أصبح موضوع الزيادة في أسعار المواد الأساسية يشكل موضوعا ساخنا في الآونة الأخيرة، نظرا لانعكاساته السلبية على القدرة الشرائية للمواطن المغربي الذي يتخبط في براثن الفقر والعجز ويعيش وضعا استثنائيا جعله يفقد الأمل في المستقبل، وما يزيد الطين بلة هو تصريحات وزراؤنا المحترمون الذين يتفننون في نفي أي زيادة في المواد المدعمة )السكر- الدقيق-غاز البوطان-...الخ) في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد المذكورة على غرار باقي المواد الاستهلاكية، فأصبح كلام السادة الوزراء كذب في كذب، أو هكذا يعتبره المواطن المغلوب على أمره حين يتوجه إلى البقال ويجد أثمنة كل المواد الاستهلاكية قد ارتفعت بنسب متفاوتة، عكس ما سمعه من أفواه الوزراء على شاشة التلفزيون، مما يبين بشكل واضح سياسة الضحك على الذقون ... "" حقيقة ما يجري اليوم في "أجمل بلد في العالم" من تلاعبات مستمرة بالمواطن ومصالحه يشكل ضربة قاضية لمسلسل "الانتقال الديمقراطي" و "التنمية الاجتماعية" وغيرها من المصطلحات المزخرفة والملونة بكل ألوان الطيف سوى لون المصداقية والشفافية، والشارع المغربي خير دليل على ذلك. خاصة مع ارتفاع أعداد المعطلين في صفوف الشباب عكس ما نسمعه من السيد وزير التشغيل الذي يحاول تغليط الرأي العام ويصرح بأن نسبة البطالة في انخفاض مستمر وقد تصل إلى نسبة 6% خلال الولاية التشريعية الحالية، ونحن نشهد –والشهادة لله وللتاريخ- أن الأمر الواقع الذي نعيشه حاليا لن يدفع بالدولة المغربية إلى التقدم واحتلال المراتب المتقدمة في التعليم والتنمية والصحة...الخ ومن لم يؤمن فليسأل التقارير الدولية التي صنفت "أجمل بلد في العالم" في مؤخرة الترتيب على مستوى التعليم والصحة والتنمية...في الوقت الذي صنفته هذه التقارير في المراتب الأولى على مستوى الرشوة وزراعة الحشيش ، ولا تستغربوا أعزائي القراء من التقارير المقبلة إن كشفت أشياء أكثر سوداوية، لأن مسئولينا لا زالوا يسيرون في الاتجاه الخاطئ. إنها تناقضات صارخة وعجيبة في نفس الوقت بين تصريحات وزراؤنا ومعيشة فقراؤنا ! الذين قرروا مؤخرا الاستغناء عن مجموعة من المواد الاستهلاكية على حساب أخرى أكثر أهمية تحت ضغط الارتفاع الصاروخي للأسعار ، والغريب في الأمر أن كبار مسؤولي الدولة أصبحوا يهددون الموظفين بالتقطيع من الأجور في حالة قيامهم بالإضراب عن العمل، الشيء الذي يبين أن الدولة لا زالت تتعامل بالعصا والجزرة مع الشعب لتكميم أفواهه . إن "الانتقال الديمقراطي" وبناء "دولة الحق والقانون" لن يأتيا إلا بخطو خطوات جريئة في إعادة النظر في المشهد السياسي الحالي ، وتنازل النظام عن وحشيته وقمعه للأصوات المدافعة عن قضايا الشعب، والسماح لهذا الأخير بالتعبير عن مشاكله وما يختلج بداخله من أحزان بسبب التعامل ألا مسؤول مع قضاياه المشروعة والعادلة من طرف الحكومات المتعاقبة بكل تلاوينها الحزبية وغير الحزبية، وإعادة النظر في التركيبة البشرية للحكومة الحالية، فكيف يعقل أن يتقدم بلدنا الحبيب الذي لا نملك بعده بلدا ويصبح في قمة النمو والازدهار وهو يقوده شخص ذو سوابق وفضائح كثيرة، فقد سبق له أن نصب بطريقته الخاصة على 30 ألف معطل (سنة 2002النجاة) ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتفاءل بالمستقبل إذا استمر مسلسل النزوح الجماعي لسكان البوادي نحو المدن وما يترتب عن ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية مختلفة خاصة في ظل غياب فرص الشغل مما يجعل العديد من الشباب أبناء الفقراء يمتهنون السرقة والاحتيال بشتى الوسائل مما يزيد من ارتفاع معدل الجريمة ، وهذا ما ينطبق على مدينتنا "الناظور" التي أصبحت قبلة للمعطلين والمنحرفين والمتسولين من كل ربوع المغرب ، لتصبح مدينتنا أما بالتبني لهؤلاء، وليس بعيدا أن تصبح مدينة الناظور "الدارالبيضاء" الثانية على صعيد الأحياء الصفيحية.... www.fikrielazrak.tk [email protected]
