قالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب قرر عقد الجلسة العمومية الشهرية المخصصة للسياسة العامة للحكومة تطبيقا للمادة 100 من الدستور بداية الأسبوع المقبل، مضيفة أن فرق المجلس اتفقت على تخصيص موضوع الجلسة التي يحضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لقضايا المرأة والعنف ضد النساء، وما اتخذته الحكومة من إجراءات في هذا المجال. وحسب متتبعين فإن الجلسة ستعرف نقاشا حادا بالنظر لحساسية قضية المرأة خاصة مع تواجد امرأة واحدة في حكومة بنكيران وغياب وجوه نسائية في عدد من المسؤوليات والمناصب التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة، في ظل الدستور الجديد للمملكة الذي يسعى للمناصفة من خلال تمكين المرأة مكانة في كافة مستويات القرار.