اهتمت الصحف العربية الصادرة٬ اليوم الاثنين٬ بمواضيع متنوعة منها التطورات الأمنية في مصر٬ والوضع السياسي في تونس عشية نظر المجلس الوطني التأسيسي في تزكية الحكومة الجديدة٬ والوضع في مناطق الجنوبالجزائري الذي يعرف حركات احتجاجية متصاعدة٬ وقرار المؤتمر الوطني الليبي تعليق اجتماعاته جراء الاعتداء الذي تعرض له في اجتماعه الأخير المنعقد بطرابلس٬ والمشاورات التي استهلها رئيس الوزراء الأردني المكلف لتشكيل حكومته الثانية٬ والإعلان عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي في قطر. ففي مصر٬ ظلت التطورات الأمنية في البلاد القاسم المشترك بين اهتمامات الصحف المحلية. وكانت تصريحات وزير الداخلية المصري خلال مؤتمر صحافي أمس من أبرز عناوين صحيفة " الأهرام " التي نقلت عن اللواء محمد إبراهيم دعوته إلى إخراج الشرطة من أي خلافات بين الفرقاء السياسيين وتركها تعمل من أجل الأمن. وقال وزير الداخلية المصري إن ما تشهده البلاد حاليا "هو أعمال شغب تبدأ بمظاهرة تتجه إلى المنشآت المهمة٬ وتحاول الاحتكاك بالقوات المكلفة بتأمين تلك المنشآت٬ مع اندساس العديد من العناصر المسلحة المثيرة للشغب وسط المتظاهرين". ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن وزير الداخلية قوله أيضا إنه "لا يمكن أن تقوم القوات المسلحة بدور رجل الأمن في مصر. والهجوم الشديد على الشرطة يمكن أن يؤدي لانسحابها. إن الخيار متروك للشعب في أن يترك رجل الشرطة وفرد الأمن يمارس عمله أو أن ننسحب من المشهد بأكمله". قالت الصحيفة إن مصر عاشت أمس يوما من الهدوء النسبي لم يعكره إلا إضراب سائقي الميكروباصات(حافلات صغيرة للنقل) في القاهرة احتجاجا على اختفاءالوقود٬ مضيفة أنه "ليست كل الأخبار مقلقة ففي بورسعيد عادت الحياة إلي طبيعتها وانتظم العمل بمصانع المنطقة الحرة العامة للاستثمار بكامل طاقتها وكذلك ميناء شرق بورسعيد وتم فتح شارع 23 يوليو أمام سير السيارات بعد غلقه لمدة أسبوع". لكن الموقف مختلف في القاهرة إلي حد ما٬ تضيف الصحيفة٬ حيث تسود حالة من القلق والترقب الشوارع المحيطة بميدان التحرير بعد تعرض عدد من المحال والمطاعم للحرق بزجاجات المولوتوف٬ مشيرة إلى أن هناك حالة ترقب بالخصوص "خوفا من أطفال الشوارع وطلاب المدارس والذين لا تتعدي أعمارهم 17 عاما الذين يظهرون بصفة خاصة ليلا ليدخلوا في مناوشات مع رجال الأمن". أما صحيفة "الأخبار" فأبرزت بالخصوص بيان النيابة العامة الصادر أمس الأحد والذي أكد أنه من حق المواطنين القبض علي المجرمين والمخربين في حالة التلبس وتسليمهم لأقرب جهة ضبطية. وتحت عنوان "مليشيات الإسلاميين تتشكل والشرطة تتذمر"٬ قالت "الشروق" إن قوى سياسية "محسوبة على التيار السياسي" تتجه لتشكيل "لجان شعبية" لسد الفراغ الأمني وهو ما رفضته قيادات أمنية وعلى رأسها وزير الداخلية. ونشرت الصحيفة ملخصا لأهم تعليقات الصحافة الدولية على الأحداث الجارية في مصر تحت عنوان "الصحف العالمية تحذر من انفجار "برميل البارود في مصر". أما صحيفة "المصري اليوم " فقالت إن ضباط وأفراد الأمن المركزي (مكافحة الشغب) ضاعفوا ضغوطهم على النظام لتنفيذ مطالبهم٬ وأبرزها إقالة اللواء محمد إبراهيم٬ وزير الداخلية٬ وأمهلوا الرئيس محمد مرسى 24 ساعة للاستجابة لها" دون أن تشير الصحيفة إلى عدد