علمت هسبريس من مصادر مُطلعة داخل وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بأنه تم أخيرا توقيف مسؤول بمصلحة البنايات والتهيئات عن مهامه في الوزارة، وذلك على خلفية ضبط ملف فساد يتعلق بصفقات "مشبوهة" يوجد بين أيدي المفتشية العامة للوزارة. ووفق المصادر ذاتها فإن هذه القضية، التي يصفها العديد من موظفي وأطر وزارة السكنى والتعمير ب"القنبلة" الموقوتة التي قد تتفجر تداعياتها في أية لحظة، تم "اكتشافها" بعد أن قامت المفتشية العامة بالوزارة بتعليمات من الوزير نبيل بنعبد الله بالبحث في هذا الموضوع، فتبيَّن على إثر ذلك تورط المسؤول المذكور. وأشارت مصادر "هسبريس" إلى أن هذا الملف ما كان ليُثار لولا توصل ديوان وزير بنعبد الله بطلب انتقال جماعي لموظفي مصلحة الصفقات العمومية، مشفوعا بطلب الإعفاء من رئيس هذه المصلحة، وذلك كرد فعل جماعي تم اتخاذه ضد التدخلات الفوقية من جهات نافدة لها علاقة بالقطاع، حاولت ممارسة الضغط على المصلحة المكلفة بالصفقات بالوزارة قصد تفويت الصفقة "المشبوهة" إلى مقاولة محظوظة" تقول المصادر ذاتها. وتعليقا على هذه القضية أفاد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، في تصريح خص به "هسبريس"، بأن "صرامة الأمانة والمسؤولية تقتضي التحري بدقة ونزاهة في حيثيات هذا الملف، والوقوف على مجموعة من المعلومات المرتبطة به كما هي". واستطرد بنعبد الله بأنه اتخذ شخصيا هذا القرار أي فتح ملف بعض الصفقات وتوقيف المسؤول في مصلحة البنايات والتهيئات حتى "تتضح جميع الأمور المرتبطة ببعض الصفقات التي تحوم حولها شبهات"، يقول الوزير الذي زاد بالقول إنه "يكتفي عند هذا الحد من التعليق إلى أن تنكشف معالم القضية بشكل جلي".