اختار رئيس بلدية كلميم، عبد الوهاب بلفقيه، أن يتعامل مع الانتقادات الموجّهة له، حول بناء مجموعة من المؤسسات وإغلاقها في وجه العموم، بأن يرمي الكرة في شباك فعاليات المجتمع المدني، من خلال دعوته الفاعلين المحليين إلى المبادرة إلى استثمار المؤسسات التي تم تشييدها بالمدينة بما يخدم الساكنة. وبدت علامات الاعتزاز والحبور على مُحيّا رئيس بلدية كلميم، وهو يجرد في لقاء جمعه بالفاعلين المحليين، منجزات المجلس البلدي التي تقف وزارة الداخلية ووكالة الجنوب بالأساس وراء أجزاء هامة من تمويلاتها، وقال ردّا على الانتقادات الموجّهة للمجلس، بكونه انخرط في القيام بتشييد عدد من البنايات التي لا تدخل ضمن أولويات الساكنة المحلية، "إن ذلك مجرّد ادعاءات تقودها قلة تتّخذ من السوداوية شعارا لها". وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن "المشاريع المنجزة بكلميم تمخَضت عن مشاورات مع المجتمع المدني ضمن ميثاق المدينة أطرتها المذكرة 21"، متّهما الذين يقفون ضدّه ب"تبخيس" أعمال الدولة، وزاد من حدّة هجومه على منتقديه بالقول "إننا في دولة المؤسسات، ولسنا في دولة اللجان الشعبية"، داعيا الفعاليات التي لا تتفق مع هذا المشروع التنموي إلى الحوار كآلية لتصحيح الأخطاء. وفي اللقاء ذاته، أوضح مدير الوكالة الحضرية لجهة كلميمالسمارة أن المجتمع المدني مطالب بأن يكون فاعلا وشريكا أساسيا في مواجهة التحديات والاختلالات، وبلورة رؤية مستقبلية للمدينة وتحقيق مزيد من الاندماج الحضري والالتقائية بين المشاريع، وكذا الرفع من مستوى تنافسية المدينة عن طريق جلب الاستثمار. يُشار إلى أن قافلة للمجتمع المدني بكلميم مكونة من حوالي 100 جمعية قامت نهاية الأسبوع المنصرم بجولة على عدّة مشاريع بالمدينة شملت مشروع تغطية وادي "أمان أوشن"، وحديقة التواغيل، والخزانة الوسائطية، ومركز الاستقبال والندوات، والمعهد العالي للفندقة والسياحة، والمركز الجامعي، ودار الشباب، والملعب الرياضي المسيرة، وكورنيش وادي "أم العشار"، ومشروع الطريق المدارية، ومركز تصفية الدم، وحلبة ألعاب القوى، والقاعة المغطاة، والمسبح المغطى.