لجأ المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى الحكومة من أجل اعتماد مقترح يروم إنقاذ المؤسسة من أزمة الإنتاج التي تشهدها. ووفقا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بال SNRT فإن العقود المبرمة مع شركات الإنتاج الإذاعي والتلفزي قد انقضى أثرها مع متم العام 2012.. اجتماع المجلس الإداري لذات المؤسسة ارتأى المصادقة على قرار يجدّد العقود التي أسقطها دفتر التحملات، وذلك لضمان استمرار خدمات المرفق العام خلال فترة انتقالية، مع توجيه هذا القرار صوب الحكومة لنيل موافقتها حتى ينجم عنه أثر فعلي. وينص ذات "الحلّ"، الذي تم إقراره من لدن المجلس الإداري، على تحديد الفترة الانتقالية في المدة المحددة ما بين الإعلان عن طلبات العروض وإنتاج المواد.. حيث ستتكلف "لجنة انتقاء البرامج" بدراسة المشاريع المقدّمة. جدير بالذكر أن المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وافق أيضا على بناء مقر جديد للSNRT ب "تِيكْنُوبوليس" الرباط، مع التنصيص على وجوب انطلاق الأشغال هذه السنة، زيادة على إقرار القانون الداخلي الخاص بلجنة انتقاء البرامج.