تقديم مقترح قانون يهدف إلى إلغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة

ذكرت "الأخبار" أن أعضاء الحكومة أصبحوا مهددين بالملاحقة الجنائية أمام مختلف المحاكم العادية، وذلك بموجب مقترح قانون تقدم به رسميا فريق حزب الأصالة والمعاصرة (المعارضة) بمجلس النواب، وهو المقترح الذي يهدف إلى إلغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة، في ما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم.
وجاء وضع هذا المقترح بإيعاز من الأمين العام للحزب، مصطفى الباكوري، وذلك بعد قرار المكتب السياسي ل"الأصالة والمعاصرة" رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على خلفية التصريحات التي رددها ضد الحزب خلال الجلسات الشهرية، أمام غرفتي البرلمان.
ويهدف هذا المقترح إلى إلغاء الحصانة عن رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة المشاركين في حكومته، ومحاكمتهم أمام المحاكم العادية، عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
وترتكز منهجية هذا القانون، الذي جرى الإعلان عن وضعه بمكتب مجلس النواب، على تفعيل المساواة أمام القانون والقضاء الجنائيين.