ونقلت جريدة "الصحراء المغربية" عن الناصري قوله:" إن المغرب عرف تراجعا في المؤشر الذي أصدرته ترانسبرانسي، وهذا عنصر إزعاج بالنسبة لنا"، مضيفا أن موضوع محاربة الرشوة يشكل أولوية لدى الحكومة، لأن تخليق الحياة العامة يعتبر من أهم هواجسها. وقال الناصري:" إن الحكومة تأخذ نتائج التقرير بعين الاعتبار وبالأهمية التي يستحقها". وعن الإرادة السياسية المفترضة للمضي قدما في محاربة الرشوة، أكد الناصري أنه ليس هناك من يجادل فيها، موضحا أن إجراءات وترتيبات جرى وضعها، وكان آخرها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي عين الملك محمد السادس رئيسا لها. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة أيضا إلى أنه ليس في نية الحكومة التراخي، وقال: "إننا نعتبر الأمر عارا، بكل ما في الكلمة من معنى". وبخصوص الأسباب التي أدت إلى تراجع المغرب من الرتبة 72 إلى الرتبة 80 في تقرير "ترانسبرانسي أنترناسيونال"، في الوقت الذي حققت دول أخرى تقدما، أوضح الناصري أن السبب يرجع إلى "بعض التراخي"، مؤكدا أن المتابعة اليومية قائمة، لكنها تحتاج إلى نفس جديد، وإلى الرفع من وتيرة محاربة الرشوة، بوضع مزيد من الإجراءات الرادعة، وتخليق الحياة العامة في المؤسسات العمومية، وفي كل مناحي الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. واعتبر الناصري أن موضوع محاربة الرشوة يتطلب مشاركة كل الأطراف والجهات المعنية، وليس الحكومة وحدها . ومن جهتها، أكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرنسي المغرب"، أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كجهاز عمومي مكون من ممثلين عن الدولة والمجتمع المدني، توجد في وضعية تمكنها من استعادة ثقة المواطنين في نجاح سياسة محاربة الرشوة.