"قطاعُ الصِّحَّة العمومية في المغرب يمرُّ بوضعٍ متردٍّ، ويَحتاجُ إلى إصلاحٍ علَى المدَى البعيد إن هوَ أرادَ الحظوة مجدداً بثقةِ المواطنين"، لم تصدر هذه الشهادة عن نقابيٍّ أو نائبٍ في المعَارضة، بلْ عن وزيرِ الصحة، الحسين الوردي، في الثامن من غشت المنصرم، خلالَ لقاءٍ نظمهُ حزب التقدم الاِشتراكية، لأجل تحديد الاسترايجية اللازمةِ للنهوض بقطاع الصحة. فبعدمَا تركَ الوزيرُ لغةَ الخشبِ التي دأبَ سابقوهُ على التفننِ فيها جانباً، بداً واعياً بأسقامِ الصحة العمومية في المغرب، فهوَ ليسَ غريباً عنِ الميدان، وسبَقَ أن عملَ أستاذاً للطبِّ، وعميداً لكلية الطبِّ والصيدلةِ في الدارالبيضاء، قبلَ أنْ يعيَّنَ وزيراً للصحة في حكومة عبد الإله بنكيران. في المَنْحَى ذاته، يؤكدُ محمد ناصري بناني، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في المغرب، أنَّ نظامَ الصحة متهالك"، إلى درجةٍ يمكنُ فيهَا وصفُ السياسية التي ينهجها الوردي ب"الارتجالية"، بسبب وجودِ نقصِ مهولٍ، سواءٌ تعلقَ الأمر بالمستخدمينَ الصحيين، حيثُ يصلُ العجزُ إلى النصف. أو بتوفرِ المغرب على طبيبٍ واحد لكلِّ ألفي نسمة، في الوقتِ الذِي تحددُ فيهِ منظمة الصحة العالميَّة طبيباً واحداً لكلِّ ألفِ نسمة. ضغطٌ كبيرٌ.. سعياً إلَى تخفيف الضغط، تسعَى وزارة الصحة إلى توسيع التكوين أملًا في توفير 3300 طبيبٍ من هنَا إلَى عامِ 2020، فيمَا تصلُ الحاجةُ الحقيقية إلى 7000 طبيبٍ و9000 ممرض، كمَا أقرَّ بذلكَ الوردي، وهوَ ما يشكلُ ضغطاً يحسُّ بثقله كلَّ يومٍ المشتغلونَ في حقل الصحة. إذ يقول يونس، في هذا النطاق، وَهوَ طبيبٌ في مصلحةِ المستعجلات في المركز الاستشفائي الجامعي محمد الخامس بمراكش، إنَّ ضغطَ العمل كبير في ظل نقص حادٍّ على مستوَى المستخدمين"، ويحصلُ أن تبلغَ عددُ الاستشاراتِ في اليومِ الواحدِ مائتي استشارة، في ظل وجود طبيبين وممرضين. يونس، يردفُ أنَّ الناسَ لا يستنكفونَ عن انتقادِ وضعِ الصحة بشكلٍ لاذع، رغمَ العملِ الجبَّارِ الذِي تقومُ به الأطر الطبية، فالمستشفَى يوفِّرُ خدَماته بفضل مستخدميه، يقولُ الدكتور فؤاد جطُّو، مستشارُ وزير الصحة. وهوَ ما يشايعهُ فيه مصطفَى البغدادي، مستشارٌ آخر لوزير الصحة، يقولُ إنَّ الحطَّ من شأنْ المستشفَياتِ العموميِّة يخلفُ انطباعاً كأنَّ لا أحد يذهبُ إليهَا، فرغم وجودِ أشياء كثيرة تستدعِي القيامَ بهَا، إلَّا أنَّ تقييمَ الوضعَ الراهن يتَّسمُ بكثيرٍ من المبالغة التي تصلُ حدَّ العبثية، فالواقعُ هوَ أنَّ المستشفياتِ العمومية تقدمُ خدمات العلاج". اختلالٌ مالي.. رغمَ ما يوجَّهُ من انتقاداتٍ للصحة العمومية في المغرب، إلَّا أنهَا سجلتْ نجاحاً ملحوظاً علَى مستوى تراجعِ وفيات الأطفال، باعتبارهَا معضلةً