تصريحات حول دفاتر التحملات

عبد الوهاب الرامي،أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال: الدفاتر تترجم جرأة سياسية لم تكن معهودة
لا شك أن النقاش الدائر اليوم حول دفاتر التحملات أمر صحي إذا لم يتحول إلى تناحر ، كما يطرح هذا النقاش سؤال المنهجية الديمقراطية في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، وهذا أمر مهم لأن كل حكومة تطبع برنامجها السياسي في إطار الصلاحيات المتاحة له وأيضا المدة الزمنية في الحقل السياسي عامة، خاصة فيما ينتظر أن تحدثه الحكومة من تغييرات تشمل جملة من الأشياء والتي تتفق ومواقف المواطنين خاصة منهم الناخبين، وعليه فدفاتر التحملات تترجم نوع من الجرأة السياسية التي لم تكن معهودة في التعامل مع وسائل الإعلام العمومي.
وما دامت دفاتر التحملات هذه مرتبطة بالإعلام العمومي فلابد من أن تصون الهوية والملامح الثقافية للمجتمع وان تتجه توظيف مفهوم التربية وإشاعة كل المفاهيم المرتبطة بالديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان وهذه أمور موجودة ضمن دفاتر التحملات الجديدة كوعاء وكقالب، الخلاف ينبغي أن يتجه إلى مضمون هذه الدفاتر وكيفية تنزيله على أرض الواقع، كما أنه وأمام هذه الجرأة السياسية على الفاعلين في مجال الإعلام العمومي من مهنيين وموظفين وتقنيين أن يحددوا مواقفهم حتى لا تبقى في موضع أنصاف المواقف ويعرف من يتحفظ ممن يرفض أو يضع نوعا من الفيتو على تنزيل هذه الدفاتر وذلك لنساهم في الدخول في تجربة الحكامة الجيدة.
لا بد من انتظار خروج تراخيص تهم القنوات التلفزية الخاصة وآنذاك يمكن مشاهدة إعلام خاص يجيب عن أسئلة الترفيه وغيرها كما سيكون له إمكانية التحرك بتمايز عن الإعلام العمومي، وهذا سيخلق نوعا من التوازن ولذلك علينا انتظار دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام الخاص ليشعر الآخرون أن هناك إعلام يتماشى ورغباتهم الشخصية وهكذا سيحقق إعلامنا نوعا من التكامل والتوازن.
***
لطيفة سبأ،صحفية، مندوبة الأجراء بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة :الاستقلالية لا تعني الانفراد بالقرارات
ما معنى الاستقلالية؟ هل هي الفوضى في التدبير والتسيير والانفراد بالقرارات دون رقيب أو حسيب والخروج عن القانون كما تم ذلك بالنسبة لعقد البرنامج الأول حيث تم خلق قناة الرياضية خارج القانون، دون أي تحرك من الحكومة السابقة الممثلة جميعها في المجلس الإداري واكتفت بإضافة ملحق دون محاسبة. أو الاستقلالية في تحويل مسطرة الإنتاج إلى توظيف مقنع بمجموعة من الشباب بعقود مجحفة في ضرب صارخ لأبسط حقوقهم «التقاعد التغطية الصحية» إلى غير ذلك من ضرب للأبسط حقوق الإنسان في حين يتم تشغيل موظفين بوزرة الثقافة هم شبح في وزاراتهم يكلفون ميزانية الدولة أجورهم بالإضافة إلى ما يتقاضونه من شركات الإنتاج التي يشغلون معها ويكلفون الدولة موظفين أشباح آخرون داخل الشركة مقعدين عن العمل في الوقت الذي تواجه فيه الدولة عدة رهانات أخرى يمكن توفيرها لسد حاجياتها ك»التعليم والتشغيل والصحة»
خلاصة القول أن دفتر التحملات الآن أصبحت قانون بعد المصادقة عليه من طرف الهيئة العليا للسمعي البصري لذلك وجب الالتزام به كما تم الالتزام بكل القوانين بعد المصادقة عليها أين كانوا هؤلاء المسؤولين قبل المصادقة؟ في رأيي دفتر التحملات للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة جاء بمجموعة ضوابط قلصت هامش الحرية في التدبير واعتمدت على الدستور خصوصا فيما يتعلق بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وأعتبر هذا النقاش مفاده المصادرة على المطلوب بمعنى أن الراغبين في إثارة هذا النقاش المزيف يريدون التحايل على الرأي العام وشغله بقضايا مفتعلة عوض إنعاش النقاش حول المطالب الحقيقية وهي الجواب على سؤال «أي إعلام عمومي نريد لهذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها بلادنا» وثانيا محاسبة المسؤولين على فشل هذا الإعلام الذي أجمعت كل القوى على فشله لدرجة أن قوى المجتمع المدنى توحدت وأنشأت منتدى الدفاع عن الإعلام العمومي هذا ليس بطبيعة الحال عبثا.
