بعد غياب دام سنة عن الاعتصام بالعاصمة الرباط ، قررت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين تنفيذ عدة وقفات احتجاجية بكل من وزارة الشغل و وزارة التربية الوطنية و أمام قبة البرلمان ، التي الفت تواجد المعطلين أمام ساحتها ، حيث تتساقط فوق أجسادهم بكل أطيافهم هراوات القوات المساعدة والأمن . "" لقد عرفت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين عدة اعتقالات واغتيالات في صفوفها كما حوكم مجموعة من أبنائها في محاكمات صورية لاشيء إلا لأنهم طالبوا بحقهم الدستوري في الشغل. واليوم قرر أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين لفت أنظار الحكومة "الغائبة عن ملفات التشغيل" التي لطالما تبجحت في الأمس القريب بإيجاد الحلول الناجعة لهذه الشريحة المعطلة منذ سنوات .... إن الجمعية عازمة على التصعيد من نضالاتها حتى تحقيق مطلبها الشرعي و المتمثل في الشغل و أنها لن تتخلى على مطالبها . كما أن المقاربة الأمنية لن تعمل أبدا على إيجاد الحلول الناجعة لمعضلة البطالة التي أصبحت تتفاقم يوميا في بلادنا وأن العنف والقمع المسلط على الحركات الاحتجاجية السلمية لن يثني المحتجين عن مواصلة نضالاتهم بل سيزيدهم عزيمة وإصرارا على مواصلة درب النضال لمعانقة أحلامهم ومطالبهم وخصوصا مطلب الشغل الذي طفى في السنوات الأخيرة إلى السطح بشكل كبير جراء عدم اعتماد استراتيجيه شمولية في هذا الميدان تروم أساسا تطوير المنظومة التربوية وملاءتها مع متطلبات السوق، ناهيك عن تنصل الدولة من التزاماتها في هذا الشأن وعدم تحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في هذا الملف الذي أصبح يؤرق العائلات وأبنائها المعطلين الذين أضحوا يفضلون أحيانا خيار "الحريك"بدل خيار الانتظارية القاتلة والوعود الزائفة. وأمام هذا الوضع الاجتماعي المتأزم والحملات المتكررة التي تهدف إلى قمع الحريات العامة وتستهدف اعتقال ومحاكمة المعطلين ، لا يسعنا إلا أن نتساءل جميعا : هل فعلا نعيش العهد الجديد أم أن الحكومة توهمنا بذلك لتقضي مصالحها الشخصية و الحزبية حتى يقضي الله أمرا كان مقضيا.