علمت هسبريس من مصدر مطلع أن الحكومة أصدرت مرسوما يقضي بعقد دورة استثنائية للبرلمان، تبدأ يوم الثلاثاء 2 أبريل المقبل، وذلك بعد أن تعذر على مجلس النواب جمع ثلث أعضائه من أجل تقديم طلب في الموضوع، كما ينص على ذلك الفصل 66 من الدستور. وأضاف المصدر المذكور أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية يتضمن المصادقة على خمس مشاريع قوانين باتت جاهزة، من بينها قانونين تنظيمين يتعلق أحدهما بمجلس المنافسة ويتعلق الثاني بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبئيي، إلى جانب قانون يتعلق بغسيل الأموال وقانون آخر يتعلق بتحديد كيفيات صرف معاشات الأرامل والمطلقات. وبهذا تكون الحكومة قد رفعت الحرج عن مجلس النواب، بمبادرتها إلى إصدار مرسوم عقد الدورة الاستثنائية، في الوقت الذي وجد فيه المجلس صعوبة في المبادرة إلى ذلك. جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي يزور المغرب خلال الأيام المقبلة، سيلقي خطابا أمام البرلمان يوم 4 أبريل والذي يُصادف ثالث أيام الدورة الاستثنائية المشار إليها.