هؤلاء الضباط والأفراد خصوصا وأن السلطات تؤكد أن حركة الاحتجاج وسط رجال الأمن محدودة. وفي تونس٬ ركزت الصحف المحلية اهتمامها على الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض٬ والتي سينظر المجلس الوطني التأسيسي في تزكيتها غدا قبل أن تباشر مهامها. وفي هذا الصدد٬ اعتبرت صحيفة "الصريح" أنه على الرغم من توفر أحزاب الائتلاف الحاكم على الأغلبية المطلوبة في المجلس٬ فإنه ليس مضمونا أن يصوت جميع نواب هذه الأحزاب لصالح الحكومة بالنظر إلى التحولات التي طرأت في صفوفها٬ مشيرة إلى أن العديد من نواب الأغلبية عبروا عن "استيائهم من مواقف قياداتهم وقد يترجموا هذا الاستياء عبر التصويت ضد المصادقة على الحكومة". وقالت إنه في حالة عدم تزكية حكومة علي العريض من قبل الأغلبية المطلوبة في المجلس التأسيسي٬ "ستدخل البلاد مرحلة إضافية من العجز الحكومي وسنخطو خطوة خطيرة في متاهة الفراغ السياسي وسيصاب الشعب بخيبة أمل أخرى لا يمكن التنبؤ بتداعياتها٬ أما في حال تزكيتها بالحد الأدنى من الأغلبية المطلوبة٬ فإنها ستكون حكومة ضعيفة وهشة مما قد يعسر مهامها ويجعلها عرضة في كل مرة لتهديدات سحب الثقة". وفي سياق متصل٬ رأت يومية "الشروق" في افتتاحيتها أن الفريق الحكومي الجديد تنتظره مهام كبيرة في مجالات التنمية والتشغيل وتهيئة الأجواء الملائمة للاستحقاقات القادمة٬ معتبرة أن التحدي الأكبر أما الحكومة العريض هو "مدى نجاحها في ترميم جسور الثقة التي انهارت وفتح صفحة جديدة قوامها الشفافية والوضوح والتوافق حول أمهات القضايا الوطنية..". من جهتها٬ قالت جريدة "الصحافة" إن حكومة العريض لم تحدث كما كان متوقعا "صدمات إيجابية"٬ بل بالعكس٬ أحدثت "صدمة سلبية وذهولا لدى المتابعين للشأن السياسي خاصة بعد هذه العودة الجماعية لوجوه من الحكومة القديمة إلى نفس مواقعهم أو إلى مواقع جديدة والتي مثلت في حكومة الجبالي عناوين فشل"٬ وتساءلت الصحيفة قائلة "ماذا ننتظر من حكومة بنفس اللاعبين الأساسيين مع احتياطيين 'محايدين' وعلى رأسها مدرب يحمل نفس الخطة التكتيكية لسلفه...". وكتبت صحيفة (الخبر) الجزائرية أن حقوقيين يرون أن "تعاطي السلطات العمومية مع مطالب البطالة لسكان الجنوب بمنطق الحل 'الأمني' وراء صعود خطاب جديد يتحدث عن الفرق بين الشمال والجنوب٬ في حين أرجع خبراء في التنمية انعدام الاستقرار بالجنوب إلى غياب مشروع تنموي مستدام للدولة". وتساءلت في ملف من صفحة كاملة خصصت له عنوان "الجنوب يريد التعامل معه كجزء من الوطن وليس 'بقية الوطن'"٬ إن كان يكفي إعلان وزير الداخلية دحو ولد قابلية "بأنه لا توجد قضية سياسية في الجنوب حتى تمر سحابة الغضب والتذمر والإحساس بالإقصاء٬ التي خرجت للشارع ولم تعد حبيسة الجدران". ولاحظت أن "مشاكل أهل الجنوب٬ أو من يسمونهم في نشرات الأحوال الجوية ب'بقية الوطن'٬ منذ أن قرئت الفاتحة على السياحة الصحراوية٬ تحولت إلى أشبه بكرة الثلج٬ يتضخم حجمها من كثرة تدحرجها وهي تبحث عن الحلول من جهة مسؤولة لأخرى٬ ومن دائرة وزارية لأخرى٬ دون أن تنتج في نهاية المطاف سوى وعود وحبر على ورق٬ دون أن تجد طريقها للتنفيذ في الميدان. اليوم استفاق 'بقية الوطن' ولا أحد يمنعه من طلب الحساب". ونقلت صحيفة (وقت الجزائر) عن مصادر على صلة بقطاع الداخلية٬ أن الوزارة الوصية "تتوجس