تدخلت قوات الأمن بشكل عنيف ضد "التنسيق الميداني للمجازين المعطلين" المرابطين بشوارع العاصمة الرباط، ما خلف العشرات من الإصابات واعتقال معطلة أخلي سراحها بعد ذلك، على خلفية قيامهم بمسيرة احتجاجية للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. ويأتي التدخل الذي وُصفته اللجنة الطبية للتنسيق الميداني للمجازين بالعنيف، وعاينت "هسبريس" بعض فصوله، احتجاجا على ما أسماه المعطلون "عدم وفاء الحكومة بوعدها في فتح حوار لبحث السبل الكفيلة بتوظيفهم المباشر وبدون مباراة". وأكد التنسيق الذي خرج تحت لافتته كل من المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين، والإتحاد الوطني لتنسقيات المحازين، في بيان له توصلت هسبريس بنسخة منه أن هذه التدخلات والتي زادت في الآونة الأخيرة لن تزيدهم إلا إصرار على الاستمرار في معركتهم المفتوحة حتى "تحقيق أهدافنا التي خرجنا من أجلها"، يقول بيان التنسيق الميداني للمجازين. إلى ذلك استنكر محمد بورد، الكاتب العام للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين، التدخل مؤكدا عزم مجموعته مواصلة الاحتجاج من أجل الحق في التوظيف، محملا الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع إن هي لم تبادر بفتح حوار جدي ومسؤول معهم كمجازين معطلين. بورد قال ل"هسبريس" أن التدخل الأمني الذي خلف العشرات، كان الأعنف منذ مدة، داعيا كافة القوى الحية من مجتمع مدني ونقابات ومنظمات حقوقية للتدخل لوقف ما أسماه نزيف دم المعطلين، ووقف تدخلات قوى الأمن ضد احتجاجاتهم. من جانبه استهجن عبد العزيز بوقدير الكاتب العام للإتحاد الوطني لتنسقيات المحازين المعطلين ما أسماه بالالتفاف على مطالب المعطلين، مؤكدا في تصريح لهسبريس، تشبث مجموعته بالحوار الجدي والمسؤول كمقاربة لحل ملفهم كمجازين معطلين عانوا ويلات البطالة والتهميش لسنين عديدة. جدير بالذكر أن مجموعات المجازين المعطلين تستمر وإلى لحدود هذا الاسبوع، في الاحتجاج بالشارع العام للمطالبة بالتوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية بداية من شهر فبراير من السنة الماضية.