يكشف يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2008 النقاب عن التصنيف الجديد للمغرب في المؤشر العالمي لإدراك الرشوة، والذي تنجزه منظمة ترانسبرانسي حول ترتيب الدول في مكافحة الرشوة، وسط مخاوف من تراجع مرتبة المغرب، على الرغم من الإعلان عن تأسيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قبل أسابيع. وصرح نائب الكاتب العام لـ ترانسبرانسي المغرب، علي الصدقي، لـ التجديد أن رتبة المغرب لم تعرف تحسناً كبيرا لأن خطط العمل الحكومي للتصدي للرشوة لم تعرف استمرارية، وبقيت حبرا على ورق، موضحا أن التحسن الخجول والطفيف خلال 2007 سببه تصديق المغرب على الاتفاقية الأممية لمحاربة الرشوة ونشرها في الجريدة الرسمية. وكان المغرب قد صنف العام الماضي في المرتبة 72 من بين 179 دولة في العالم، مسجلاً تقدماً طفيفاً مقارنة بسنة ,2006 بعدما عرفت رتبة المغرب تدهورا مطردا في تقارير ترانسبرنسي بين سنتي 2002 و,2006 بحيث انحدر من 52 إلى .79 وأضاف الصدقي أن إماطة اللثام اليوم بالدار البيضاء عن ترتيب المغرب سيتم بالموازاة مع الندوة الصحافية التي ستعقدها المنظمة الدولية بلندن في الوقت نفسه، إلا أنه قال إن هناك صعوبة في التكهن بترتيب المغرب، مضيفا أن جميع دواليب الدولة بالقطاع الخاص تعرف استشراء لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الرشوة تظل عائقاً أمام الاستثمار، وتقلل من التنمية المستدامة وجميع مبادرات التنمية، لأنها تنسف جميع هذه الخطوات حسب الصدقي. من جهة أخرى، اعتبر لحبيب حاجي المنسق الوطني للهيئة المغربية للضحايا فاضحي الفساد أن ترتيب المغرب لن يعرف تحسنا في الترتيب، بسبب قضايا الرشاوى التي تنشرها الصحف، وآخره قضية رجل الأعمال عبد الكريم بوفتاس الذي اعترف أنه دفع رشوة بقيمة ملياري سنتيم لأحد أطر بنك التجاري وفا، بالإضافة إلى الشكايات التي يستقبلها مرصد الرشوة. بخصوص هيئة الوقاية من الرشوة، صرح حاجي بأنه من الصعب أن تقدم هذه الأخيرة إنجازات كبيرة في طريق محاربة الرشوة، نظرا لتركيبتها التي يطغى عليها المحسوبون على الجهات الإدارية، للإطار القانوني الذي ينظمها.
