علمت "كود" أن فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة احتج خلال اجتماع مجلسها الإداري يوم الخميس الماضي، على انتزاع دفتر التحملات لجزء كبير من اختصاصاته التدبيرية للشركة خصوصا تلك المتعلقة بالإنتاج. ويتعلق الأمر خصوصا بتنصيص هذه الدفاتر على إحداث لجنة لانتقاء مشاريع البرامج التي تتقدم بها شركات الإنتاج الخارجية، بعد إطلاق طلبات عروض لاستقبالها مع وضع نتائج مداولات اللجنة على الموقع الإلكتروني للشركة بشكل دائم، كما يتم إبلاغ الشركات التي لم تقبل مشاريعها مع تعليل القرار. لدرجة أن ضغوطات العرايشي خلال مرحلة تعديل الدفاتر، لم تمكنه سوى من استرجاع امتياز وحيد ويتمثل في منحه إمكانية الطعن في قرارات هذه اللجنة، لكن مع تعليل ذلك. كما علمت "كود" أن إقدام العرايشي على إظهار احتجاجه خلال اجتماع المجلس الإداري كان بهدفين. أولا، نقل احتجاجه هذا إلى الحكومة والنقابات على اعتبار أن المجلس الإداري يتكون من عضوين يمثلان نقابات الشركة وثمانية أعضاء يمثلون مجموعة من الوزارات من بينها كل تلك التي يتحمل مسؤوليتها الوزراء المشاركون في اللجنة التي عدلت دفاتر التحملات وهم نبيل بنعبد الله ومصطفى الخلفي ونزار البركة وامحند لعنصر وعبد الله بها واحمد التوفيق وادريس الضحاك. ثانيا، اقتسام مسؤولية مستوى جودة البرامج المنتجة خارجيا، مع الحكومة ممثلة في مصطفى الخلفي وزير الاتصال، على اعتبار تقليص مجال تدخله في العملية الإنتاجية. وبالتالي إرسال إشارة للجميع مفادها أن ما قد يشاهده المغاربة مستقبلا من برامج رديئة على التلفزيون العمومي، لم يعد العرايشي وحده من يتحمل مسؤوليته، بل هي نتاج للحكامة التي جاء بها الخلفي، في حرب استباقية على آلة النقد التي ستشتغل بعد الشروع في تنفيذ دفاتر التحملات والتي ظلت ملتصقة بالعرايشي وحده.