورية التي طالت كثيرا ٬ "حيث يستمر النظام في غيه مدفوعًا ومدعومًا بقوى لا تنظر إلا تحت قدميها بحثًا عن مصالحها الضيقة فقط٬ ناسية ومتناسية مصالح الشعوب وحقها في اختيار من يحكمها" . واهتمت الصحف الأردنية٬ الصادرة اليوم الثلاثاء٬ بتطورات الأحداث التي شهدتها الحدود الأردنية- السورية٬ خلال اليومين الماضيين٬ وما رافقها من أنباء متضاربة٬ وكذا تأثيرها على حركة تنقل الأشخاص بين البلدين. وفي هذا الإطار نقلت صحيفة (الرأي)٬ عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية ٬ سميح المعايطة٬ تأكيده أن بلاده لم " تقرر إغلاق الحدود مع سورية٬ وأن ما يجري من اشتباكات داخل سورية هو شأن سوري"٬ مشيرا إلى أن الأردن يراقب باهتمام ما يجري في هذا البلد. كما نقلت عن مصدر حدودي قوله إن "الدخول إلى الأردن عبر الحدود مسموح به٬ لكنه أوضح أنه٬ وحفاظا على حياة الأردنيين المغادرين إلى الأراضي السورية٬ يجري تقديم النصح وحثهم على عدم المغادرة٬ وخاصة إذا كانت هناك اشتباكات٬ وبسبب الظروف في الداخل السوري". من جهتها٬ أوردت صحيفة (العرب اليوم)٬ تأكيد المعايطه أنه "لا نية لدى حكومة بلاده لاغلاق الحدود الأردنية السورية٬ بالرغم من الاشتباكات الدائرة على حدود ومعبر نصيب من الجانب السوري"٬ مضيفة أنه "وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر إن الأردن أغلق حدوده مع سورية تحسبا لأسباب امنية٬ قال المعايطة إن قتالا ما زال مستمرا على الجانب الحدودي السوري عند معبر نصيب بين سريتين من قوات الجيش السوري والجيش الحر٬ وأنه لم تحدث اية عمليات إغلاق للحدود من الجانب الأردني". وأشارت إلى تزايد الأصوات التي تطالب الحكومة بقرار جريء لاغلاق الحدود امام اللاجئين السوريين٬ "تحسبا من دخول خلايا نائمة تهدف لزعزعة أمن الدولة". من جانبها٬ ذكرت صحيفة (الغد)٬ أنه تمت إعادة المسافرين من على معبر جابر الحدودي الأردني ومنعهم من الدخول إلى سورية٬ موضحة أنها "المرة الأولى التي يغلق فيها المعبر منذ اندلاع الانتفاضة ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد٬ قبل عامين". وأضافت الصحيفة أن مقاتلي المعارضة كثفوا القتال في الشهر المنصرم٬ للسيطرة على المنطقة الحدودية وبلدة درعا السورية المحاذية للحدود الأردنية. أما صحيفة (السبيل)٬ فأوردت تصريحا للمعايطة٬ حيث قال إن الأردن أغلق معبر (نصيب- جابر) على بعد 10 كلم شمال مدينة المفرق الأردنية٬ بعد معركة استمرت 24 ساعة بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة. وانصب جانب من اهتمام الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء على القمة العربية التي تفتتح اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة. في هذا الصدد كتبت "الاخبار" أن ثلاثة ملفات رئيسية ستطرح أمام القادة العرب في مقدمتها الأزمة السورية وبحث آلية جديدة للسلام في الشرق الأوسط وتطوير عمل الجامعة العربية بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان والتكامل الاقتصادي والجمركي العربي. وتحدثت "الأهرام" عن عقد سلسلة من اللقاءات بين رئاسة القمة وقيادات المعارضة السورية للاتفاق على الشخصية التي ستمثل الائتلاف السوري في المؤتمر مبرزة أن هناك اتجاها داخل القمة لتبني خطوات عملية من أجل توفير الدعم اللوجيستي للمعارضة المسلحة بما يمكنها من تحقيق توازن عسكري مع الجيش النظامي. وفي الشأن الداخلي كشفت "الجمهورية " نقلا عن أحد