شهدت جماعة بني جميل، التابعة إداريا للنفوذ الترابي لجماعة بني اجميل لقيادة بني بوفراح من إقليمالحسيمة، احتجاجات للساكنة على خلفية "نداء بْرَّاحْ" يبلغ الساكنة بمنع السلطات لعمليات زرع الكيف خلال هذه السنة. ووفقا لناشط محلّي فإنّ عنصرين من القوات المساعدة قد طالبوا عشّابا بالسوق الأسبوعي للمنطقة ب "إبلاغ الساكنة منع الدولة لزراعة الكيف هذا العام".. وهو ما تمّ عبر مكبّر للصوت، ما أثار ردود أفعال الغاضبين الذين تحلّقوا حول ذات العشَّاب لطرح استفسارات. الواقعة حشدت الآلاف من المتوجهين صوب مقر الدرك الملكي بالمنطقة، وحين لم يجدوا من يحاورهم أقدموا على اقتحام البناية.. ثمّ توجهوا، عقب ذلك، صوب الشريط الطرقي الساحلي الرابط بين الحسيمة وتطوان، واضعين وسطه عددا من الحواجز الصخرية لإيقاف دينامية السير والجولان احتجاجا وبحثا عن محاور مسؤول. نور الدين مضيان، النائب البرلماني الاستقلالي عن المنطقة، قال لهسبريس إنّ الإشكال "وقف وراءه استفزاز عناصر الدرك الملكي، زيادة على قائد ذات المجال الترابي، ليتسبّب في تأجيج الوضع". وأضاف مضيان: "الإشكالات المقترنة بزراعة الكيف لا يمكن حلها باعتماد المقاربة الأمنية.. ينبغي فتح نقاش حقيقي ينخرط ضمنه الكل من أحزاب وجمعيات وسكان، وحتّى الأوروبيّين، لإيجاد صيغ توافقية تقنّن هذه الزراعة المحظورة حاليا مع إيجاد بدائل تلقى القبول من لدن الساكنة، كل هذا دون إغفال الإرث التاريخي". ذات البرلماني أردف أنّ ما شهدته بني اجميل "تمّت الإحاطة به بناء على تدخلات ودّية مستثمرة لجوّ الثقة"، مسترسلا أن "الأمور عادت إلى نصابها بعد حوار بسيط، ليعاد فتح الطريق الساحلية أمام دينامية السير والجولان".. في حين أقدم نور الدين مضيان على تحميل الحكومة مسؤولية الواقع الحالي الذي تعرفه زراعة الكيف بالمنطقة، موردا أن "الملف يوجد على طاولتها وينبغي أن تمتلك الجرأة لتحريك النقاش".