علمت "هسبريس" أن العديد من البنوك المغربية الكبرى استثمرت ملايين الدراهم، بداية شهر أكتوبر الجاري، من أجل إعداد حملات دعائية قوية لما صار يعرف ب"قروض العيد"، وحسب أحد الأطر البنكية فإن "هذه الحملات قد أتت أكلها واستقطبت العديد من المغاربة الذين طلبوا قروضا في إطار العرض المخصص لعيد الأضحى"، وكشف نفس المصدر أن "عدد طلبات هذا النوع من القروض يرتفع كلما اقترب يوم العيد". في هذا الصدد، فقد استعملت العديد من البنوك المغربية أغلب وسائل الاتصال الممكنة من أجل الدعاية لعروضها الخاصة "بشراء كبش العيد"، وكشفت بعض المصادر أن "مثل هذه الحملات الدعائية يكون أثرها مباشر جدا بحيث يمكن بسرعة تقييم مدى نجاعتها من عدمه" في المقابل ذكرت نفس المصادر أن "طبيعة العروض المقدمة من طرف البنوك المغربية، في مثل هذه المناسبات، هي تقريبا نفسها، كما أن فوائد مثل هذه القروض لا تختلف كثيرا بين مؤسسة بنكية وأخرى"، غير أن الاختلاف "الأهم والمؤثر" يكون، حسب نفس المصادر دائما، "في طريقة الدعاية لهذه العروض والقنوات المستعملة للدعاية" يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية قد أعلنت أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف أجور الموظفين ابتداء من أول أمس الاثنين، وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنه "بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبتعليمات من رئيس الحكومة، اتخذت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية الإجراءات اللازمة لصرف أجور الموظفين وبطريقة مسبقة ابتداء من يوم الاثنين 6 ذي الحجة 1433 الموافق ل22 أكتوبر 2012". وكانت نقابات راسلت رئاسة الحكومة لهذا الغرض، مؤكدة أن توالي المناسبات والمصاريف المرتبطة بها، كرمضان المبارك، وعيد الفطر، والعطلة الصيفية والدخول المدرسي، ناهيك عن غلاء المعيشة، أنهكت القدرة الشرائية للمواطنين، وساهمت في استحالة ادخار الأسر لمواجهة مصاريف هذه المناسبة، إلى جانب استحالة لجوئها إلى القروض بسبب استدانتها المفرطة.