معارضو الTGV يرون في المشروع تبذيراً وورطةً مالية

قال النسيجُ الجمعوي لإيقاف إنجاز مشروع القطار فائق السرعة TGV، إن الوقت قد حان لمراجعة القرار غير المؤسس الذي اتخذ فيما يخص انطلاق المشروع، مطالباً المسؤولين، في بيان توصلت به هسبريس، بفتح نقاش، في البرلمان وعلى الصعيد العمومي وذلك في أفق الإعلان عن تأجيل المشروع الذي سيثقل المغرب بالديون، ويرهن مستقبل ماليته.
ولأجل تعزيز موقفهم، استدلت معارضو إنجاز مشروع الTGV بمثال الأرجنتين، التي اختارت التراجع المبكر عن مشروع القطار فائق السرعة بسبب صعوبات في ميزانيتها العمومية. إلى جانب إسبانيا التي تخلت بشكلٍ نهائي عن مشروع ربط مناطق طوليد، وكوينكا، وألباصيتي بالخط فائق السرعة، في الوقت الذي أوقفت فيه البرتغال عن جميع المشاريع المنجزة في ميدان القطارات فائقة السرعة.
البيان ذاته، أضافَ أن فرنسا؛ وهي البلد الأصل للقطار فائق السرعة، أجلت إلى حين غير محدد جميع مشاريع الزيادة في الخطوط فائقة السرعة التي كانت مبرمجة قبل الأزمة، بينما تبدو السلطات المغربية متشبثة دون تردد بمشروع يستحيل أن يكون مربحا على المستوى الاقتصادي" يضيف الجمعويون.
وزاد البيان أن مشروع الTGV ورطة مالية وقعَ فيها المغرب، مؤكداً أن الشركاء الوطنيين والدوليين مستعدون لتفهم المصلحة العليا للبلد، التي تفرض ترتيب الأولويات.
كما أبدتْ شبكة STOP-TGV الجمعوية رغبتها في الالتقاء بجميع المجموعات البرلمانية، في الوقت الذي يجري فيه نقاش الأولويات بمناسبة دراسة قانون المالية، وذلك، في سبيل تغليب مصالح البلد على أي اعتبار آخر" تضيف الشبكة.