حلَّ المغربُ في المرتبة ال88 من بينَ 176 دولةً جرى تصنيفها برسمِ عام 2012 ضمنَ مؤشر إدراك الرشوة العالمي، في تقريرٍ أصدرته منظمة الشفافية الدولية، اليوم الأربعاء، لقياس نسبة استشراء الفساد في معظم دول العالم بناءً على الانطباعات المسجلة لدى مواطنيها، وهوَ تصنيفٌ تراجعَ معهُ المغرب، إذا ما علمنا أنه تبوأ المرتبة ال80 في 2011، من بين 182 دولةً مشمولة بالتصنيف آنذاك. بيدَ أن المغربَ سجلَ على الرغم من تراجعه في الترتيب، تقدماً على مستوى التنقيط الممنوح من قبل منظمة الشفافية الدولية، حاصلاً بذلكَ على 100/37، بعدما حصلَ السنة الفارطة على 10/3.5، أي حقَّقَ تقدماً ب0.2%، لكنهُ تقدمٌ أبقاه دونَ ترتيب بعض الدول العربية كالأردن وتونس وعمان والمملكة العربية السعودية. والمسترعي للانتباه في التقرير، هو محافظة دول ما يعرفُ ب"الربيع العربي" على مراتب متقدمة في مؤشر إدراك الرشوة، فتونس على سبيل المثال، رغمَ تسجيلهَا تقدماً في التنقيط إلا أنها تراجعت من المرتبة 73 إلى المرتبة 75، إضافةً إلى ليبيا التي ظلت واحدة من بين أكثر الدول فساداً في العالم بتبوئها المرتبة 160، ومصر التي جاءت في المرتبة 118، وهوَ ما يظهِرُ أنَّ المساعي المبذولة لأجل مكافحة الفساد لا زالت تراوحُ مكانها، في الوقتِ الذي تتحدثُ فيه الأنظمة الجديدة عن مصاعب طبيعية تستتبعها الثورات في المراحل الانتقالية. جمال موساوي، مسؤول وحدة التنسيق الوطني في الهيئة المركزية لوقاية الرشوة، قال في تصريحٍ لهسبريس، إنَّ المغربَ سجلَ تقدماً مقارنةً بالسنة الفائتة حيث حصل على تنقيط أفضل، بفضلِ ما تمَّ إطلاقه من إصلاحات في مجال مكافحة الفساد، تجاوباً مع الحراك الذي اجتاحَ الشارع. وعمًّا إذا كان إعمال مبدأ "عفا الله عما سلف" الذي أعلنَ عنهُ رئيس الحكومة في حلقة من برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة" قد أرخى الحبل على الغارب للمفسدين وناهبي المال العام، أردف موساوي أنَّ الهيئة لا تقيم أداء الحكومة ، لكنها تنسقُ الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، عبر تلقي الشكايات وتحويلها إلى القضاء، وكذا إعداد تقارير عن أحوال الفساد بالمغرب.
