الإسلام السياسي حاكماً: هل أخطأت صناديق الاقتراع؟

في عهد الاسلام السياسي تبتعد لغة العقل والمعقول. يتراجع دور الخبراء والاختصاصيين ويتقدم خطاب تبسيطي تسطيحي يبرع في تسويقه جيش من الدعاة والشيوخ على نحو يجعل من شروط الصراع السياسي صراعا مصطنعاً حول الدين والقول الكريم.
تأسست عقائد الإسلام السياسي منذ ما قبل سيّد قطب على الجدل في الحاكمية، أي ما بين السيادة الإلهية والسيادة الشعبية. هكذا ودون الدخول في تفاصيل الفقه والاجتهاد تقدم الإسلام السياسي يطرح الدفاع عن الحاكمية لله، وبالتالي يشتغل على فرض الدين وشريعته على العباد، بغضّ النظر عن شرعية هذا الاسلام السياسي وعن المسوغات التي جعلت منه دون بقية المسلمين فيصلا ما بين الصالح والطالح وميزانا يقيس المؤمن ويكشف الكافر. حتى أن منطقاً غريباً فرّق ما بين المسلمين الأخوة والإخوان المسلمين.
ومن يزعم أنه يمتلك الحق في الدفاع عن دين الله لا ينتظر أصولا او دستورا أو سلوكاً يُقيمه البشر. إذ كيف يُقيض للعباد أن يقرروا ظروف سيادة الله، وهم ليسوا إلا عبادا؟ ووفق هذه الرؤية رفض الإسلام السياسي تاريخياً الخضوع لشروط البشر في التدرج نحو السلطة، لا سيما تلك الشروط التي اعتُبرت مستوردة، وتتحدث عن انتخابات ومؤسسات وتداول للسلطة.
اعتبر الاسلام السياسي أن السلطة هدف شرعي تجوز من أجله كل الخيارات. و"كل الخيارات" يشمل طاعة الحاكم ولو كان طاغية (تيمناً بابن تيمية)، كما يشمل الانقلاب عليه بالجهاد المباشر (الفريضة الغائية لمحمد عبدالسلام فرج)، كما يشمل التقية ومداراة الحاكم واستمالته (كما كانت علاقة الاخوان ببعض دول الخليج)، كما يشمل مؤخراً، المشاركة بالانتخابات والوصول إلى السلطة من خلال صناديق الاقتراع.
الاسلام السياسي لطالما اعتبرَ الديمقراطية بدعة غربية كافرة (على حدّ ما كان يرى علي بلحاج، الرجل الثاني في الجبهة الاسلامية للإنقاذ في الجزائر). فلن يقرر البشر من خلال انتخابات يراقبها بشر، شكل وحجم وتوقيت وديمومة تطبيق شريعة الله. كما لن يقرر البشر متى يمنحون الولاية للمدافعين عن دين الله، كما لن يقرروا، بالطبع، متى يسحبون هذه الولاية.
ضمن هذا المنطق سلك الاسلام السياسي دروب العنف لإسقاط الحاكم وإقامة دولة الخلافة. وحين قضى الحاكمُ على منطقِ العنف وقُوَّضَ مفاعليه، خرج الجهاديون بال "مراجعات" الشهيرة، فندموا على زمن غابر، وترحموا على قتلى سقطوا تحت نيرانهم (اعتبروا السادات شهيداً)، ودعوا إلى نبذ العنف والفتنة، وأخيرا، دعوا إلى التحرك السلمي الديمقراطي: القبول بصناديق الاقتراع حَكَماً.
اسلاميو الجزائر (لا سيما إنقاذيو عباسي مدني وعلي بلحاج وغيرهم) تنبهوا إلى فُرص الارتقاء إلى الحكم من خلال السياق الانتخابي. هكذا فتحت تعددية الشاذلي بن جديد شهية الاسلاميين للامساك بالسلطة. انقلبت السلطة على نتائج الدورة الاولى للانتخابات وأوقفت العملية الانتخابية (1991). اسقط الاسلاميون الخيار الديمقراطي وذهبوا نحو خيار العنف الذي أدخل البلد (بالتواطؤ مع النظام الجزائري) في ما أُسمي بالعشرية الدموية. خسر الاسلاميون رهانهم الجهادي، وباتت الظاهرة الجهادية تقتصر على فلول تنفضّ وتتشكل ضمن عناوين لتنظيم القاعدة محلياً وإقليميا.
