قال محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتي الوطني للسكك الحديدية إن مشروع القطار الفائق السرعة، الTGV الذي من المنتظر أن يربط بين مدينة طنجةوالدار البيضاء، يعد "من الأولويات التي لم تأتِ من فراغ".. مردفا، في معرض جوابه على سؤال لهسبريس، أن فكرة قطار السرعة الفائقة "رأت النور داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية في 2002، بعد هيكلة المقاولة، وبتزامن مع إنجاز برنامج تأهيل الشبكة". الخليع أردف، وهو الذي كان يتحدث في ندوة صحفية على هامش المؤتمر الدولي الثالث حول نقل البضائع والسكك الحديدية، أن الTGV يأتي "في إطار استراتيجية سيتم تطبيقها على سنوات، بشكل تعاقدي مع الدولة، وعلى شكل برنامج مقاولاتي يتم تقييمه عبر مؤشرات واضحة تهمّ مستويَي الاستثمار و الحكامة". مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية اعتبر إنشاء المشروع السككي الفائق السرعة لم يأتِ على حساب الشبكة السككية "التقليدية" التي خصص لها 18 مليار درهم لتطويرها بإنجاز 2500 كيلومتر من السكة التي تربط مدارات جهويّة بالTGV. الخليع نفى أن يكون للمغرب أي مشكل متعلق بتمويل مشروع القطار فائق السرعة، مبديا تشديدا على انّ المشروع "نال تنويه البنك الدولي"، وداعيا كل من حضر الندوة الصحفية إلى "استقصاء الامر لدى ممثل البنك الدولي الحاضر بذات المؤتمر المنعقد بطنجة". وسبق للمغرب أن وقع مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقيتّي قرض وضمان، تتعلقان بتمويل مشروع القطار فائق السرعة "طنجة-الدارالبيضاء" بمبلغ إجمالي قدره 864 مليون درهم.. في حين سبق وأن انتظم مواطنون ضمن صفوف المعارضة لمشروع TGV باعتباره "ترفا دون جدوى" وفقا لتعابيرهم المتطابقة.. خصوصا وأنّ المغرب يتحمل كافة كلفة المشروع وسط هبة فرنسية لا تتعدّى 75 مليون أورو ولا تشكّل غير 4% من مزانية الورش.