مستشاري رئيس البلاد قوله أن تشكيل حكومة يتولى الرئيس محمد مرسي رئاستها يعتبر أحد الحلول المهمة لعبور الفترة الحساسة التي تمر بها الساحة السياسية وفي ضوء عدم الرضا على أداء الحكومة الحالية ورفض القوى السياسية إشرافها على الانتخابات المقبلة. وأبرزت صحف "الشروق" و روز اليوسف" و "الوطن" إصدار النيابة العامة أمرا باعتقال خمسة من النشطاء السياسيين على خلفية المظاهرات التي شهدها محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين الجمعة الماضية واعتبرت أن ما يتعرض له رموز المعارضة يتم بأوامر من الرئيس مرسي مؤكدة أن وزير الدفاع تحفظ على طلب للرئيس بفرض حالة الاستثناء وشدد على أن الحوار يبقى هو الحل بدل الزج بالجيش في معترك السياسة بشكل قد يأتي بنتائج عكسية. وتحت عنوان "لا حوار مع المجرمين" ذكرت "الحرية والعدالة" أن عددا من القوى الإسلامية رفضت الجلوس على طاولة الحوار مع جبهة الإنقاذ المعارضة بعد ثبوت تورطها في أحداث العنف الأخيرة واعتبرت ان مقاطعة الداعين للعنف والراعين للبلطجة والممولين لها "واجب وطني" . واهتمت الصحف الليبية من جهتها٬ بمنح أفراد عائلة القذافي اللجوء السياسي في دولة سلطنة عمان وقضيتي المفقودين إبان ثورة 17 فبراير و"النازحين" الى تونس الى جانب التصريحات الاخيرة لرئيس بعثة الاممالمتحدة للدعم في ليبيا طارق متري والتي اكد فيها احترام البعثة للسيادة الليبية. وبخصوص لجوء عائلة القذافي الى سلطنة عمان بعد مغادرتها الجزائر التي استضافتها على مدى الاشهر السابقة ٬ نقلت الصحف عن مسؤول في وزارة الخارجية في سلطنة عمان قوله ان بلاده اتخذت هذا القرار لاعتبارات "انسانية" . وأكد المسؤول العماني حسب الصحف٬ أن بلاده "لم تشأ تسليط الضوء على عمل يتسم بطابع انساني أو التباهي به أمام الصحافة". كما ذكرت الصحف نقلا عن مصادر اعلامية جزائرية أن عائلة القذافي انتقلت الى سلطنة عمان في شهر نونبر الماضي بعد موافقة البلدان الثلاثة المعنية بهذه العملية (ليبيا والجزائر وسلطنة عمان). وفي اطار مواكبتها لإفرازات الثورة اليبية على الصعيد الاجتماعي اهتمت الصحف بانعقاد اول مؤتمر وطني للمفقودين في مدينة بنغازي والذي يناقش قضايا تهم (آليات وأدوات البحث والتحري) و(الهوية الشرعية والفقهية والهوية التشريعية والقانونية للمفقودين) و(انواع الدعم المقدم لأسر المفقودين). كما أبرزت الصحف معاناة "النازحين" الليبيين الى تونس المجاورة وذلك من خلال تسليط الضوء على العمل الذي تقوم فعاليات من المجتمع المدني لمد العون لهم. من جهة أخرى أوردت الصحف تصريحات إعلامية لرئيس بعثة الاممالمتحدة للدعم في ليبيا طارق متري٬ اعتبر فيها ان "الوضع الراهن في ليبيا افضل بكثير من دول الربيع العربي الاخرى" مؤكدا حرص البعثة الاممية على "الاحترام الشديد للسيادة الوطنية الليبية ووقوفها الى جانب الشعب الليبي بكل أطيافه". وأوضح متري أن تمديد مهمة بعثة الاممالمتحدة لسنة إضافية جاء بناء على " قناعة أممية بأهمية مساعدة الليبيين على النهوض بالدولة الجديدة والارتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة". وركزت الصحف الجزائرية اهتماماتها حول جملة من المواضيع المحلية والدولية ضمنها القمة العربية بالدوحة وتداعيات الحراك في مناطق الجنوب الجزائري. ورأت الصحف أن القمة العربية بالدوحة تنعقد على وقع الأزمة السورية التي طفت على السطح بعد تأكيد معاذ الخطيب الرئيس المستقيل للائتلاف السوري