اسلاميو تونس تصادموا مع خيارات الرئيس بورقيبة العلمانية، ثم اصطدموا مع خيارات سلفه زين العابدين بن علي. اشكال الصدام تراوحت ما بين اعتقالات وقمع طال قيادات حركة النهضة (راشد الغنوشي، عبد الفتاح مورو وغيرهم)، وعنف استخدمته النهضة ضد تلك السلطة. تمّ للسلطة اقصاء النهضة سجناً ونفيا. وتم ل "النهضة" العودة على حصان ثورة البوعزيزي ضد بن علي. أتاحت صناديق الاقتراع حمل "النهضة" إلى الحكم في تونس، لتكتشف حركة راشد الغنوشي أن مشكلتها لم تكن مع النظام السياسي السابق فقط، بل مع مجتمع وتراث وتقاليد وقيّم اضحت تشكل اساساً يصطدم مع خيارات النهضة وطموحاتها في الامساك نهائيا بقيادة البلاد.
حكاية الاسلاميين في مصر طويلة عتيقة. ذلك أن مصر هي أم الحكايات في ما يتعلق بالإسلام السياسي بمدارسه ومشاربه المختلفة. الاخوان المسلمون اختلفوا مع النظام السياسي (قبل وبعد ثورة 23 يوليو)، استخدموا العنف والاغتيال (اتهموا باغتيال رؤساء الوزراء محمد ماهر باشا ومحمود فهمي النقراشي والقاضي احمد الخازندار وغيرهم، كما اتهموا بمحاولة اغتيال عبدالناصر). قامت السلطة بتصفية قادة لهم (اغتيل حسن البنا قبل الثورة وأُعدم سيّد قطب بعدها). خرجت من عباءة الاخوان تيارات ذهبت إلى العنف المسلح فخسرت امام سلطة تمتلك امكانات اقوى للعنف. فكان أن اصبحت "الجماعات" ظاهرة مهاجرة التحقت ببن لادن وقاعدته، فيما قياداتها أخرجت من وراء القضبان "المراجعات" تلو "المراجعات" نادمة عن ليل مضى. وكان أن أعادت "ثورة 25 يناير" روحاً إلى سباتها فراحت تبشر بالخيار الإسلامي وتنفخ به في سياق العملية الانتخابية التي لطالما رفضتها وأبت المشاركة بها سابقاً.
ينسى كثيرون، أن الاسلام السياسي حظي برعاية النظام العربي في حقبة معينة، وهذا سرّ رواجه مقارنة بتجارب التيارات السياسية الأخرى (ليبرالية ويسارية). شكلت التنظيمات الاسلامية السلفية والإخوانية رافعة للنظم السياسية العربية كردّ على صعود التيارات اليسارية. ناهيك عن أن الغزو السوفياتي لأفغانستان منح التيارات الاسلامية رواجا وتشجيعا اقليميا ودوليا. وضمن سياق غضّ الطرف والرعاية الرسميين ينبغي قراءة صعود الاسلام السياسي في الجزائر وتونس ومصر واليمن..الخ. وحين سقط الاتحاد السوفياتي وإمبراطوريته تراجع اليسار العربي إلى حدّ الانهيار، وبرزت بالمقابل طموحات "المارد" الإسلامي الذي أراد الخروج من قمقمه ودوره ك "ردّ فعل" على يسار مُهدِدٍ إلى "فعلٍ" ذاتي أصبح بدوره وعلى طريقته يُهدد.
قامت الثورة هنا وهناك وهنالك لإزالة أنظمة ظلم وتسلط وفساد. استخدمت الثورة الشارع وشروطه لإسقاط البناء، وهي الأداة التقليدية التاريخية المستخدمة منذ ما قبل الثورة الفرنسية. واذا ما كانت نُخب الثورة (في فرنسا وانكلترا وروسيا...الخ) هي من حَكَمَ بعد الثورة، فإن إنتخابات الربيع العربي أتت بغير أصحاب هذا الربيع. بكلمة اخرى تُزال الانظمة من قبل من يملك اكبر قدرة على الثورة، بينما تأتي صناديق الإقتراع بمن يملك اكبر قدر على الحشد والتنظيم. وفيما شروط ازالة السابق تتأسس على الحلم بإقامة البديل المثالي بشعاراته القصوى (الحرية العدل المساواة النزاهة...الخ)، تأتي شروط بناء النظام البديل وفق انتخاب شعاراته غوغائية شعبيوية يرفده مال سياسي، وفي ما شهدناه (في مصر وتونس) باستخدام مفردات الكفر والإيمان ولغة الوطنية والتخوين، على نحو يطرح أسئلة حول عدالة صناديق الاقتراع في استيلاد النظام البديل.