خوفا" من حركة احتجاجية تعتزم لجنة لحقوق العاطلين تنظيمها يوم الخميس المقبل بورغلة٬ مشيرة إلى أن هذه الحركة "تمت الدعوة إليها عبر شبكات التواصل الاجتماعي٬ وأن أصحابها يأملون أن تكون مليونية (...) ما يجعلها خطوة مفتوحة على كل المخاطر والاحتمالات". وفي ليبيا٬ تركز اهتمام الصحف المحلية على قرار المؤتمر الوطني الليبي تعليق اجتماعاته جراء الاعتداء الذي تعرض له أعضاؤه ورئيسه في اجتماعهم الأخير المنعقد بطرابلس٬ إلى جانب مواضيع سياسية واجتماعية تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي. وبخصوص تعليق اجتماعات المؤتمر الوطني٬ قالت الصحف إن هذا القرار اتخذ لضمان عدم تكرار ما حدث في الاجتماع الأخير٬ مشيرة إلى أن المؤتمر بصدد البحث عن مكان آمن بدلا عن مقره الرئيسي الذي تعرض للتخريب. وأوردت الصحف تصريحا لرئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف عبر فيه عن رفضه ل "عقد أي اجتماع تحت أي صورة من صور الضغط والإرهاب أو التهديد بالسلاح"٬ مبرزا أن لجان المؤتمر الوطني ستواصل عقد اجتماعاتها لإعداد مشاريع القوانين وفي مقدمتها قانون الميزانية. على المستوى السياسي توقفت الصحف عند الموقف المرحب ل(حزب العدالة والبناء) الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا٬ بالدعوة إلى الحوار التي أطلقها محمود جبريل زعيم حزب (تحالف القوى الوطنية) من أجل وضع "خريطة طريق لليبيا خلال العامين المقبلين". وقالت الصحف إن رئيس الحزب محمد صوان أكد أن "مصلحة الوطن تستدعي التعجيل بمثل هذه الخطوات"٬ مضيفة أن الحزب سبق أن دعا بدوره كافة التيارات السياسية والقوى الوطنية الليبية "للتلاقي والتباحث وصولا إلى صياغة مشروع ميثاق للتوافق الوطني يشمل كل القضايا ذات الصلة بأمن واستقرار وازدهار ليبيا والعبور بها إلى بر الأمان". من جانبها٬ اهتمت الصحف الأردنية٬ بالمشاورات التي استهلها رئيس الوزراء المكلف عبد الله النسور٬ أمس الأحد٬ لتشكيل حكومته الثانية٬ وخاصة من حيث تركيبتها وما إذا كانت ستضم نوابا٬ في أفق تشكيل أول حكومة برلمانية في تاريخ الأردن. وكتبت صحيفة (الرأي) تحت عنوان "النسور يترك خيار توزير نواب في الحكومة لنتائج لقاءاته النيابية"٬ أن النسور٬ الذي التقى أمس رئيسي مجلس الأمة٬ قال ردا على سؤال حول نيته إشراك نواب في حكومته٬ إن هذا هو السؤال الرئيسي٬ وإن الأمر سيعتمد على نتائج هذه اللقاءات. من جهتها٬ نقلت صحيفة (الدستور)٬ عن النسور تأكيده التزامه بالتشاور مع السلطة التشíœريعية٬ مضيفا أن "مجلس الأمة سيكون له دور كبير ورئيس وليس دورا بروتوكوليا٬ حيث سيكون قطبا تدور حوله السياسيات وتصنع منه الخطط وستكون معه وبه المشاركة"٬ وأنه سيتلقى بكل الاحترام آراء النواب وأفكارهم. وكتبت صحيفة (الغد) أن عددا من السياسيين أجمعوا على رفض فكرة توزير النواب في الوقت الراهن٬ قبل نضوج التجربة الحزبية٬ مؤكدين أن من شأن توزير النواب السماح بتغول السلطة التنفيذية على البرلمان٬ مشيرين إلى أن الكثير من الوزارات تحتاج إلى وزراء "تقنوقراط". ونقلت عنهم قولهم إن "المتتبع لتركيبة مجلس النواب الجديد يدرك أنها لا تحمل تشكيلة متكاملة من الممكن أن تشكل حكومة قوية صالحة لمدة أربع سنوات٬ لافتين إلى رفض الشارع لمسألة توزير النواب٬ لعدم وجود أحزاب قوية تحظى