المعارض مشاركته في القمة. ونقلت عن بيان للخطيب قوله أن جلوسه على المقعد السوري لا علاقة له بالاستقالة٬ في إشارة إلى إصراره على التخلي عن رئاسة الائتلاف. ومن جهة أخرى٬ تناولت صحيفة (الخبر) الحراك في مناطق الجنوب الجزائري حيث ربطته بالانتخابات الرئاسية المقبلة. وقالت إن "الإخراج السياسي لرئاسيات 2014 ينطلق من الجنوب". وأوضحت في هذا السياق أنه " إذا استمر التوجه الحالي للحركة الشبابية الجديدة واستمر توسعها إلى مختلف ولايات الوطن٬ تكون الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014 قد انطلقت من الآن٬ ومن الصعب الحديث٬ في ظل الإخراج السياسي الجاري٬ عن غلق اللعبة لصالح مترشح ما أو تركها مفتوحة بين عدد من المترشحين"٬ ملاحظة أن " ما يزيد غموض هذا الإخراج٬ هو غياب بوادر نهاية أزمة الأفالان (جبهة التحرير الوطني) واستقالة الزعماء السياسيين من مناصبهم". وانفردت صحيفة (جريدتي) بنشر بعض مضامين تقرير برلماني تم إعداده بعد الاطلاع على التطورات الحاصلة في ولايات الجنوب٬ حيث سجل "نقائص في مختلف القطاعات (...) تستدعي التدخل السريع للسلطات المعنية٬ وذلك قبل انفلات الوضع". وشكل المؤتمر الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنيغال٬ المنعقد أمس الاثنين في نواكشوط٬ الموضوع الرئيسي الذي استأثر باهتمام الصحف الموريتانية . فقد أبرزت هذه الصحف تأكيد قادة موريتانيا ومالي والسنيغال وغينيا على ضرورة المضي قدما في تعزيز وتوطيد العمل المشترك في إطار هذه المنظمة الإقليمية باعتبارها عامل وحدة وتضامن وأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة. وفي هذا السياق قالت صحيفة ( لوتانتيك) إن الاندماج الإفريقي يمر أولا وقبل كل شيء عبر احترام القيم النبيلة للرواد المؤسسين لمنظمة الوحدة الافريقية والالتزمات التي يقتضيها حسن الجوار والاحترام المتبادل ٬ كلها وغيرها عوامل كفيلة بضمان المبادلات الحيوية بين شعوب القارة٬ في إشارة إلى سوء المعاملة التي يلقاها أحيانا مواطنو هذ البلد في البلد الآخر. وأضافت الصحيفة أنه رغم ما تحقق من إنجازات منذ نشاة هذه المنظمة الاقليمية عام 1972 في نواكشوط فإن بلدان المنطقة ما تزال تواجه تحديات اقتصادية وأمنية جمة ٬ كما لا تزال هناك العديد من القرى على ضفتي النهر تفتقر إلى الانارة. من جهتها٬ قالت صحيفة ( لورينوفاتور) إن قادة البلدان الأربعة شددوا على ضرورة إعطاء دفعة قوية ل" هذا الفيل الاقتصادي" لكنها لاحظت أن "المنافسة كانت شرسة " على المراكز القيادية للمنظمة التي تولى تسييرها منذ أزيد من عشرة أعوام الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق في منصب المفوض السامي ٬ وهو المنصب الذي تم إسناده في نهاية المطاف للغيني كابينت كومارا ٬ بينما عين السنيغالي ماريمانتيا ديار مفوضا مساعدا من جهتها٬ أشارت صحيفة ( الشعب) إلى تأكيد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز٬ الذي تولى الرئاسة الدورية لمجلس رؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء في منظمة استثمار نهر السنيغال٬ على ضرورة العمل من أجل تحسين أداء المنظمة إداريا وماليا وفنيا والالتزام بقواعد ونظم التسيير المعقلن والرشيد٬ والشفافية والتحكم في النفقات وفق النظم المتعارف عليها دوليا٬ حتى تكسب ثقة شركائها الفنيين والماليين وتسريع إنجاز مشاريعها في اطار برنامجها الاقتصادي والاجتماعي الطموح لصالح سكان حوض نهر السينغال.