شهد المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يوم الجمعة المنصرم، سجالا قانونيا بين مسؤولي الحكومة داخل المجلس الإداري للشركة وبين مسؤولي الشركة، بعدما رفض ممثلو الوزارات المصادقة على عقود الإنتاج القديمة بمبرر وجود فصل قانوني في دفتر التحملات ينص على وجوب عرض صفقات الإنتاج الخارجي على آلية طلبات العروض. وشكل هذا الرفض ضربة موجعة لعمل لجنة الحكامة المكونة من ممثل عن دار البريهي وممثلين عن وزارتي الاتصال والمالية، التي خلصت، عشية عقد المجلس الإداري، إلى ضرورة التوقيع على عقود الإنتاج التي تشكل العمود الفقري للقناة في انتظار تشكيل لجان انتقاء البرامج وإطلاق طلبات العروض للمشاريع المقترحة على القناة. وفي انتظار تدخل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لحل هذا الإشكال القانوني، فإن إنتاجات القناة الأولى للموسم المقبل، خصوصا برامج رمضان المقبل، مهددة ب«السكتة القلبية».