قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين 7 يناير 2013 بمجلس النواب، إن إصلاح الإعلام العمومي عملية عميقة انخرط فيها المغرب وسيستمر فيها، منتقدا من يروجون للسنة بيضاء أو الفشل. وتأسف الخلفي في جوابه على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاشتراكي في مجلس النواب حول «أسباب تجميد الإنتاج التلفزيوني والإذاعي جراء تداعيات دفاتر التحملات الخاصة بالقطب العمومي»، ممن يقفون ضد شعار الحكامة الجيدة وتنزيل الدستور، متمنيا أن يقف البرلمان إلى جانبه، قبل أن يؤكد «لسنا مستعدين للدفاع عن الاستثناءات في مجال الصفقات التي تستفيد منها شركات إنتاج بعينها، لأنها ضد الدستور وضد الفصل 154 منه». وكشف الخلفي أن هناك 130 برنامجا في التلفزيون المغربي، لا يعاد ومستمر لحدود الساعة، مشيرا أن الأمانة العامة للحكومة نبهت إلى أنه لغاية دخول دفاتر التحملات حيز التنفيذ فأصحاب هذه البرامج يجب أن يمروا إلى لجنة انتقاء البرامج. وأوضح الخلفي أن الدراسة التي «قمنا بها حول هذه الشركات أوضحت أن 79 شركة من أصل 121 مسجلة في المركز السينمائي المغربي، منها 17 فقط من الشركات الوطنية، فيما توجد 250 شركة إنتاج في المغرب تشغل 5 ألف عامل. الخلفي أضاف أن «لدينا 19 شركة فقط تحترم شروط الصناعة السينيماتوغرافية، مشيرا إلى أن هناك قطاعا واسعا يشكل أكثر من الثلثين ليست لهم الفرصة للدخول إلى السوق وليس لهم الحق في تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن الدستور المغربي يقول في الفصل 36 منه أن «السلطة مسؤولة على الوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها والزجر عن هذه الانحرافات». من جانبه قال حسن طارق البرلماني عن حزب الإتحاد الاشتراكي، إن التلفزيونات في العالم تختار البرامج بناء على خطها التحريري وليس بناء على المعايير المادية للمناقصة، منبها إلى أن التلفزيون المغربي يعاني من سوء التدبير وهو من أسباب الأزمة التي تتخبط فيها الشركات. طارق قال في تعقيبه على جواب وزير الاتصال إنه إذا كان الإصلاح سنصفق له، قبل أن يتساءل هل يوجد إصلاح فعلي في التلفزيون المغربي، في الوقت الذي يتم تغيير الوزراء ويبقى المسؤولين، وفي الوقت الذي يمنح فيه التلفزيون لعبد السلام ياسين 30 ثانية لتغطية جنازته.
