أعلن حميد شباط مساء اليوم، في ندوة صحفية بمقر حزب الاستقلال، أن الأمانة العامة لحزب علال، وجهت مذكرة إلى رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، تطالبه فيها بإجراء تعديل حكومي من أجل "تطوير الأداء الحكومي وتسريع وتيرته". المذكرة التي وجهت أيضا إلى أمناء الأحزاب المشاركة في الحكومة، جاءت حسب حميد شباط، كنتيجة لعدم تقيد رئاسة الحكومة بميثاق الأغلبية، الذي تم التوافق عليه بين مكونات الأغلبية عشية الإعلان عنها. أمين عام حزب الاستقلال، قال إنه ومباشرة بعد انتخاب القيادة الجديدة لحزبه يوم 23 أبريل الماضي، نظم لقاء مع مكونات الأغلبية، فتح فيه نقاشا صريحا، على حد تعبير، حول التصريحات والتصريحات المضادة، التي تأتي من داخل الجسم الحكومي، فتم الاتفاق خلال نفس اللقاء على صياغة حزب الاستقلال لمذكرة تشرح فيها القيادة الجديدة رؤيتها المستجدة للعمل الحكومي. شباط اعتبر أن سنة على تعيين الحكومة الجديدة و 100 يوم على انتخاب الأمانة العامة لحزب الاستقلال، مدعاة للتأمل في أداء الحكومة ودور حزب الفاسي من داخلها، وبالتالي تقديم مذكرة تشير إلى مكامن الضعف داخل حكومة بنكيران التي تحدث عنها قائد حزب الاستقلال الجديد بلغة المعارض الشرس. شباط وإن سجل في حديثه للصحفيين نقطة ايجابية وحيدة لصالح الحكومة، لخصها في ما اعتبره استمرارية الأوراش التي فتحت في عهد التناوب، إلا أنه وضع الأصبع على نقاط اعتبرها ضعفا، حيث اتهم عبد الاله بنكيران دون ذكر اسمه، قائلا "إن الحكومة تفتقد قيادة فاعلة ورشيدة تقود التحالف" واصفا الحكومة بالجهاز "الذي يتخذ قرارا في الساعة الثانية عشر زوالا للتراجع عنه بعد أربع أو خمس ساعات". نيران شباط "الصديقة" لم تتوقف عند هذا الحد بل اتهم الفريق الحكومي بالعداء للمعارضة قائلا عن الأخيرة "إنها تعاني من غياب الانفتاح عليها فيما يتعلق بالإعداد للقوانين التنظيمية". القيادي الاستقلالي اعتبر أيضا أن التراجع على مستوى حقوق الإنسان وعدم استشارة الجمعيات الحقوقية وغياب الانفتاح عليها مسوغ من مسوغات المذكرة الموجهة للتحالف الحكومي. شباط الذي أجلس حليفه الصحرواي حمدي ولد الرشيد الى يساره، عاب على الحكومة عدم تسليم الصحراويين "ولو حقيبة كتابة دولة" وفق تعبيره، كما استعمل ورقة المناصفة والنوع الاجتماعي في جلد ظهر بنكيران مشيرا الى "الحيف" المجسد في تواجد امرأة واحدة في الحكومة، بعدما كانت تمثيلية النساء هي سبع وزيرات ثم خمس وزيرات في حكومات سابقة. شباط دغدغ مشاعر المعطلين من خلال من خلال التأكيد على قانونية "محضر 20 يوليوز" الذي وجب تنفيذه لصالح "أناس لا ذنب لهم" وفق تعبير حليف بنكيران الغاضب. زعيم حزب الاستقلال، قال إن المذكرة وضعت بين يدي بنكيران على الساعة السادسة وعشر دقائق مساء وتم اللقاء بنساء ورجال الصحافة خمس دقائق بعد ذلك، وفاء منه للإعلام بوصف الأخير آلية لإنجاح الديمقراطية. من جهته قال عادل بنحمزة، رئيس الجلسة و مسؤول التواصل بحزب الاستقلال، إن تقديم الخطوط العريضة للمذكرة المكونة من 33 صفحة، جاء "حتى لا تذهب الوثيقة ضحية للإشاعة.." وأن المبادرة الاستقلالية ما هي إلا تنفيذ لوعد قدمته القيادة الحزبية الجديدة بعد فوزها، كما أنها تأتي نتيجة للأزمة التي يعيشها العمل الحكومي والتوترات الاجتماعية التي يعرفها المغرب، ناهيك عن الاكراهات الدستورية والضائقة الزمنية التي تقف في وجه التحالف، حيث أن الجهاز التنفيذي مطالب بإخراج كل القوانين التنظيمية التي جاء بها الدستور الجديد، حسب المسؤول الاستقلالي. يشار أن الندوة حضرها عبد الكريم غلاب رئيس مجلس النواب و عبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالجالية ويوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن بينما كان نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية ومحمد الوفا وزير التربية الوطنية أكبر الغائبين.