تصاعد الاحتجاجات يقض مضجع الحكومة في تونس تتصاعد في تونس منذ بداية الأسبوع الماضي حركة الاحتجاجات والاحتقان الاجتماعي من قبل مواطنين، يقول عنهم خبراء ومتابعون إنه لم تعد أي لديهم قدرة على مقاومة رياح الفقر والبطالة التي تشتد بعد أكثر من عام على ثورة، كان «الخبز» احد الرموز المرفوعة فيها، فيما اتهم الرئيس المرزوقي أقصى اليسار وبقايا نظام بن علي بتحريكها للإطاحة بالحكومة. وعمت الإضرابات والاحتجاجات مناطق متفرقة من المحافظات التونسية منذ يوم 14 يناير الجاري، مما ينبئ بتصاعد الضغوطات على حكومة فتية لم تتوان في طلب هدنة حتى يتسنى لها الانطلاق في تطبيق مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية. وبلغت الموجة الاحتجاجية العنيفة التي بدأت منذ يوم الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى ل»ثورة 14 يناير» حدود إعلان الإضراب العام في مدن عديدة، مما أدى إلى شل كل مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بالكامل، حيث أغلقت المؤسسات التربوية، فيما قامت مجموعات من المحتجين بقطع الطرقات وإغلاق منافذ العديد من المدن الأخرى. وأكد حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية أن الاعتصامات أدت إلى تردي الوضع الاقتصادي في تونس خلال العام الماضي، كما عبّر عن قلقه من تواصل الاضطرابات وقطع الطرقات التي نتج منها توقف نشاط العديد من الشركات، ونبه من أن «مصير البلاد أصبح في الميزان». وحذر من أن حكومته «لن تقبل الاعتصام العشوائي بعد اليوم»، وأضاف أن «من يريد تركيع الحكومة أو الإطاحة بها بهذه الطريقة فهو مخطئ». وأوضح أن الاقتصاد التونسي تكبد بسبب هذه الظاهرة خسائر مالية بقيمة 2.5 مليار دينار خلال 2011، فقد سجل الحوض المنجمي والمجمع الكيميائي خسائر ب120مليون دينار. وبين أن النمو الاقتصادي للبلاد تراجع في العام نفسه بحوالي نقطتين تحت الصفر، مشيرا إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد التونسي نموا سلبيا منذ 20 عاما»، واتهم بقايا نظام بن علي بتأليب الجهات على حكومته. يذكر أن الرئيس المرزوقي طلب فور تسلمه منصبه كرئيس من التونسيين هدنة لمدة 6 أشهر كمهلة لحكومة الإسلامي حمادي الجبالي حتى تتمكن من تنفيذ برامجها بدون ضغط ويستعيد الاقتصاد عافيته. وعود الحكومة في هذا السياق صرح المحلل السياسي الجمعي القاسمي ل»إيلاف» أن الاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها تونس «تجاوزت الحد المطلوب خلال هذه المرحلة الانتقالية والسبب يتمثل في احتقان سائد قبل 14 يناير. وأوضح أنها «اتخذت أشكالا جديدة خلال هذه الفترة لاعتبارات أساسية مرتبطة بطبيعة الوعود وسقفها العالي، الذي طرحته الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، والمواطن التونسي رأى في تلك الوعود حلا قابلا للتطبيق، لكنه لم يلمس إلى أي تغيير في وضعه الاجتماعي والاقتصادي». ورأى أن الأحزاب السياسية والحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية «أخطأت» في هذا المجال، «حيث نرى عددا من الوزراء لا يترددون في الحديث عن مشاريع كبرى قادرة على امتصاص نسبة البطالة، في حين أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يدل على ذلك». من هذا المنطلق رشح «حالة الاحتقان للتصاعد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة إذا لم تخاطب الحكومة الشارع بلغة واقعية تتماشى وإمكانيات البلاد الاقتصادية وقدرتها الحقيقة على التخفيض من البطالة». في هذا السياق، أكد شكري بلعيد الناطق الرسمي باسم «حزب الوطنيون الديمقراطيون» ل»إيلاف» أن «الأسباب الرئيسة لتفجر الاحتجاجات هي تفاقم البطالة وعدم التواصل مع سكان أكثر من 14 محافظة داخلية»، لافتا إلى أنها نفسها التي اندلعت منها ثورة «14 يناير» وهي «تحتج الآن». وأضاف «أن التونسيين شاهدوا أحزابا سياسية روّجت خطابا شعبويا خلال الفترة الانتخابية مليئا بالوعود غير القابلة