سجلت جمعية باحثي وباحثات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ما اعتبرتها مجموعة من الاختلالات التي تعتري وضعية اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية، وذلك في رسالة بعثتها الجمعية إلى وزير التربية الوطنية بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الثقافية بالبرلمان مع محمد الوفا يوم أمس الأربعاء. ولاحظت جمعية باحثي وباحثات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تراجعا في تدريس الأمازيغية في عدد كبير من المدارس التي كانت تُدرس فيها من قبل، بالرغم من القرار الوزاري بجعل مليون تلميذ يستفيدون من تعلم اللغة الأمازيغية خلال السنة الدراسية الحالية، وذلك بسبب عدم مواكبة الموارد البشرية اللازمة لإنجاح هذه العملية. مظاهر الاختلال واعتمدت الجمعية ذاتها على معطيات ميدانية تتوفر عليها لتسجل عدم تمكن الأساتذة الذين استفادوا من دورات التكوين لتدريس اللغة الأمازيغية، والذين يصل عددهم إلى 14 ألف مدرس، من مزاولة مهمتهم تلك، إذ لا يتجاوز عدد الممارسين منهم لتدريس هذه اللغة 5 آلاف، من ضمنهم حوالي 385 أستاذا متخصصا لا غير. وسعيا وراء تدارك مكامن الخلل الموجودة من أجل إنجاح تعليم اللغة الأمازيغية وتجويده، أفادت وثيقة جمعية باحثي "IRCAM" بأن الأفواج الأولى من طلبة الماستر ومسالك الدراسات الأمازيغية تخرجت دون أن تجد أية فرصة للعمل والاشتغال بتدريس الأمازيغية، وهي المهمة الأساسية التي من أجلها تمّ تكوين هؤلاء الطلبة في الجامعة" وفق ما جاء في مراسلة الجمعية إلى الوفا. وانتقدت المصدر "استمرار تعامل المسؤولين التربويين مع مادة الأمازيغية كما لو أنها ذات وضعية "غير واضحة" في التعليم، رغم وجود "منهاج اللغة الأمازيغية" الذي يتضمن مبادئ واختيارات تنصّ على أن اللغة الأمازيغية لغة جميع المغاربة بدون استثناء، أي أنها لغة إلزامية وليست اختيارية، وبأنها تعمم أفقيا وعموديا؛ أي على جميع أسلاك التعليم وعلى كل التراب الوطني، وأيضا بأنها تُدرَّس مع توحيدها ومعيرتها بالتدريج، وتُكتب بحرفها الأصلي تيفيناغ. وأثارت مراسلة الجمعية، من ضمن ما أثارته أيضا في رسالتها إلى وزير التربية الوطنية، ما سمته استمرار تجاهل إدراج البعد الحضاري الأمازيغي في مناهج وبرامج التعليم الوطنية والجهوية والمحلية، وعدم تعديل منهجية تدريس التاريخ بالمدرسة المغربية من أجل إنصاف الشخصيات التاريخية والأعلام والرموز الثقافية والحضارية الأمازيغية. اقتراحات وحلول ولتجاوز هذه الوضعية "المختلة" لوضعية الأمازيغية داخل المنظومة التعليمية، طالب باحثو وباحثات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بضرورة العمل على اعتماد الأستاذ المتخصص في تدريس اللغة الأمازيغية من أجل تدارك الخصاص الحاصل في المدرسين. وشددت الوثيقة على أهمية وضع أجندة واضحة لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية على كل أسلاك التعليم مع الالتزام بها، مع إدراج تعليم اللغة الأمازيغية في الإعدادي والثانوي بشكل أولي دون انتظار تعميميها الكامل في الابتدائي. وطالبت الجمعية، من بين اقتراحاتها للوزير، بإحداث وحدة إدارية خاصة داخل الوزارة لتتبع سير تعميم اللغة الأمازيغية على الصعيد الوطني، وعدم استثناء التعليم الخصوصي من عملية تعميم وإلزامية تدريس اللغة الأمازيغية. ولم يفت الباحثين المطالبة بكتابة أسماء المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية باللغة الأمازيغية على واجهاتها، واستشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في ذلك لتجنب الوقوع في الأخطاء الإملائية وغيرها من الأخطاء.