***
محمد الوافي،الكاتب العام لنقابة مستخدمي القناة الثانية: تطبيق دفتر تحملات دوزيم منعطف حقيقي في علاقتها بالجمهور
قال محمد الوافي، إن المطلوب اليوم هو الاشتغال وتطبيق دفتر التحملات من أجل أن يعود للقناة الثانية وهجها ولكي تدشن لمنعطف حقيقي في علاقة القناة الثانية بالجمهور، وسجل الوافي في تصريح ل «التجديد» أنه لأول مرة يتم إشراكهم كنقابة في صياغة دفتر التحملات، وقد قدموا مقترحات تهم مجالات الحكامة والبرمجة وتم أخذها بعين الاعتبار، وقال أيضا، إن هذه الدفاتر كانت تمر «حسي مسي» وها هي اليوم محل نقاش عمومي واسع وهذا أمر صحي ومطلوب»، وأضاف «كنا نطلب من المسؤولين الاستماع لملاحظاتنا في موضوع دفاتر التحملات فكان الجواب أن الأمر يعني المسؤولين فقط»، كما كشف المسؤول النقابي، أن مدير القناة لم يفتح النقاش مع المهنيين من أجل الاستماع لمقترحاتهم في ما يهم دفتر التحملات كما طلب منه ذلك مصطفى الخلفي وزير الاتصال.
***
المساري،وزير اتصال سابق : هناك حملة تشن على وزير الاتصال
قال محمد العربي المساري في اتصال ل «التجديد» به إن هناك حملة تشن على وزير الاتصال لا أريد المساهمة فيها، وأكد أن للوزير الحق في اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة في تدبير شأن الإعلام العمومي الذي يعد هو المسؤول الأول عنه، كما أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المخول لها قانونيا البث في هذا الموضع قد قالت كلمتها.
***
فاطمة الإفريقي،إعلامية: دفاتر التحملات قدمت تصورا دقيقا وشاملا
قالت الإعلامية فاطمة الإفريقي، إن هزيمة حكومة عبد الإله بن كيران في فرض دفاتر تحملات القطب العمومي واستسلامها للضغوط ، يعني أن قواعد اللعبة السياسية لم تتغير وأن السلطة الحقيقية تمتلكها حكومة الظل فخسارة معركة دفاتر التحملات تضيف الإفريقي في حوار مع الجريدة الإلكترونية «هسبريس» هي خسارة للدموقراطية.
وأضافت صاحبة برنامج «مساء الفن» أن دفاتر التحملات قدمت تصورا دقيقا وشاملا لوظائف تلفزيون عمومي على مستوى الأخبار والإنتاج والبرمجة والأخلاقيات، وستجيب على انتظارات ومطالب المهنيين واحتياجات المشاهد، وترسم قواعد جديدة وشفافة للحكامة تضع حدا لأسلوب الانتقائية والمحسوبية الذي كان سائدا من قبل في صفقات الإنتاج مع الشركات.
وأكدت الإفريقي أن انتصار الخلفي في معركة دفاتر التحملات سيؤسس لثورة حقيقية في الإعلام العمومي وأن وزير الاتصال يمثل حزبا اختارته صناديق الاقتراع، وتصوره للإعلام العمومي يعكس المبادئ التي اختارته من أجلها الأغلبية الناخبة كما تسائلت صاحبة الخرجات النارية ضد الفساد في الإعلام العمومي بالقول هل كان التلفزيون المغربي يوما ما حداثيا، ومنفتحا وتعدديا وجاء مصطفى الخلفي ليعيده متخلفا ومتطرفا وسلفيا؟
وأضافت الإفريقي بالقول «من الناحية المهنية فدفتر تحملات القناة الأولى مثلا والذي يهمني شخصيا كصحفية مهنية بهذه القناة، قد قدم تصورا دقيقا وشاملا لوظائف تلفزيون عمومي على مستوى الأخبار والإنتاج والبرمجة والأخلاقيات، ويجيب على انتظارات ومطالب المهنيين ويلبي احتياجات المشاهد، ويرسم قواعد جديدة وشفافة للحكامة تضع حدا لأسلوب الانتقائية والمحسوبية الذي كان سائدا من قبل في صفقات الإنتاج مع الشركات. لكن تخوفي هو في صعوبة تنزيل مضامين دفاتر التحملات على المدى القريب بسبب غياب هيكلة إدارية عملية وبسبب الإرث الثقيل الذي لازال يسكن بعض العقليات على مستوى الجرأة والانفتاح على الراي الاخر وقبول التعددية ..
