عانق المدون والناشط في صفوف حركة 20 فبراير، محمد دواس، الحرية بعد قضائه مدة 15 شهرا كعقوبة حبسية سبق لاستئنافية تطوان الحكم عليه بها بتاريخ 26 يناير المنصرم، وذلك بعدما أدين ابتدائيا ب19 شهرا حبسا نافذا و20 ألف درهم كغرامة مالية، بتهمة "الاتجار في المخدرات". وكان دواس قد قضى عقوبته الحبسية بالسجن المدني بتطوان، قبل أن يتم ترحيله "تعسفيا" لإتمام بقية العقوبة بسجن عين عائشة بتاونات، حيث تعتبر فعاليات حقوقية أن اعتقاله يأتي نتيجة فضحه لمجموعة من رموز الفساد على مستوى عمالة المضيق-الفنيدق على الصفحة التي يديرها عبر الفيسبوك "وكيليكس الفنيدق" وعلى موقعه الالكتروني الفنيدق أون لاين، حيث كان دواس يعمل على نقل تقارير إخبارية تركز على اتهام جهات في التورط في الارتشاء والفساد والترامي على العقارات والسطو على الملك العام.. وحسب مصادر حقوقية، فقد تمت متابعة دواس على شهادة قديمة لمدمن مخدرات، سبق وصرح للشرطة حين القبض عليه عام 2008 بكون المدون العشريني أحد مزوديه بالمخدرات الصلبة التي يقوم بتهريبها من مدينة سبتة المجاورة، بينما تنفي حالة جواز سفره غير المتجدد منذ 2000 استحالة دخوله مدينة سبتة، وهو ما دفع بهيئة الدفاع مسنودة بهيئات حقوقية تصف اعتقال الدواس ب"التعسفي"، وأن الشرطة القضائية بتطوان أخضعته للإكراه المادي والمعنوي لإجباره على توقيع محضر منع من الاطلاع على مضمونه. وبعد الإفراج عليه، أمس الأربعاء، من السجن المدني عين عائشة بتطوان، توجه الدواس بشكر هيئة دفاعه وباقي الفعاليات الحقوقية والمدنية والسياسية والإعلامية التي تضامنت معه، معتبرا أن محنته "زادته اقتناعا بمساره في مناهضة الفساد.. مع الاستمرار في طرح ملفات المفسدين ولو كلفه ذلك حريته وحياته".