للتحقيق في سبيل الحصول على الأصوات، وعوضًا من أن تتفرغ لمشاكلهم غرقت لمدة شهرين في الصراع على الحقائب الوزارية». زاد على هذه العوامل «نفاد صبر التونسيين وعدم لمسهم لأي تغيير في وضعهم الاجتماعي والاقتصادي» موضحا انه «لا يمكن مطالبة مجتمع فيه أكثر من 800 ألف عاطل عن العمل، بالسكوت عن وضعهم الذي يسوء يوما بعد يوم في غياب إجراء جدي يفتح باب الأمل أمامهم». من جانبه حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، اكبر منظمة عمالية في تونس، شدد على أن الاتحاد لا يستطيع منع الاعتصامات والاحتجاجات، وان انفجار المطالب يعود بالأساس إلى كثرة الوعود من طرف الأحزاب خلال الحملة الانتخابية. ودعا الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات إلى مصارحة الشعب «بوهمية الوعود التي وزعتها خلال الحملة الانتخابية» بدلا من اتهام الاتحاد العام التونسي للشغل بأنه يقف وراء انفجار الاحتجاجات، وطالب الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لبعض الجهات المهمشة. يذكر ان حركة «النهضة» وعدت في حملتها الانتخابية بتوفير «590 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة» وأعلن نور الدين البحيري آنذاك أن الحركة تخطط لتقليص نسبة البطالة إلى حدود 8.5% بحلول سنة 2016. شماعة النظام السابق واليسار أما الرئيس التونسي النصف المرزوقي، فاتهم أقصى اليسار وبقايا النظام السابق باستغلال الاحتجاجات الاجتماعية وتحريكها «لتخريب الثورة»، واصفا ما يجري في تلك الاحتجاجات من طرف هذه القوى السياسية بأنه «استغلال وتسييس وتحريض لإغراق الائتلاف الحاكم»، واعتبر أن «الاعتصامات والإضرابات العشوائية عملية انتحار جماعي». وأكد انه «رغم استغلال بعض الأطراف عدم استخدام الحكومة للقوة للحد من الاحتجاجات والاعتصامات الفوضوية، إلا أن الحل لن يكون امنياً، بل بالحوار والإقناع» ومشيرا إلى «التفاوت بين المناطق بسبب تركة حكم بن علي، وان الحكومة تسعى إلى تقليصه». من جانبه قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة «لن نقبل أن تسرق ثورة شعبنا من قبل أقلية تريد شل البلاد، وجرها إلى العنف وإثارة نعرات جهوية، فهم يحاولون إيهام بعض العاطلين والفقراء بأن شل اقتصاد البلاد وإحالة مئات الآلاف من العمال على البطالة سيساهم في معالجة مشاكلهم، إنها مؤامرة خطرة لا بد من وقفها فورا». ورد شكري بلعيد على أقوال المرزوقي باعتبارها «تدل على ارتباك كبير ولا مسؤولية لأنه أصبح يستقي معلوماته من الشائعات التي يطلقها أنصار النهضة على فايسبوك». وأكد أن تحرك كل هذه الأعداد من التونسيين «شرف لا ندعيه، ولو كانت لنا القدرة فعلا على تحريكهم لقمنا بذلك، فكيف لأحزاب الصفر (في إشارة إلى تهكم أنصار النهضة على نتائج أحزاب اليسار في الانتخابات) كما ينعتنا حلفاؤه أن تحرك أعدادا كبيرة في كل هذه المناطق». وكشف الناطق الرسمي باسم حركة «الوطنيون الديمقراطيون» أن الرئيس «لو نزع كل صلاحياته من طرف حلفائه، كان يمكن أن يكون عنوان وحدة لمكانته الاعتدالية ورصيده النضالي في مجتمع أصبح يشكو انقسامًا كرسته الحكومة الحالية». وأضاف «سنعتبر أن ما صدر منه زلة لسان أخرى، وندعوه إلى إنقاذ البلاد بالدعوة إلى الحوار». في هذا الإطار، أكد المحلل السياسي الجمعي القاسمي ل»ايلاف» أن اتهامات الرئيس المرزوقي أو راشد الغنوشي هي «اتهامات مجافية للحقيقة، ولا تستند إلى قرائن موضوعية لطبيعة الوضع في تونس». ورأى أن اتهام أقصى اليسار أو بقايا النظام السابق بإثارة الاحتجاجات «لا يتماهى مع الحقيقة، ولا يعبر عن قراءة دقيقة للوضع، لان المسؤول الأول والأخير هي الأحزاب السياسية كلها، وفي مقدمتها حركة النهضة، التي قدمت وعودا كبيرة جدا للناخب التونسي، لكنها لم تستطع ترجمة تلك الوعود إلى حد اللحظة». واستنتج بالتالي أن «اتهام أقصى اليسار وأزلام النظام السابق، أضحت شماعة لا يمكن القبول بها بعد مضي عام على ثورة 14 يناير».