***
يحيى اليحياوي،خبير في قضايا الإعلام والاتصال: الحروب حول دفاتر التحملات تتسم «بالضرب تحت الحزام»
اعتبر يحيى اليحياوي أن الحروب التي تجري بشأن النقاش حول دفاتر التحملات التي وضعتها وقاد صياغتها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، نقاش يتسم بما سماه «الضرب تحت الحزام».
وأضاف اليحياوي، في حديثه مع الموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية أنه لن يكلف نفسه عناء التعليق على كل هذه الحروب إلى حين أن تعلن ما وصفها ب»اللوبيات المتغلغلة» في هذا القطاع عن نفسها وتعبر عن مواقفها وتظهر على حقيقتها وطبيعتها الأصلية.
وأبرز اليحياوي أن كشف الحقائق ستتم حالما تنتهي ما سماها بالحروب والمزايدات والزعامات «الخاوية»، وذلك من خلال تأسيس المواقف والحقائق استنادا إلى الدستور والقوانين الوطنية الجاري بها العمل في مجال السمعي البصري.
***
محمد عمورة،رئيس الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون:لكل دولة لغتها الرسمية وعلينا إعطاء الأولوية للغاتنا
قال محمد عمورة، «إن دفاتر التحملات لم تأت لإلغاء اللغات الأجنبية واللغة الفرنسية ستظل حاضرة في بعض القنوات وبعض البرامج الأخرى، ولكنها لن تكون مهيمنة، فكل دولة لها لغتها الرسمية، وعلينا إعطاء الأولوية للغاتنا، فاللغة العربية تكاد لا توجد في الإعلام العمومي الفرنسي، وتساءل في هذا الإطار : «من المخاطب ببرامج اللغة الفرنسية في إعلامنا؟ وهل نقدمها للفرنسيين المقيمين في المغرب أو نقدمها لمغاربة لا يعرفون عن بلادهم شيئا، لنعرفهم بهذا المغرب».
وأضاف عمورة، في حديثه مؤخرا ل «التجديد» أن هذا يستدعي معرفة عدد المشاهدين الفرنكوفونيين ونسبتهم المائوية، حتى تصل إليهم وجهة نظر البلد من خلال البرامج التي تهمهم.
ودعا عمورة الأشخاص الذين يتلقون تكوينهم باللغة الفرنسية والمنزعجين مما قد تأتي به دفاتر التحملات، ويخشون على أنفسهم، إلى اللجوء إلى التكوين في اللغة العربية، مضيفا: «بما أننا ورثنا مجموعة من البرامج خاصة في القناة الثانية التي تخصص حصة الأسد في برامجها للغة الفرنسية، فنحن نطمح إلى خطوة إلى الإمام شريطة أن تكون نسبة استعمال اللغة العربية والأمازيغية هي الأعلى طبعا، ومن حقنا كمغاربة أن نفتخر بعربيتنا وأمازيغتنا بدون حرج».
وفي قراءته لمقتضيات دفاتر تحملات القطب العمومي ومدى تأثيرها إيجابا على ظروف اشتغال مهنيي القطاع، قال العموري بأن «ما يحظى بالأولوية في المرحلة الراهنة هي إعادة الهيكلة، وليست دفاتر التحملات، والهيكلة المعمول بها حاليا لا يمكنها أن تؤدي إلى نتائج إيجابية في الإعلام العمومي، بل العنصر البشري هو الذي يصنع التغيير في الإعلام العمومي، ونحن في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون أمام ما يقارب 40 مديرا، في جو يسوده غياب التواصل وتعقيد المساطر. والارتجالية المعتمدة الآن في الهيكلة أدت مؤخرا إلى تأخير لمدة خمسة أشهر لرواتب عدد كبير من المتعاقدين تملأ برامجهم خريطة الإذاعة والتلفزيون، بسبب غياب الرؤية والوضوح في الهيكلة، وهذا ما يستدعي إعادة النظر في العنصر البشري المهني المؤهل. ويجب كذلك إعداد الأرضية التي ستطبق فيها دفاتر التحملات.
***
صحافيان في «دوزيم» يتبرآن من خرجات سليم الشيخ
أعلن عنه الصحافيان بالقناة الثانية هشام لعبودي والطاهر الطويل اللذان وجها رسالة إلى المعني بالأمر وكذا إلى الرئيس المدير العام ووزير الاتصال، عبّرا فيها عن اعتراضهما على بعض ما جاء في تصريحاته وخاصة قوله إن رأيه في الموضوع يعكس رأي كافة العاملين بالقناة.
