جهات رسمية وحقوقية تبحث "المشاركة الإيجابية" للسلفيين

كشف مصدر حقوقي أن قيادات سلفية وجمعيات حقوقية وجهات رسمية، ستلتئم الأسبوع المقبل من أجل البحث في المشاركة "الإيجابية" للسلفيين داخل وخارج السجون المغربية، في الحياة العامة، في إطار ملتقى تشاوري وطني أول تعقبه جلسات أخرى، تحت إشراف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
وسيعرف اللقاء الأول من نوعه حضور 3 قيادات سلفية، وهم المعتقلون الإسلاميون السابقون حسن الكتاني وأبو حفص عبد الوهاب رفيقي وعمر الحدوشي، وممثلين رسميين عن المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج وعن وزارات العدل والحريات والداخلية، إضافة إلى جمعيتي "عدالة من أجل الحق في المحاكمة العادلة" و"الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وممثلَين اثنين عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين.
ونفى منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المشرف على هذا اللقاء، ما تم تداوله إعلاميا من كون حزب العدالة والتنمية "دخل بقوة على خط البحث عن حل لملف السلفية الجهادية" عبر المنتدى، موضحا في بيانه أن الأخير "هيئة مستقلة عن جميع الهيئات السياسية"، مضيفا أن اللقاء التشاروي الأول الذي سيعقد يومي 22 و23 مارس الجاري تحت شعار "من أجل فهم مشترك للحالة "السلفية" وسؤال المشاركة الإيجابية في الحياة العامة"، تعكف على تدبيره لجنة متابعة "بشكل مستقل عن أي هيئة سياسية".
من جهة أخرى، اعتبر مصطفى كرين، منسق اللجنة التحضيرية ل"الهيئة الوطنية للمراجعة والإدماج"، أن خطوة اللقاء التشاوري الأول حول موضوع إدماج السلفية في المجتمع "عملية للإلهاء وإعطاء انطباع بأن هناك حلا لهذه القضية"، مضيفا أن "السلفية" يجب أن تكون موطن إجماع وطني داخل المجتمع من طرف الفاعلين من جهة وإجماع من داخل التيار السلفي نفسه "الذي يعرف حالة اختلاف حول مسألة المصالحة والمراجعات".
وأوضح الفاعل الحقوقي في تصريح لهسبريس أن وزارة الداخلية ترفض لحد الآن الاعتراف القانوني ب"الهيئة الوطنية للمراجعة والإدماج"، التي انعقد لقاؤها التحضيري في 21 أكتوبر من العام الماضي، معتبرا أن الدولة تحاول "خوصصة" الملف بإقصاء كل الفاعلين في قضية "السلفية الجهادية بالمغرب"، محملا إياها المسؤولية فيما أسماه "تجذير التطرف السلفي بهذه الخطوات الإقصائية".