وصف مصطفى الخلفي، وزيرُ الاِتصال النَّاطق الرسمي باسم الحكومة، البرلمانيَّ عن حزب الإتحاد الاشتراكي، حسن طارق ب"عراب الفساد"، محذّراً إياهُ من التحول إلى عراب لدُعاة الانقلاب على التنزيل السليم للدستور، على مستَوى الشفافية وتكافؤ الفرص". كلامُ الخلفي لقيَ استهجانا كبيراً من طرف البرلماني حسن طارق، الذي رأَى في تصريح مقتضب لهسبريس، على هامش الجلسة، "أنه لا يعقل أن نتَّهم كل معارض للحكومة بالفساد"، مؤكداً أنَّ دور المعارضة ليس موافقة الحكومة في آرائها بل تنبيها إلى أخطائها، كمَا رفض عدد من نواب العدالة والتنمية الطريقةَ التي انتفض بها الخلفي ضد برلماني، قالَ أحدُّ النواب عن الحزب الذي ينتمِي إليه الخلفي، إنه شخص مشهودٌ لهُ بالنزاهة. وأبدَى وزير الاتصال، في جوابه على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، أسفهُ حيالَ "تجميد الإنتاج التلفزيوني والإذاعي في أعقابِ تداعيات دفاتر التحملات الخاصة بالقطب العمومي"، مردفاً أنه في الوقت الذي "نرفع فيه شعار الحكامة الجيدة وتنزيل الدستور يأتي من يدافع عن النقيض، قبلَ أن يعربَ عن أملهِ في أن يقف البرلمان إلى جانبه، لأننا "غيرُ مستعدين للدفاع عن الاستثناءات المتعارضة مع الدستور والفصل 154 منه" يقول الخلفي . الخلفِي أوضحَ أن معايير الشفافية وتكافؤ الفرص هي ما يحكم الإجراءات الجديدة التي حملتها دفاتر التحملات، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من شركات الانتاج لم تستطع طيلة السنوات الماضية الاشتغال بسبب استفادة عدد قليل من الشركات من كل العروض. مؤكداً أنَّ من يروجُ لسنة بيضاء في الانتاج التلفزي، هو في الحقيقة يدعم استمرار الاستثناء في تمكين شركات بعينها من الحق في الانتاج، مقابل إقصاء شركات أخرى. في سياقٍ متصل، قال حسن طارق، في تعقيبه على الخلفي انَّه لا وجودَ لإصلاحٍ في الإعلام العمومي، مضيفاً أنه إذا تمَّ الإصلاح سيكون مصفقاً لهُ، مستغرباً عدمَ تغيير المسؤولين في التلفزيون بالرغم منْ تغير الوزراء، وجنازة عبد السلام ياسين لم تعطَ له سوى 30 ثانية، حسب طارق، الذي رأَى أنَّ "النقاش حول التلفزيون ليس بنقاش بين المصلحين والمقاومين، أو بين الملائكة والشياطين". مشدداً علَى أنَّ التلفزيونات في باقي دول العالم تختار البرامج بناء على خطها التحريري، وليس بالاستنادِ إلَى المعايير المادية للمناقصة. في غضونِ ذلك، علمت هسبريس من مصدر مطلع في وزارة الاتصال، أن ممثلين لشركات إنتاج تلفزيوني قرروا العدول عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، بسبب ما يقولون إنه تضييق يمارس عليهم نتيجة تطبيق دفاتر تحملات القنوات العمومية. وزادَ المصدر ذاته، أن ممثلي الشركات المذكورة سبق لهم أن عقدوا اجتماعا مع وزير الاتصال، من أجل الإبقاء على استثناء كانوا يتمتعون به خلال الفترة السابقة، لكن الوزير مصطفى الخلفي رفض ذلك، مؤكدا لهم أن تدبير الإنتاج التلفزيوني باتت تحكمه مقتضيات دفاتر التحملات، وأنه لا يمكنه التدخل بعد المصادقة عليها، مشددا في الاجتماع نفسه، على أن وزارته ماضية في تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتكافؤ الفرص والشفافية داخل القطاع الذي يُشرف عليه.
