شهدت الدقائق الأخيرة من جلسة المساءلة الأسبوعية للحكومة، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، في مجلس النواب مبارزة سياسية مرتفعة الحرارة بين مصطفى الخلفي وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة وبين حسن طارق القيادي والبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي اليساري المعارض، على خلفية توقف إنتاج برامج جديدة في التلفزيون الحكومي المغربي وقيام التلفزيون خلال الأسبوع الأول من السنة الجديدة على إعادة بث للبرامج. وفي سؤاله للحكومة أوضح حسن طارق البرلماني اليساري المعارض أن المغرب يعيش "الشوط الثاني" من معركة إصلاح التلفزيون التي تسمى في المغرب "معركة دفاتر التحملات"، ما يهدد بسنة بيضاء في إنتاج البرامج للتلفزيون الحكومي من قبل شركات الإنتاج الخاصة التي تتعامل مع التلفزيون، بعد أن أعلنت إدارة التلفزيون عن نظام جديد للإنتاج الخارجي.
ووفق البرلماني المعارض فإن شركات الإنتاج الخارجية تمثل 60% من الإنتاجات التي يشاهدها المغاربة على شاشات قنواتهم التلفزيونية، ما يهدد خلال عام 2013 المشاهدين بتتبع برامج معادة. وفي ردّه على البرلماني المعارض، رفع وزير الإعلام المغربي من صوته وتحدث بلهجة حادة جداً، وفق ما عاينته "العربية.نت" في قاعة البرلمان بالرباط، معلناً أن ما يجري في التلفزيون الحكومي هو تنزيل للفصل 36 من الدستور المغربي، الذي يشير إلى أن السلطات مسؤولة عن حماية كل المؤسسات من الانحراف، موضحاً أن حزمة الإصلاحات التي أدخلها على التلفزيون الحكومي أصبحت "تفرض المرور عبر مسطرة شفافة للصفقات" للشركات الأجنبية عن التلفزيون في إنتاج البرامج. وبحسب المسؤول الحكومي المغربي فإن غالبية شركات الإنتاج العاملة في المغرب "لا تحترم القوانين" ولا تخضع ل"مسطرة الترخيص من قبل المركز السينمائي المغربي"، موضحاً أنه "تلقى شكاوى من الصحافيين ومن الفنيين في التلفزيون الحكومي يعبرون عن سخطهم على تفويت غالبية الإنتاجات لشركات خاصة، ومهددين بتقديم طلبات للتقاعد المبكر"؛ لأنهم وفق الوزير المغربي يريدون "أن يبدعوا وأن يعملوا من داخل التلفزيون الذي ينتمون إليه"، وقدم وزير الإعلام المغربي إحصائيات تشير إلى أن التلفزيون الحكومي يشغل 220 من الصحافيين والفنيين يكلفون خزينة المملكة 500 مليون درهم سنوياً. ودعا المسؤول الحكومي البرلمانيين إلى دعمه في "معركة تنزيل سليم للدستور المغربي"، موجهاً الاتهام للبرلماني المعارض بأن مَنْ يتحدث عن "سنة بيضاء" في التلفزيون الحكومي هو "عراب لجيوب المقاومة" لتطبيق الدستور المغربي، وهو ما أثار استياء بين أعضاء كتلة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليسارية المعارضة، ومن المرتقب أن ترد عليه خلال الجلسات المقبلة للبرلمان المغربي، ما يؤشر على معركة جديدة ما بين الحكومة ويساريي المعارضة. وفي تعقيبه على جواب الوزير، شدّد البرلماني طارق على أن الحكومة مطالبة بالجواب عن سؤال: "هل وفاة رجل اسمه ياسين"، في إشارة إلى وفاة عبدالسلام ياسين مؤسس وشيخ جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة، "يستحق من التلفزيون الحكومي 30 ثانية". ووجّه البرلماني المعارض الكلام للوزير قائلاً: "يتغير الوزراء ولا يتغير مديرو التلفزيون"، وأكد البرلماني أن حزبه "مع محاربة الفساد والفاسدين وليس ضد الإصلاح، ولكن في معركة الإصلاح الرؤى تتباين".
