في تعليق له على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط برفض التصريح لحزب الأمة، بحجة عدم استيفاء شروط التأسيس، قال حسن بناجح القيادي في جماعة العدل والإحسان إنه "قرار يزيد في التأكيد على أن القضاء لا استقلالية له ويعطي التفسير الواضح لتنصيص الدستور على رئاسة الملك للسلطة القضائية". وأردف بناجح، على حائطه الفايسبوكيّ، أن "قرار المحكمة يوضح أيضا حدود صلاحيات الحكومة، مع العلم أن رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران مقتنع بأن قضية حزب الأمة والبديل الحضاري سياسية وليست قضائية، وهو من سبق أن صرح لجريدة أخبار اليوم يوم 21 أكتوبر 2011، أي قبل رئاسته للحكومة قائلا بالحرف: شخصيا لو اخترت رئيسا للحكومة سأسوي الوضعية القانونية لحزب البديل الحضاري والأمة بالترخيص لهما". وخلص القيادي في الجماعة إلى أن قرار المحكمة بإلغاء الحكم الإداري لفائدة حزب الأمة، وهو ما يحدث أيضا لحزب البديل الحضاري، مؤشر على أن "المخزن لا يقبل الأحرار كما هم وكما ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا، بل يريدهم كما يهوى هو"، وفق تعبير بناجح.