عندما يتعرض المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين، لعملية اغتيال سياسي أما بيته صباح يوم الأربعاء 6 يناير بواسطة أربع رصاصات قاتلة في أنحاء متفرقة من جسده " الرأس والصدر" أطلقها عليه أشخاص مجهولين الهوية، بعد أقل من أربعة وعشرين ساعة فقط، من اتهامه في أحد البرامج السياسية بتلفزيون نسمة، لحزب النهضة الحاكم بإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ جرائم الاغتيال، تصبح مهمة البحث لدى الأجهزة الأمنية في تونس جد معقدة حول طبيعة الجهة أو الفاعل الذي يقف وراء جريمة الاغتيال هذه. توقيت التصفية الجسدية لشكري بليعيد، ينبغي التعامل معه أمنيا وسياسيا بذكاء من طرف كل المعنيين في تونس، وهو توقيت يستدعي من قبل الأجهزة التي ستتكلف بالتحقيق، استحضار كل الأطراف التي يمكن ان تكون لها مصلحة في تصفية المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين. من غير المستبعد أن يكون للتيار السلفي المتشدد في تونس يد في الجريمة لاعتبارات تتأسس على رؤية هذا التيار للتوجه العلماني الحاثي في تونس ما بعد الثورة، ويمكن أي يكون الفاعل من أزلام النظام السابق وبقاياه كما دهب إلى ذلك اليوم زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي ، ويمكن أن يكون طرف ثالث خارجي، لا هو سلفي ولا هو من بقايا بن علي، لا سيما، وأن تونس أصبحت بعد الثورة، أرض مستباحة أمنيا ومخابراتيا، ومشتلا لكل أنواع الأسلحة التي تدفقت على البلاد بعد سقوط نظام القتيل معمر القدافي في ليبيا. الحكمة السياسية بعد هذا المصاب الجلل الذي ألم بالصف الديمقراطي الحاثي في تونس، تقتضي من كل الطيف السياسي في البلاد، عدم التسرع في إطلاق الأحكام قبل الانتهاء من التحقيق، وعدم الارتهان إلى سيناريوا واحد، يجعل من تيارات الإسلام السياسي المتهم الوحيد في جريمة اغتيال شكري بلعيد. من غير المستبعد جدا، أن يتم استغلال دم شكري بلعيد المهدور غدرا في تونس لأغراض سياسية في عدة بلدان لتحقيق أجندات سياسية معادية لتيار الإسلام السياسي ، لكن هذا المنطق لا يستقيم، ويمكن لنتائجه أن تكون وخيمة على الاستقرار السياسي في بلدان بدأ البعض يتحدث عن تحول ربيعها إلى خريف حتى قبل أن تتفتح أزهاره ! المستفيدين من هدر دم بلعيد شكري كثر، وتوقيت اغتياله دقيق جدا، ويطرح أكثر من علامات استفهام حول دوافع وأهداف جريمة الاغتيال السياسي ونتائجها المحتملة على الاستقرار السياسي في بلاد عاشت ويلات الفساد والاستبداد طيلة عقود من الزمن؟. ليس من الحكمة اقتحام مقرات الأحزاب السياسية أو تخريب المنشآت العامة، وليس من الرزانة السياسية توزيع الاتهامات قبل أن يبدأ التحقيق، وقبل أن تقول العدالة في تونس كلمتها في الموضوع. اتهام زعيم حزب النهضة الذي يقود التحالف الحكومي في تونس راشد الغنوشي، لجهة دون أخرى، فيه توجيه مسبق للقضاء، وبراءة مفترضة لباقي الجهات التي أشارت لها أصابع الاتهام إلى حدود الآن. في انتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيق الأمني، الذي يفترض أن أجهزة الأمن في تونس قد فتحته مباشرة بعد تنفيذ جريمة الاغتيال السياسي في حق شكري بلعيد " إغلاق نقط العبور من والى البلاد أو تشديد المراقبة الأمنية عليها"، تبقى الاتهامات المتفرقة هنا وهناك، اتهامات لا تستند على أي دليل مادي ملموس، يحدد طبيعة الفاعل أو الجهة التي تقف وراء هذا الجرم الجبان وماهية دوافعه السياسية.
