"" أفادت مصادر مطلعة من داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن رئيس المجلس الإداري لهذه التعاضدية أقدم على توظيف عدد من المستخدمين بمختلف مصالح هده المؤسسة الاجتماعية بطرق مشبوهة ومخالفة للقوانين الجاري بها العمل. وأوضحت؛ المصادر ذاتها، أن هذا الأخير وظف حوالي 160 شخصا تربطهم علاقات أسرية مع أعضاء من المكتب والمجلس الإداري ومندوبين منتخبين. ومن بينهم حوالي 20 تم توظيفهم في الفترة مابين انعقاد الجمع العام الأخير بمراكش يومي 15 و 16 فبراير الماضي، المتقاضى بشأن مشروعيته المطعون فيها من طرف أعضاء بالمجلس الإداري أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، وبين تاريخ انعقاد المجلس الإداري 3 مارس الماضي، المنبثق عن انتخابات أعضاء المجلس الإداري بالجمع العام المذكور، التي لا تعترف بها وزارة التشغيل. وهي الفترة، تقول المصادر نفسها، التي من المفروض الاقتصار خلالها على التدبير العادي لشؤون التعاضدية العامة ومنخرطيها،أي أداء ملفات المرض وأجور الموظفين، غير أن رئيس المجلس الإداري استغل هذه الفترة للقيام بتوظيفات مشبوهة- حسبها. إلى ذلك أشارت المصادر نفسها أن مصالح هذه المؤسسة تعرف حالة من الفوضى والتسيب، بسبب شيوع أخبار في أوساط المستخدمين، مفادها إدماج الغالبية العظمى من الموظفين بناء على دبلومات بعيدة كل البعد عن طبيعة عمل هذه المؤسسة الاجتماعي. وأعطت مثالا على ذلك بوجود حاصل على دبلوم تقني في الفلاحة من بين المعنيين! . وأضافت أن إدارة التعاضدية منحت "المعادلة" لهذه الدبلومات وقيمة تتجاوز قيمتها الأصلية، من طرف لجنة داخلية رجحت أن تكون لجنة القوانين. من جانب أخر ذكرت المصادر ذاتها، وجود عدد من الموظفين الأشباح، يتقاضون أجورهم وهم قابعون في منازلهم – بتعبير المصادر نفسها، دون أن يسائلهم أحد. الأخطر من ذلك أن رئيس المجلس الإداري، توضح المصادر ذاتها، اعتمد عدة سيناريوهات للموظف الواحد، فيما يتعلق بالأجر وورقة الأداءbulletin de paie ومن ذلك أن موظفا واحدا من هؤلاء ينحدر من الصويرة وضع له سبعة نماذج لورقة الأداء بأرقام تأجير مختلفة، هي: ( 525،526،527،551،552،553،554 )، وبأجر متعدد(3622.25/2907.61/6012.95/6162.95/2712.53/3337.60/2907.46 درهم) لشهر أبريل فقط! . بل إن المعني بهذا الأجر الواحد المتعدد، تشير كل سيناريوهات ورقة الأداء لأشهر فبراير، مارس وأبريل، أنه ( embouche ) في التعاضدية العامة بتاريخ 01/03/2008، ومع ذلك هناك سيناريوهات مختلفة لأداء أجره عن شهر فبراير! . ودعت المصادر نفسها إلى ضرورة تحرك الجهات المسؤولة، وخاصة سلطات الوصاية، لفتح تحقيق في الموضوع من أجل توضيح حقيقة ما يروج داخل هذه التعاضدية للمنخرطين والرأي العام الوطني، وفرز الحقيقة عن الإشاعة، وإيقاف هذه الخروقات في حال ثبوتها. وجدير بالتذكير أن جلالة الملك محمد السادس شدد في خطاب العرش لسنة 2001، بالحرف على "تطهير.. التعاضديات واحترام التشريعات الاجتماعية الأساسية". والواضح أن رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ضرب هذه الإرادة الملكية عرض الحائط. مصطفى السباعي-صحافي بيومية المنعطف