بأغلبية برلمانية٬ تجبر النائب الوزير على الانصياع لبرنامج الحزب". أما صحيفة (السبيل)٬ فأشارت استنادا إلى مصادر مقربة من النسور إلى أن 197 ملف سيرة ذاتية قد تم تقديمها وتسليمها للنسور ومعاونيه٬ طمعا في الحصول على حقيبة وزارية٬ وأن بعض السير الذاتية القديمة قد تم إعادة صياغتها لتحظى بإعجاب الرئيس. وفي قطر٬ شكل الإعلان أمس في الدوحة عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي ضمن المياه البحرية القطرية (شمال البلاد)٬ والذي يبلغ احتياطيه 5ر2 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي٬ أبرز ملف في اهتمامات الصحف القطرية. وأكدت صحيفة (الراية) في افتتاحيتها أن "عمليات الاستكشاف المستمرة والمشاريع الكبرى القائمة لتطوير الغاز في قطر سوف تساعد في وضع قواعد التوسع الاقتصادي للدولة من خلال توفير الطاقة اللازمة لأعمال البنية التحتية التي تشهدها الدولة". وبدورها اعتبرت صحيفة (الوطن) في افتتاحيتها أن اكتشاف حقل الغاز الجديد٬ "لن يكون هو الاكتشاف الأخير٬ وسيكون حقلا استثماريا بكل المقاييس". ومن جهتها٬ ذكرت صحيفة (الشرق) أن الحقل الجديد "سيعزز القدرة الانتاجية لقطر واحتياطياتها الغازية"٬ مشيرة إلى أن قطر احتفلت مؤخرا "بإنجازها التاريخي المتمثل بإنتاج 77 مليون طن في العام من الغاز٬ ما يعزز مكانتها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم". وواصلت الصحف العربية الصادرة من لندن متابعتها لتطورات الأوضاع في أهم النقاط الساخنة في العالم العربي ولاسيما في مصر وسوريا والجزائر. وعن مصر٬ التي بلغت الأزمة السياسية فيها مستوى غير مسبوق٬ كتبت صحيفة (القدس العربي)٬ أن المصريين استيقظوا يوم أمس الأحد على اقتراح من جماعة الإخوان المسلمين بتشريع قانون يمنح حق الضبطية القضائية لشركات الأمن الخاصة٬ في وقت دعا ائتلاف للقوى الإسلامية إلى تشكيل "لجان أمن شعبية" لتعويض غياب الشرطة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الدعوات تأتي بعد الأحداث التي عاشتها البلاد يوم السبت٬ حيث اتسعت رقعة الفوضى٬ مع تكرس غياب الشرطة عن العديد من المدن٬ مبرزة أن شباب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة٬ عبروا من جانبهم عن رفضهم لدعوات الأحزاب الإسلامية بإنشاء لجان شعبية٬ محذرين من خطورة هذه الخطوة لأنها تعد بمثابة تكوين ميليشيات قد تكون بداية لحرب أهلية في مصر تقسم البلاد إلى فرق وطوائف. أما صحيفة (الحياة)٬ فاعتبرت أن قرار الحكم في مصر أمس منح المواطنين سلطة توقيف مرتكبي الجرائم٬ يعد محاولة من السلطة الحاكمة للالتفاف على العصيان المتزايد في صفوف الشرطة٬ مشيرة إلى أن القرار أثار المزيد من المخاوف والانتقادات. وأبرزت الصحيفة أعلنت في بيان مثير أمس أنه يحق للمواطنين الإمساك بمرتكبي جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق وغيرها من الجرائم الجنائية٬ طالما أنهم شاهدوهم في حال تلبس٬ معتبرة أن ذلك الأمر واجب وطني والتزام قانوني. وفي التطورات السياسية والميدانية للأزمة السورية٬ كتبت صحيفة (الحياة)٬ عن إرجاء الائتلاف الوطني السوري المعارض٬ للمرة الثانية٬ اجتماعا مقررا في اسطنبول للبحث في تشكيل حكومة مؤقتة واختيار رئيس لها٬ بسبب خلافات حادة بين أطرافه٬ بعدما دعا رئيس الائتلاف معاذ الخطيب