وأوضح الصحافيان المذكوران أن المدير العام لم يلتق بهما أو بزملائهما أو يفوض من يفعل ذلك قبل زمن التصريح، كما أنه لم يتدارس معهم مضامين دفتر التحملات الجديد الخاص بالقناة الثانية. ونفوا ما ذكره سليم الشيخ في حوار مع موقع إلكتروني من أن إدارة القناة استمعت إلى جميع المهنيين فيها وتدارست انعكاسات دفتر التحملات على طريقة العمل وعلى المضمون. كما نفوا قوله إنه، كمدير عام، قد كُلّف بتبليغ موقف جميع العاملين في القناة إلى الرأي العام»، وكذلك قوله «كانت هناك اجتماعات يومية ولساعات طويلة وشاركت فيها كل المكونات، والرأي الذي أقدمه الآن هو رأي المهنيين في القناة».
وعبر الصحافيان المذكوران عن تنديدهما الشديد بالأجزاء المومأ إليها سابقا في هذا التصريح، والتي اعتبراها تصريحات سياسية بامتياز، تهدف بشكل واضح حسب قولهما إلى المساهمة في تقويض مجهودات الوزارة المشرفة على قطاع الإعلام، والرامية إلى تحسين أدائه، خصوصا على مستوى فتح النقاش العمومي وتقديم الخدمة العمومية المنوطة بمؤسسة إعلامية كالقناة الثانية.
واعتبرت الرسالة أن بعض ما جاء في تصريح المدير العام للقناة الثانية، ركضاً في الاتجاه المعاكس لمسار التنزيل السليم للدستور المغربي الجديد الذي يتضمن تحديدا صريحا ل»الهوية الوطنية المغربية» اللغوية والثقافية والروحية والحضارية، الأصيلة والمنفتحة والمتسامحة؛ وأن التلفزيون العمومي المغربي، وفي مقدمته القناة الثانية، ينبغي أن يتشبع بهذه الهوية، خصوصا في ظل السياق السياسي الوطني الحالي الذي يُعَدّ استثناء عربيا بامتياز، حسب تعبير صاحبي الرسالة.
***
إدريس بنعلي،خبير الاقتصادي: من يرفض الدفاتر عليه أن يستقيل
قال إدريس بنعلي في حوار على جريدة «أخبار اليوم المغربية» أمس إن الحكومة الحالية لها الحق في طرح برامجها، مسجلا أنه لأول مرة يطرح هذا النقاش للعلن مؤكدا أنه أمر صحي، وأن هذا ما تقتضيه الديمقراطية وأن من يرفضها عليه أن يستقيل أو يبتعد، وأضاف بن علي أن هناك لوبيات وليس لوبيا واحدا وقال أيضا؛ أن هناك حكومة موازية لم تخلق إلا لكبح جماح الحكومة الجالية، وأردف أن هناك من اعتقد أن حكومة بن كيران ستستعمل مؤقتا إلى حين مرور عاصفة الربيع العربي بسلام وبعدها ستعود المدارس السياسية القديمة، وأضاف أن المعارضة أيضا اعتبرت أنها ستقوم بإرجاع المياه إلى مجاريها لكن الإسلاميين بدؤوا يطبقون برامجهم. ومن المعلوم أن القناة الثانية يقول بنعلي؛ كنا جميعا نعلم أن مجموعة من الأشخاص كانت تتحكم في كل شيء وتفرض ما تريد ولديها قوائم سوداء وتفعل كل ذلك في الخفاء. وقال بخصوص موضوع اللغة في الإعلام، إن نقاش العربية والفرنسية نقاش متجاوز، فالمغاربة شعب عريق وذوا هوية متجذرة وأنه يرفض أطروحة الهجوم الثقافي. وأكد أن النظام عليه أن يتدخل حتى تحتفظ الديمقراطية والدستور باحترامهما الواجب.
***
فريدة بورقية، مخرجة: اتفق تماما مع ما جاء به دفتر التحملات في الشق السينمائي
قالت المخرجة المغربية فريدة بورقية، في سؤال عن رأيها في دفتر التحملات الجديد حول الإنتاج المغربي في حوار قصير نشر على جريدة «أخبار اليوم المغربية» نهاية الأسبوع الماضي «بصفتي مخرجة سأتحدث عن الشق الذي يهتم بالجانب السينمائي والإنتاجي ،أنا اتفق تماما مع ما جاء به دفتر التحملات الجديد.فقد حث على إنتاج 12فيلما و8مسلسلات مغربية سنويا ،وهذا شيء جيد أن نشجع الإنتاج المغربي.كما أتفق تماما مع تشجيع الأعمال الثقافية والوثائقية ،لأننا فعلا نفتقر إليها وذلك سيساعد على الرقي بمستوى المشاهد والجمهور المغربي».