في تلك الاسئلة مخاطرة. ذلك أن التشكيك بصناديق الاقتراع سيُعدّ تشكيكا بالمنظومة الديمقراطية التي تطمح اليها كافة شعوب الأرض. بيد أن النقاش يدور حول مدى أهلية الناخبين بعد أشهر على سقوط أنظمة سياسية "احتلت" المشهد العام منذ الاستقلال في حسن الحكم على البدائل المقترحة. والنقاش يدور حول عدالة التنافس ما بين تشكيلات سياسية حداثية حديثة التشكل (وكانت ممنوعة من التحرك في أيام النظام الغابر) مع تلك التي تنتمي إلى الاسلام السياسي والتي، على الرغم من تناقضها مع النظام السابق (مصر مثالا)، بقيت محافظة على تنظيمها المؤسساتي وتحظى بتنظيم عتيق وبإمكانات مالية كبيرة، هذا عدا المال السياسي الاقليمي الذي ضُخّ بوقاحة لفرض الخيار الاسلامي من خلال الانتخابات.
تحوّلت الانتخابات (لاسيما في مصر) إلى سجال بين الحلال والحرام، إلى معركة بين المؤمنين والكفار. وحين استخدم الحداثيون ادوات التعدد والتبشير بالحريات والدعوة لدولة القانون والمحاسبة ونهاية الفساد، استخدم الاسلاميون القرآن والسُنّة النبوية، نهلوا من كتب الائمة، وخرج الدعاة هنا وهناك يبشرون بانتصار دين الله، ويهللون للقائد الذي ينتسب لنسل الخليفة عمر او تبجيل المرشح كخيار نبوي إلهي. لم يصوّت الناس في مصر لبنود الدستور، وربما قليلون من قرأوا الدستور المقترح، بل صوتوا لخيار الدين (بالنسبة للتيار الاسلامي) او صوتوا ضد "أخونة" الدولة (بالنسبة لغير الاسلاميين).
يبدع الاسلام السياسي في استنباط انماط من السلوك هدفها الحكم والسلطة بكافة الشروط الممكنة. والممكن هذه الايام تجسده صناديق الاقتراع. ولأن تلك الصناديق الصماء قد تفصح يوما عن نتائج أخرى فان جهودا خيالية ستبذل لكي لا تلد الصناديق بدائل اخرى. من اجل ذلك يحترم الاسلام السياسي شروط علاقات الامم في العالم. فلا مراجعة لمعاهدات مع إسرائيل ولا عودة عن علاقات استراتيجية اقامتها الانظمة البائدة، لا تمرد على المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي) وشروطها، ولا تردد في تعاون امني كامل مع المنظومة الدولية ضد تنظيم القاعدة (الاسلامي). ومن اجل ذلك يبتعد الاسلام السياسي عن لغة التقارير والأرقام. فلا نعرف ضمن برامجه الرمادية ما يفصح عن معدلات البطالة ونسبة الاميين وعدد من يعيشون تحت خط الفقر. لا نعرف خططا في مجال التربية والتعليم ولا نمطا لتشجيع السياحة وترويج الصناعة والزراعة وغير ذلك.
في عهد الاسلام السياسي تبتعد لغة العقل والمعقول. يتراجع دور الخبراء والاختصاصيين ويتقدم خطاب تبسيطي تسطيحي يبرع في تسويقه جيش من الدعاة والشيوخ على نحو يجعل من شروط الصراع السياسي صراعا مصطنعاً حول الدين والقول الكريم. ربما أن على دولنا أن تعيش دورة اللامعقول حتى يتطهر الديني مما هو سياسي، فيعود للناس أن تختار بين الناس.