إلى التريث في تشكيل الحكومة٬ محذرا من خطر تقسيم سوريا. ومن جانبها٬ أشارت صحيفة (الزمان)٬ إلى تصريحات صحفية لبان كي مون الأمين العام الأممي يقول فيها إنه يدعم إجراء محادثات حول احتمال تقديم شكوى ضد الرئيس السوري بشار الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية٬ موضحا أن مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الانسان أكدت ضرورة عرض هذه الحالة على المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف بان كي مون أن الخروقات الهائلة لحقوق الانسان في سوريا يمكن أن تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية٬ محذرا الدول الغربية من مخاطر تسليم السلاح إلى المعارضة السورية على اعتبار أن ذلك سيساهم في إطالة أمد المواجهة وإيقاع المزيد من الضحايا. أما صحيفة (العرب)٬ فنقلت عن مصادر دبلوماسية في لندن قولها إن الدول الغربية اتخذت قرارا بتسريع الحل في سوريا في أجل لا يتجاوز ستة أشهر٬ وأن أمام الأسد حلان لا ثالث لهما٬ إما الاستقالة الطوعية الفورية وإما الحسم العسكري. وأوضحت الصحيفة أن الولاياتالمتحدة وبريطانيا٬ على وجه الخصوص٬ مقتنعتان بأن الأسد سيسعى لربح الوقت عبر وضع شروط حول التفاوض٬ ولذلك قررتا وضع سقف لأي عملية حوار بين النظام ومعارضيه على أن تبحث تفاصيل المرحلة الانتقالية دون سواها٬ ولم تستبعد الصحيفة أن تكون تلميحات الأمين العام للأممي مون باحتمال تقديم شكوى ضد الأسد للجنائية الدولية جزءا من ضغوط جدية ستكون في انتظار الرئيس السوري إذا حاول المناورة. وبخصوص الوضع الميداني٬ كتبت صحيفة (الشرق الأوسط)٬ عن شن كتائب من الجيش السوري الحر هجوما مباغتا ضد قوات النظام مكنها من استعادة حي بابا عمرو بمدينة حمص٬ وذلك بعد عام على اقتحام قوات النظام الحي الساخن عقب عملية عسكرية استمرت لأكثر من شهر العام الماضي أدت إلى مقتل المئات. وأشارت إلى أن قوات النظام والموالين له أصيبوا بصدمة حيث ما زالوا يعولون على كسب معركة حمص لدحر كتائب الجيش الحر٬ وذلك وسط حالات نزوح جماعية شهدتها الأحياء الموالية باتجاه مدن الساحل السوري. وفي موضوع آخر٬ كتبت صحيفة (العرب) أن السلطات الرسمية في الجزائر تحبس أنفاسها على خلفية حملة التعبئة التي يشنها ناشطون وحقوقيون من أجل مسيرة "مليونية" مقررة يوم الخميس المقبل في محافظة ورقلة (800 كلم جنوب شرق العاصمة). وأبرزت الصحيفة في مقال بعنوان "مليونية الخميس مدخل الجزائر إلى الربيع العربي"٬ أن هذه المسيرة تأتي ردا من ناشطين على وصف رئيس الحكومة عبد الملك سلال للعاطلين بأنهم مجرد "شرذمة". وأضافت أنه إذا كانت السلطات الجزائرية قد استطاعت إجهاض كل المسيرات في الماضي٬ تحت ذريعة القانون الذي يحظر التظاهر في العاصمة تفاديا لأي استغلال من طرف الإرهابيين٬ فإنها تجد نفسها هذه المرة أمام نوع جديد من الناشطين لا يمتون بصلة إلى الأحزاب المعارضة التي دعت في العام 2011 إلى تغيير النظام. ولاحظت (العرب)٬ أن أبرز مميزات ناشطي مليونية الخميس القادم أنهم من الجيل الجديد الذي يحمل مطالب مشتركة لجميع الجزائريين٬ ولم يسبق للرأي العام أن عرفهم في مواطن الفشل السياسي الذي يطبع الطبقة السياسية والسلطة معا٬ مبرزة أن اختيارهم لمحافظة ورقلة التي تعتبر عاصمة النفط يحمل أكثر من رسالة ودلالة.