ظلتْ تقضُّ مضجعَ المغرب، إذء تراجعتْ ب60% خلالَ عشرين سنة حسب اليونيسيف، عبر الانتقالِ منْ 57.000 حالة وفاة وسطَ الأطفال الذينَ تقلُّ أعمارهم عن 5 سنوات عامَ 1991 إلَى 21.000 حالة وفاة في 2011. وهوَ انتصارٌ نسبيُّ لا يخفِي السوءَ الذي تُدَارُ بهِ الموارد التي تتوفرُ عليهَا الوزارة. ميزانيَّة ضخمة لأجل النهوض بالقطاع.. يتساءلُ علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحقِّ في الصحة، في هذا النطاق، عن طريقة صرفِ الاعتمادات المرصودة للنهوض بقطاع الصحة، ولأجل أية أهدافٍ بالتحديد، فقدَ وضعَ تقريرٌ صدر في الآونة الأخيرة عن الشبكة، الأصبعَ على بداية إصلاحِ قطاع الصحة بالمغرب، الذي بدأ منذُ 1998، حيثُ أُخذَ قرضٌ من البنك الدولي بقيمة 80 مليون درهم، ولم يتمَّ إطلاقُ المشروع إلا في2003، ممَّا جعلَ المغربَ يدفعُ الفوائد المترتبة عن القرض طيلة خمس سنوات دونَ أنْ يكونَ قد استهلكَ شيئاً منه. علاوةً على ذلكَ، وضعت على طاولة الإصلاح 20 مليون أورو أخرى (أزيد من 220 مليون درهم) من لدنِ البرنامج الأوربي "ميدا" لأجل التدبير اللامركزي للمراكز الاستشفائية في المغرب، دونَ أنْ يتحققَ شيءٌ يذكر على صعيد تأهيل مستشفيات جديدة بالمغرب، في الوقتِ الذي يرتقبُ فيهِ أنْ يستأنفَ البنكُ الأوربيُّ الدعم، خلالَ إطلاقِ الشطر الثاني من مشروع الإصلاح بتكلفة 113 مليون درهم. "أولاد الدار" للإغاثة.. سعَى تقريرُ الشبكة المغربية للدفاع عن الحقِّ في الصحة، البحث عن مواطن الخلل، فعزا الدَّاء إلى ضعف الشفافية لدَى المسؤولينَ عن تدبير الميزانيات الهائلة التي تمَّ رصدُهَا، إذْ تمَّ تنظيمُ مجموعة، من الندوات وحلقات التكوين الخيالية لأجل التستُّر على اختلاس مبالغ مهمة صرفتْ في أسفارٍ إلى الخارج"، وكذَا اختيارُ مقاولتين اثنتين فقطْ لتحرير سوق الأدوية. الأمور الآنفُ ذكرهَا، دفعت سعيد غنيوي، رئيس الجمعية المغربية للحق في الصحة، إلى التساؤل عمَّا إذا كان المخطط الثالثُ الذي أعقبَ سابقيه سيأخذُ المسارَ َ نفسه، في ظلِّ غيابْ المساءلة حولَ الأموالِ التي صرفتْ دونَ أنْ يكونَ لهَا انعكاسٌ علَى مؤشرات الصحة بالمغرب". بيدَ أنَّ التقريرَ وإن بدَا قائماً فإنَّ بارقةَ أملٍ تثوي بين دفتيه، إذ يقرُّ الأطباءُ والنقابيُّونَ بطيبِ خاطرٍ ما يتمتَّعُ الوزيرُ وفريقهُ من مزَايَا، كمَا أنَّ الأطباءَ ذوو وعيٍ بمشاكلهمْ ولديهم نيةٌ للتعامل معهَا، لكنَّ نواياهم الطيبة تصطدمُ ب"أولاد الدار"، وهوَ ما يطرحُ السؤال حولَ ما إذا كانَ كافيًا إحداثُ تغييرٍ على مستَوى خدمةٍ عمومية لا زالَ ينخرُ جسدَهَا التدبيرُ السيءُ، والفساد، والضعف المهول في الإمكانيات والموارد البشرية؟ ويضحي معهُ القولُ ممكنا بأنَّ المرضَ لا يزالُ في مرحلة خطيرة.
