"البّام" يطالب بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن جرائمهم

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يحدد المسطرة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية"، الذي يشمل مسطرة المساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن جرائمهم المرتكبة أثناء ممارستهم لمهامهم.
وأوضح الفريق أن هدفه هو ملئ الفراغ الذي أحدثه إلغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم (المادة 264) طالما أن الدستور خصهم بالحصانة في المخالفات خلال ممارستهم لمهامهم لا خارجها، ويتعين ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع أبعاد الدستور الجديد في فصله 94.
وأضاف في هذا السياق أن المساواة هي جوهر الديمقراطية، مؤكدا أن إلغاء المحكمة العليا واعتبار أعضاء الحكومة مسؤولين جنائيا أمام محاكم المملكة (بالجمع) يتضمن إحالة إلى المحاكم العادية وإلى المساطر العادية الجاري بها العمل وليس الاستثنائية حسب التأويل الديمقراطي للدستور.
الفريق أبرز أن أبعاد هذا الإلغاء هامة جدا، إذ "يضع حدا "لقضاء سياسي"، جسد نظريا اللامساواة ورمز عمليا إلى الإفلات من العقاب، لأنه لم يفعل أصلا، ومهما كانت الأسباب فلا يمكن أن تبرر الجمود المطلق للمحكمة العليا؛ فحتى الوظيفة الردعية للمؤسسات لا تستقيم بدون وظيفة زجرية فعلية" على تعبير العبارات الواردة في مقترح فريق "البّام".