يتجه السباق نحو رئاسة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نحو مرحلة أكثر إثارة، بعد إعلان وزير العدل وعضو المكتب السياسي للحزب عبد الواحد الراضي (الصورة)، عن ترشيحه لمهام الكاتب الأول للحزب، وذلك في أفق انعقاد مؤتمره الثامن، الذي تظهر المؤشرات أنه سيكون مشتعلا. "" إقدام عبد الواحد الراضي على هذه الخطوة ينتظر أن يجسد على الأرض أكثر، بعد تنفيذ ما يعتزم عليه ألا وهو رفع ملتمس إلى الملك محمد السادس يطلب فيه، طبقا لأحكام دستور المملكة، إعفاءه من مهامه كوزير للعدل في حكومة الاستقلالي عباس الفاسي. واستبعدت مصادر اتحادية مطلعة، لإيلاف، أن تكون هناك لوائح جديدة، مشيرة إلى التحضيرات ما زالت مستمرة على قدم وساق، بالنسبة للمؤتمر الذي سيعقد نهاية الأسبوع الجاري. وتصاعدت التخوفات، حسب المصادر، من أن يشهد هذه المؤتمر انشقاقا جديدا داخل الحزب، خاصة أن قياديين ونشطاء دخلوا في حرب كلامية إعلامية شرسة فيما بينهم. وكان أقوى هجوم ذلك الذي قاده إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي، الذي قال، أول أمس الثلاثاء، في ندوة صحافية بالرباط، إن "الترشيحات المعلنة لحد الآن ليست قانونية، ولا تحترم إرادة المؤتمر والإتحاديين. واعتبر لشكر أن نمط الاقتراع اللائحي المتداول حاليا "نظام إقصائي ومبلقن وغير منصف، ويضرب وحدة الحزب بالأساس". وذكر أن هذا النمط يساهم في تشتيت الحزب، وهو ما يخدم مصلحة الأطراف الأخرى التي تسعى الاستفادة من الاختلالات التنظيمية للحزب. وهناك ثلاثة لوائح تتنافس حاليا على مقعد الكاتب الأول، خلفا لمحمد اليازغي الذي قدم استقالاته بعد تصاعد حدة الضغوطات والانتقادات الموجهة إليه، إثر عدم تدبيره بشكل جيد المشاورات حول الحقائب الوزارية عند تشكيل الحكومة، إلى جانب أسباب أخرى داخلية. ويقود هذه اللوائح فتح الله ولعلو، وزير المالية السابق، ولحبيب المالكي، وزير التعليم السابق، أما اللائحة الثالثة فيرأسها عبد الواحد الراضي، وزير العدل الحالي. من جهة أخرى، أعلنت مجموعة "إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي" سحب ترشيح علي بوعبيد، نجل زعيم الحزب الراحل عبد الرحيم بوعبيد، للأمانة العامة للحزب. وقررت المجموعة دعم لائحة الراضي، كونه استجاب لمجموعة من الشروط؛ ضمنها ضم لائحته أسماء كوادر شابة من الحزب، وقبوله عدم الجمع بين منصب الأمين العام، وأي منصب حكومي. وتلقى الاتحاد الاشتراكي صفعة قوية في استحقاقات 7 شتنبر الماضي، إذ كان من أكبر الخاسرين في هذه الاستحقاقات بعد احتلاله المرتبة الخامسة ب 38 مقعدًا، فيما كان قد فاز بالمرتبة الأولى في انتخابات 2002، وهو تراجع فتح الأبواب على مصراعيها لدخول الحزب في أزمة صعبة. وكان الاتحاديون أكدوا، في بيان سابق لهم، أن "مشاركتهم في الحكومة تنبني على قاعدة المساندة النقدية"، منتقدين في الوقت نفسه ضمنيًا دخول صديق الملك والوزير المنتدب في الداخلية سابقا، فؤاد عالي الهمة إلى البرلمان وتشكيله فريقا نيابيا، وذلك من خلال الحديث في المرة الأولى، عن وافد جديد، وهو ما لمحوا إليه من خلال العبارة التالية "وجود خيط ناظم ومترابط بين النتائج التي أسفر عنها اقتراع 7 شتنبر، وهندسة الحكومة وعملية تدبير الشأن النيابي الذي عرف وافدًا جديدًا، يوحي بالعودة إلى أجواء مرحلة كنا نعتقد أن التوافق قد حصل من أجل تجاوزها "، وفي المرة الثانية، بالإشارة إلى "استنبات معطى سلبي في الحقل النيابي".
